» یادداشت » ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۲۳:۱۱

 کد خبر: 109486

ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دارای چهره بین المللی در منطقه خاورمیانه و در جهان می باشد که با دعوت دولت عراق و بصورت قانونی و با ویزای دولتی و قانونی بصورت مستشاری در رأس هیأتی وارد کشور عراق شد

ترور ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین الملل

مقدمه :
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دارای چهره بین المللی در منطقه خاورمیانه و در جهان می باشد که با دعوت دولت عراق و بصورت قانونی و با ویزای دولتی و قانونی بصورت مستشاری در رأس هیأتی وارد کشور عراق شده و در فرودگاه بغداد مورد استقبال مقامات رسمی و نظامی قرار گرفته است در واقعه  بوقوع پیوسته میتوان شهادت جمعی دیگر از فرماندهان نظامی دولت عراق همراه  وی را ، از جمله ابو مهدی المهندس در این حادثه دلیل محکمی بر این مدعا دانست .

دیدگاهها :
اقدام محیر العقول وخارج از عرف بین الملل در تاریخ چندین ساله حقوق بین الملل عمومی کاملا بی سابقه و نامعقول می باشد و اساسا دیده نشده  است که بالاترین مقام رسمی و سیاسی یک کشور (پرریزدنت ترامپ) مبادرت به دستور رسمی برای ترور یا حذف مقام نظامی کشوری دیگر را در کشور ثالثی صادر و اعلام نماید و آن هم در ملاءعام و در وضعیت عادی و غیر نظامی و بدون داشتن موقعیت نظامی اشخاص که مورد ترور واقع شده اند و حتی اینکه آنان در محل غیر نظامی یعنی در خیابان و شوارع اصلی بسر میبرده اند.

در این باره باید عنوان نمود این گونه رفتار خصمانه در روابط و قواعد حقوق بین الملل هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد . و چنانچه دولت متخاصم بخواهد با ادعای بی پایه و اساس و با طرح موضوع “اقدامات پیشگیرانه ” از جمله ، افرادی که مورد ترور واقع شده اند به اصلاح “قصد تدارک نقشه برای کشتن اتباع آمریکا را داشته اند “بی پایه و اساس است و درقواعد  و قوانین بین الملل محمل قانونی ندارد چرا که از دلایل و معاذیر موجهه ارتکاب جرم بین المللی محسوب نمی گردد و نیز فاقد دلیل اثباتی و فاقد مبنای مشروع می باشد .

از دیدگاه دیگر:
درحقوق مخاصمات بین الملل از بین بردن و یا حتی قصد ممانعت از ادامه جنگ اشخاص بی دفاع و غیر نظامی در موقعیت غیر نظامی مشروعیت ندارد و این اقدام از مصادیق جنایت علیه بشریت می باشد و دارای وصف مجرمانه بین الملل است .
درمانحن فیه بالاترین مقام سیاسی کشور دستورترور شهروندان کشور دیگری که خارج از موقعیت نظامی بوده را صادر می کند با این وصف علی القاعده افراد می بایست در موقعیت مخاصمه مسلحانه conflict situation armed قرار داشته باشند. در حالیکه افراد که مورد ترور قرار    گرفته اند ، پس از خروج از فرودگاه غیر نظامی بغداد با خودرو شخصی در خیابان بغداد در حال تردد بوده اند که توسط پهپاد آمریکایی در وسط خیابان مورد هدف قرار گرفته اند.

