۳ ایراد ریشه ای اقتصاد ایران

۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۱۲:۱۳ چاپ کد خبر: 105147
سال 1397 برای اقتصاد ایران، خوب نبود و کسی به دنبال یافتن شاخص های مثبت و امیدوارکننده در آن نیست، بلکه به دنبال تحلیل نقاط منفی و فهم بحران های پیاپی آن است. سیاستگذاری اقتصادی در حوزه های مختلف؛ عکس امر بهینه انجام شد و برای مقابله با مشکل، بدترین سناریوها؛ که در بسیاری موارد تشدیدکننده مشکل بود؛ اتخاذ گردید.

اختصاص و اصرار بر ارز 4200تومانی در حالی که از روز اول قیمت همه کالاها با ارز آزاد تعیین می شد، جدی نگرفتن تحریم ها که مشخص بود در حال بازگشت کامل و بدتر از قبل هستند، هرج و مرج در بازار پول و اختیار مطلق نظام بانکی برای به حاشیه راندن بخش واقعی اقتصاد، بخشنامه های رگباری در دادوستد خارجی و کوبیدن صادرکننده ها؛ که در صورت حمایت؛ با افزایش صادرات بازار ارز را متعادل می کنند، بی عملی ادامه دار در بازار مسکن که در همه کشورها موتور اشتغال و تولید است، ادامه مفت فروشی بنزین، ادامه یارانه پنهان به میلیاردرها، ضعف مفرط در مشکل سیل و تضعیف نهاد دولت در نگاه جامعه، روزمرگی مدیریتی در اداره کشور و خلأ راهبرد، عدم هدایت واردات و کمک به بخش خصوصی مولد برای تأمین موارد موردنیاز وارداتی، سلطه محافل متنفذ بر ثروت عمومی و گسترش فساد اقتصادی، عدم پیشبرد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای نزدیک، عدم توجه به مراودات اقتصادی با همسایگان و ادامه تنش و دیالوگ منفی با کارشناسان مستقل را می توان بخشی از فهرست ضعف های اقتصادی کشور در سال پیش ِرو دانست. با توجه به عقلانیت و نظریات کارشناسانه در اداره اقتصاد همراه با اهتمام به منافع ملی، کنار دوری از ایجاد تک صدایی در اداره کشور در وضعیت بهتری قرار خواهیم گرفت.

تحلیل درهم، آشفته و بدون اولویت بندی مشکلات اقتصادی باعث می شود در دور باطل سیاستگذاری و نتیجه نگرفتن گرفتار شده و نتوانیم ریشه مشکلات اقتصادی را شناسایی کنیم، بنابراین ضروری است تا با فهم جنس و ذات متغیرهای اقتصادی؛ وزن هر یک را مشخص کرده و آنها را که نقش بیشتری دارند از سایرین که متغیر وابسته هستند جدا کرده و در اولویت اصلاح قرار دهیم. متغیرهای؛ بی قانونی در نظام بانکی، نشستن شاخص نماهای فریبنده در جایگاه شاخص های اقتصادی، نظام بودجه ریزی غلط و فهم ناقص "نهاد دولت"؛ ریشه مشکلات اقتصادی کنونی هستند که لازم است بازتعریف شوند.

دال مرکزی بانک

ریشه مشکلات به گستردگی فهرست بالا نیست و چند کلیدواژه کانونی وجود دارد که به عنوان متغیر مستقل عمل کرده و متغیرهای وابسته متعددی را ایجاد می کند. نظام بانکی و مدیریتی که بانک ها را بسیط الید می پسندد در راس مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد. بانک ها با خلق پول خارج از قواعد بانکداری مدرن، مزیت های بخش واقعی اقتصاد را از بین برده و تعادل های اقتصاد کلان را برهم زده اند. کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصادی به یکباره با رقبایی خلق الساعه مواجه می شوند که با چندهزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه می توانند تمام دارایی آنها را که حاصل ده ها سال کار اقتصادی و خلاقیت مدیریتی است بخرند. به این هم بسنده نکرده و با وام گیری پشت وام گیری؛ تعادل صنعت در بخش های مختلف را برهم می زنند.

