اقتصادی

روز گذشته ۱۴ پروژه اولویت‌دار وزارت اقتصاد در حالی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ مصوب شد که پیش‌تر در سال ۹۲ همه آنها جزء برنامه‌های طیب‌نیا بود.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به عملی شدن وعده های انتخاباتی اقای رئیسی در خصوص افزایش یارانه ها و ایجاد اشتغال میلیونی در کشور گفت: تمام وعده هایی که اقای رئیسی در مناظره ها و سخنرانی هایشان دادند تماما قابل اجراست و منابع لازم برای تحقق این وعده ها در کشور وجود دارد.

آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، نسبت بدهی‌های ناخالص دولتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در دولت روحانی ۳ برابر شده است.

مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی در دولت یازدهم از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان گذشت. حال حسن روحانی باید پاسخ دهد، با این‌همه پول چه کرد و سهم آن در سفره مردم چه بود؟

در بیانیه اقتصادی حسن روحانی پرداخت مقرری (یارانه) به همه افراد فاقد سطح استاندارد زندگی (بدون ذکر منبع درآمدی) و ۵ برابر کردن درآمد آنها تا سال ۱۴۰۰ وعده داده شده است.

روحانی با اشاره به متوسط رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در دولت یازدهم و رشد ۲۸ درصدی این متغیر در دولت قبل، بر موفقیت مهار نقدینگی دولتش تأکید کرد، اما براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، متوسط رشد نقدینگی در دولت دهم ۲۴.۸ درصد بوده است.

رئیس جمهوری در حالی رشد اقتصادی کشور را بالای ۸ درصد اعلام می کنند که بر اساس آخرین آمار رسمی، رشد بخش واقعی اقتصاد در نه ماهه سال۹۵ معادل ۲.۳ درصد بوده است.

نماینده مردم سبزوار گفت: در صندوق ذخیره فرهنگیان خود وزیر فساد و ادامه فساد در صندوق ذخیره به ویژه بانک سرمایه را قبول داشت.

اسحاق جهانگیری کاندیدای ریاست‌جمهوری مدعی شده با وام خرید مسکن، زوج‌های جوان می‌توانند خانه‌دار شوند. اقساط وام مدنظر وی ماهانه حدود ۱.۹ میلیون تومان است، رقمی که پرداخت آن از توان یک جوان بیکار خارج است.

حسن روحانی دو روز پیش مدعی اصلاح حقوق های نجومی شد، ولی گزارش مسئولان حاکی است، بخش زیادی از وام های نجومی هنوز به بیت المال برنگشته، ۳۹۷ متخلف نجومی بگیر آزاد و در دیگر دستگاه ها مشغولند و دریافت حقوق های نجومی هنوز کامل متوقف نشده است.

اخبار فساد اقتصادی و مالی در دولت حسن روحانی بسیار شنیده شده، ولی یکی از بزرگترین فسادهایی که با کمک نزدیک ترین فرد به رئیس جمهور و توسط مدیرعامل سابق بانک ملت رخ داده، فساد ۳۷۰۰ میلیارد تومانی است که با فشار دولت مسکوت مانده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد دولت یازدهم نه تنها در ایجاد شغل توفیقی نداشته بلکه در حفظ شغل شاغلان نیز موفق نبوده است.

اسحاق جهانگیری در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده داد:”عزمم را برای مبارزه با فساد جزم کردم”.ولی پرونده اتهام فساد در شرکت بازرگانی دولتی و تضییع میلیارد‌ها تومان از بیت المال که ۹ماه پیش در یک گزارش مستند به وی اعلام شده بود،هنوز روی میزش خاک می خورد.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جان‌باختن ۳۵ معدنکار در حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر خبر داد.

یکی از متهمان پرونده مهم اقتصادی رسول دانیال زاده که از بدهکاران بزرگ بانکی محسوب می‌شود از کشور گریخت.