دیگر اینکه :
عوامل نظامی کشور آمریکا حق اجرای دستور مجرمانه و بر خلاف اصول اساسی قواعد حقوق   بین الملل را نداشتن هر چند دستور صاره از بالاترین مقام سیاسی کشور صادر می گردید چرا که نظامیان در حالت جنگ بسر نمیبردند و اقدام آنان (نظامیان)  برابر دستور مقام سیاسی کشورش نمی تواند رافع مسئولیت کیفری آنان باشد و نظامیان و عوامل ترور مباشر در جرم بین الملل محسوب میگردنند .چرا که دستور غیر قانونی رئیس جمهور یا هر مقام سیاسی دیگر قابلیت اجرا نداشته و نظامیان مرتکب جرم بین المللی گردیده اند و مطابق قواعد بین الملل جنایتکار محسوب می گردند از طرفی به نظر می رسد رئیس جمهور آمریکا قوانین داخلی کشور متبوعه خویش ،   از جمله قانون اساسی ایالات متحده  را زیر پا گذاشته با دور زده قانون داخلی کشورش و نیز رئیس جمهور فاقد هرگونه مجوز ی از کنگره مبنی بر حمله و به قتل رساندن افرادی یک کشور در کشور ثالث دیگری بوده است و این اقدام رئیس جمهور از سوی مقامات قضایی و دیوان عالی مطابق قوانین داخلی قابلیت تعقیب کیفری را دارد .
موضوعی که اظهر من الشمس است اقدام تروریستی صورت گرفته در حاکمیت دولت عراق بوقوع پیوسته و در قلمرو سرزمینی آن کشور صورت گرفته است :

درچنین وضعیتی کشور محل وقوع جرم بین المللی می تواند از تمام ظرفیت ها خود جهت یکپارچه  ساختن نیروهای مجاهد و بسیج مردمی مستقر در عراق استفاده و زمینه اخراج نیروهای آمریکا از کشور فراهم نماید ودر این راه با حق استفاده از حق دفاع مشروع می تواند از دیگر کشورها از جمله ایران کمک بخواهد مضافا بر اینکه از حق حاکمیت خویش مطابق قوانین جزایی کشورش علیه نیروهای آمریکایی استفاده نماید چرا آنان دارای حق کاپیتولاسیوم در کشور عراق نیستند. این اقدام تاحدودی می تواند پاسخ تجاوز آمریکایی ها که با عملیات خصمانه در کشور عراق علیه کشور ثالث انجام داده اند و عملا به قصد برهم زدن روابط دوستان دو کشور اسلامی مرتکب تجاور آشکار و نقض قوانین بین المللی در حوزه حقوق بشر گردیده اند .

بند۲  ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰به صراحت به این موضوع اشاره داشته اند و ازآنجایی که رئیس جمهور امریکا مستقیما دستور این حمله را صادر نموده است خود و دست اندرکاران این عملیات ، قابل تعقیب از سوی مجامع بین الملل می باشد .

اقدام صورت گرفته مصداق بارز تخطی از قواعد بین المللی از جمله منع توسل به زور در حقوق جنگ می باشد و در روابط بین الملل به حقوق منع توسل به زور در بند ۴ماده ۲منشور ملل متحد به صراحت اشاره شده است .

پر واضح است که دولت آمریکا در روابط بین الملل به زور متوسل شده است و مطابق نص صریح منشور نیز هر گونه تجاوزی به هر شکلی را از هیچ کشور متجاوزی نمی پذیرد و در مقابل تجاوز، کشور صدمه دیده از حق دفاع مشروع برخوردار است و ایضا” دادگاه بین الملل کیفری تجاوز را از مصادیق جنایت جنگی و قابل تعقیب کیفری میداند.
در این اقدام نابخردانه که مصداق بارز تروریسم بین الملل و دولتی و نقص فاحش قواعد و موازین حقوق بین الملل می باشد، علاوه بر نقص حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دیگر تلقی می گردد و جرم بین المللی محسوب می شود .

نکته حائز اهمیت:
باید حقوقدانان برجسته بین المللی عنایت داشته باشند که :  نفوذ و ارتباط آمریکا درسازمان ملل ، شورای امنیت  و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  و اینکه هیچ یک از کشورهای درگیر دراین موضوع عضویت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ICC را ندارند. لذا امکان ارجاع پرونده  ازطریق شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری بعید و دور از ذهن بنظر میرسد. ودولتها درگیردر این قضیه  نباید  به این طریق دلخوشی و امیدواری داشته باشند.
ومن الله التوفیق
حمید رمضان پور دریاسری


برچسب ها : , ,
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.