نرخ کفایت سرمایه پایین غالب بانک ها به خوبی نشان می دهد که در بازار پول چه خبر است. خود بانک ها؛ فارغ از وام گیرندگان متنفذ حقیقی؛ هم حتی واسطه گری مالی متعارف را رها کرده و با سپرده های مردم وارد فعالیت مستقیم اقتصادی شده اند، که نتیجه آن ترازنامه هایی ظاهرسازی شده و توان وام دهی اندک با کوهی از دارایی های سمی است. هیچ تولیدکننده ای نمی تواند با نهادهای تولیدکننده پول رقابت کند و هیچ سیاستگذار اقتصادی نمی تواند بدون در اختیار داشتن افسار خالقان پول برای اقتصاد برنامه ریزی نماید.

نتیجه اینکه نظام اقتصادی کشور به گروگان نظام بانکی درآمده و در دوره جنگ اقتصادی؛ جبهه ای درونی در برابر منافع ملی باز کرده است که نتیجه ای جز ناتوان کردن حاکمیت در مدیریت بحران ندارد. تا زمانی که کنش نظام بانکی از جنس منافع ملی نباشد و به اختیار؛ رفتار کند، نمی توان در جنگ اقتصادی پیروز شد. و حتی در صورت عادی بودن شرایط هم رونق در اقتصاد حاکم نمی شود.

فرار از درمان ریشه ای و پناه بردن به بزک اقتصاد

در اقتصادی که بوسیله بانک ها به اغتشاش کشیده شده است، برخی ظواهر بزک شده در بازارهای سفته بازی وجود دارد که می تواند ابزار خوبی برای سیاستمداران باشد تا به عنوان دستاورد تحویل مردم دهند. بازار بورس در راس شاخص نماهایی قرار دارد که می تواند توسط سیاستمداران به عنوان نماگر واقعی اقتصاد جلوه داده شود. صعود شاخص بورس در سال کولاک سفته بازی در بازارهای ارز و سکه؛ نشان می دهد که در سال 97 و آغاز 98 هم، انتقال ظرف های پذیرنده بحران؛ به مانند دوره های گذشته؛ روی داده و تنها تعدیل حسابداری در بخش های موازی روی داده است و خبری از رونق واقعی نیست، اگرچه برخی اصرار دارند تا از رونق شاخص بورس به رونق اقتصاد تعبیر کنند.

نگاهی به روند تغییرات در شاخص بورس نشان می دهد که نقدینگی افزون شده که ارز و سکه را تکان داد؛ پس از فراغت از بازارهای سفته بازانه نامبرده به سمت بازار بورس حرکت کرده و عددهای اسمی بازار سهام را هم به روزرسانی کرده است.



یک پیش بینی ساده

رشد شاخص بورس به طور موازی با افزایش نرخ بیکاری و رشد منفی 6 درصدی(ازجمله پیش بینی صندوق بین المللی پول) برای پایان سال 1398 ادامه پیدا می کند و سیاستمداران می توانند همزمان با اعلام رشد اقتصادی منفی 6 درصدی در پایان سال 98؛ اگرچه به احتمال زیاد آمارهای رسمی تا چند سال سانسور می شود؛ اعداد جادویی بازار سهام را دلیلی بر رونق اقتصادی و روزهای خوب پیش رو برای اقتصاد ایران معرفی کنند. فعلا نیازی به پرداختن به وضعیت ضریب جینی و شاخص های نشان دهنده توزیع ثروت نیست که هیچگاه در دوره های زمانی تاخت و تاز بانک ها بهبود نیافته است.

تمرکز تزریق نقدینگی توسط شبکه بانکی به یک بخش اقتصادی(بخش های سفته بازانه) با منطق منافع کنشگری اقتصادی مستقیم بانک و یا متنفذین وام گیرنده، مزیت های اقتصادی سایر بخش ها را کور کرده و به حاشیه رانده است. رشد بادکنکی و غیراصیل بخش های انتخاب شده و برهم خوردن مزیت ها در بخش های اصیل؛ به سرعت اتفاق افتاده و پس از مدت کوتاهی محو می شود، گویی هیچگاه رشدی در آن بخش ها وجود نداشته است. در پایان این بازی های هیجان انگیز؛ تولیدکنندگان واقعی گیج و سردرگم به نظاره جادوی اعداد نشسته و کارگران بیکار می شوند. شاخص بورس هر روز بالاتر می رود و هر روز از ظرفیت فعال کارخانه ها کاسته شده و درهای تعداد بیشتری از کارگاه ها بسته می شود. بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از متلاشی شدن سرمایه انسانی که در طی سالیان متمادی گردآورده اند؛ با دارایی فروشی حقوق کارگران را پرداخت می کنند تا شاید در آینده گشایشی روی دهد.

نظام بودجه ریزی ضدملی

نظام بودجه ریزی کشور که نقشی کلیدی در وضعیت بد اقتصاد ایران دارد حاصل یک بروکراسی 70 ساله است که ترجیح می دهد(مدیران آن ترجیح می دهند) کاری با الزام؛ ارتباط مستمر واقعیت پدیده های اقتصادی و برنامه ریزان نداشته باشند. نظام بودجه ریزی مبتنی بر چانه زنی، طول عمر 16 ساله پروژه ها بیش از 5 برابر نرخ استاندارد، قطع ارتباط صعود و سقوط مدیریتی با عملکرد مدیران، حیف و میل بودجه عمومی و افزودن مدام بر بودجه جاری، برهم زدن آمایش سرزمین به دلیل بودجه نویسی مبتنی بر دسترسی به قدرت و مرکزنشینی، اغتشاش پارادایمی ناشی از سلطه تکنوکرات نماها و عدم انباشت دانش مدیریت برنامه ریزی، حاصل ساختار بودجه نویس کنونی کشور است که در مقابل تغییر مقاومت می کند و مدیران آن قدمتی به اندازه طول عمر انقلاب دارند.

این ساختار معیوب، مانیتورنگ صحیحی از اقتصاد انجام نمی دهد و راهکار روشنی هم به دلیل عدم مماس بودن با واقعیات؛ مدیریتی و عینی ندارد. به همین دلیل انتظارات مردم و فهم کارشناسان از اقتصاد و مدیریت؛ با آنچه در سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرا می شود فرسنگ ها با هم فاصله دارد. ساختار بودجه نویسی که در دهه های گذشته در سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته بزرگترین مانع بر سر راه بودجه نویسی در ایران است. به طوریکه نه از بودجه ریزی رایج در نظام های سرمایه داری کپی برداری شده و نه منطبق بر الگوی کلان بومی و منبعث از فرانظریه اسلامی در اقتصاد است.

دولت قوی یا دولت غایب؟

دولت کوچک به معنای واگذاری صنایع به بخش غیردولتی(تحت هر عنوانی) و کاستن از تعداد کارمندان دولت(به هر شکل ممکن) مقدس ترین سیاست در اقتصاد سیاسی ایران در 30 سال گذشته بوده است. دولت در سال های اخیر بدترین خصلت های دولت کوچک و دولت بزرگ را توامان حفظ کرده است. عدم نظارت بر بازار؛ که عدم حمایت از سلامت اقتصاد و کمک به تولیدکنندگان سالم را درپی دارد ناشی از اصرار کور بر دولت کوچک است که به وظایف ساده حاکمیتی خود هم عمل نمی کند. تصدی گری در صنایع بزرگ مانند خودرو(سیاست شکست خورده در نیم قرن اخیر) از یک سو و تولیدات کوچک صنعتی(نیازی به حضور دولت ندارد) ازسوی دیگر؛ بدترین ویژگی های دولت بزرگ است که دولت به آن چسبیده و آنرا رها نمی کند. این اغتشاش سیاستی کار را به جایی رسانیده که معلوم نیست دولت در کجا تمام و بخش غیردولتی از کجا آغاز می شود.

رویکردهای اعمالی نشان می دهد که کوچک کردن دولت تا نابود کردن آن ادامه دارد و در تازه ترین مورد، در یک فضای غبارآلود صحبت از واگذاری شرکت های سازمان تامین اجتماعی(حتی رایگان) مطرح شده است تا با نابودی بزرگترین صندوق بیمه ای کشور و تاراج سرمایه های آن، به یک باره با کوهی از تعهدات بر گرده دولت تحت عنوان حقوق بازنشستگان روبرو شویم که وضعیتی دراماتیک را برای ایران رقم خواهند زد. یعنی این چند میلیون عائله جدید؛ نه در دولت کار می کنند تا در "نظارت وجود نداشته آن" در بازار سهمی برعهده گیرند، و نه حقوقشان را از صندوق بیمه ای خود؛ کاری که بابت آن 30 سال حق بیمه پرداخت کرده و با آن شستا را ساخته اند؛ دریافت می کنند. یعنی دولت بزرگ به معنای مخارج بیشتر، و دولت حقیر به معنای ناتوانی در اعمال حاکمیت بر اقتصاد، ایجاد شده است.

در این بلبشوی سیاستگذاری های رازآلود، به یکباره سخن از احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا منافع ترخیص کاران جای خود را به منافع عمومی و تولیدکنندگان دهد.

حتی بانک جهانی هم حدود 12 سال پیش در یک چرخش سیاستی بی سابقه تصریح کرد که دولت های قدرتمند نقش موثری در پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی داشته اند که عقب نشینی بی سابقه ای در سیاستگذاری این نهاد بین المللی بود. اما در ایران همچنان چشم های تصمیم گیران بر روی بدیهیات اقتصادی بسته است و مدام از واگذاری ها و لزوم کوچک سازی دولت صحبت می شود.

دولت بدهکار یا دولت طلبکار

برای ناتوان نشان دادن دولت به مغلطه های آماری استناد شده است. به عنوان نمونه، آمارهای دولت از میزان بدهی ها نشان می دهد که کمتر از 55 هزار میلیارد تومان بدهی واقعی دولتی وجود دارد که بخش عمده آن به پیمانکارانی که برای دولت کار کرده اند تعلق می گیرد. یعنی 17 درصد از کل بدهی های دولت که طلبکار آن به نوعی خود دولت نیست. اما سایر بدهی ها؛ طلبکاری جز خود دولت ندارد، اما این اعداد هرگز با این شیوه بیان نشده و تفسیر روشنی روی آنها گذاشته نشده است.



دولت به جای تمرکز بر پرداخت این مطالبات(معوقات پیمانکاران) که معوق شدن آن باعث زمینگیر شدن تولیدکنندگان زیادی شده است، بر افزودن بر مخارج خود با وام های جدید و یا پیشخور کردن درآمدهای آتی از هر جای ممکن، مانند صندوق توسعه ملی متمرکز شده است.

نتیجه گیری

از میان ریشه های متعددی که برای توصیف وضعیت اقتصاد ایران می توان برشمرد، نظام بانکی در راس متغیرهای اصلی قرار دارد که باید در اولویت اصلاح قرار گیرد و نقشی هم عرض با سایر متغیرها ندارد. درحالیکه در سه دهه اخیر همواره برخلاف جریان صحیح حرکت کرده و به دولتی در دل دولت تبدیل شده است که قوانین و تصمیم های اقتصادی را بی اثر می کند.

شاخص ارزیابی مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران هم باید بر توزیع فرصت ها(رصد شکاف طبقاتی) و متغیرهایی که نشانگر بطن اقتصاد هستند؛ مانند نرخ بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه، تولیدات صنعتی و کشاورزی و مانند اینها متمرکز باشد نه شاخص نماهای فریبنده مانند شاخص بازار سهام، که فقط اعداد ناشی از افزایش نقدینگی را با وقفه های زمانی نشان می دهد.

اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه نویسی، بازتعریف دولت(کنار گذاشتن افسانه دولت بزرگ) و توجه به شرایط خاص کنونی؛ مبانی پایان دادن به رکود بی سابقه حاضر و گذار از دوران تحریم اقتصادی است، به طوریکه ضمن ایجاد رونق در توزیع ثروت هم موفق عمل کند.

عطا بهرامی

انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان