دلار ۴۲۰۰ تومانی تصمیم چه کسی بود؟

۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰۹:۲۴ چاپ کد خبر: 105986
به گزارش لنگرخبر به نقل از تسنیم، علی اکبر کریمی در خصوص سیاست دولت و سرانجام ارز 4200 تومانی اظهار کرد: یک واقعیت تلخی که در مورد شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان وجود دارد، تصمیماتی است که دولت می گیرد و زمینه توزیع رانت های عظیم و گسترده را فراهم می کند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست ارزی دولت و رانت ناشی از آن گفت: اصولا نرخ های دستوری چه برای ارز، چه برای کالاها که عمدتاً قیمت های مصنوعی است، با رانت همراه می شود. وی گفت: سال گذشته بعد از آنکه یک شوک ارزی از ابتدای سال وارد شد، دولت به زعم خودش با اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی، قصد داشت ترمز دستی حرکت ارز در کشور را بکشد در حالیکه این سیاست، ترمز این ماشین را نکشید بلکه این ماشین را به سمت دره کشاند. کریمی با بیان اینکه آثار سوء سیاست ارز 4200 تومانی برای کشور بسیار سنگین بود، گفت: چند روز بعد از اتخاذ این تصمیم، در مجلس و در جلسه بررسی سوالات از رئیس جمهور، با حضور وزیر وقت اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون پارلمانی و تعدادی دیگر از آقایان، به صورت خصوصی این بحث مطرح شد و جالب این بود که هیچکس مسئولیت این تصمیم را نپذیرفت و همه آن آقایان تاکید داشتند که آن ها هم با این سیاست مخالف بوده اند. همان زمان ما عنوان کردیم در شرایطی که شما و تصمیم گیران اقتصادی دولت، مخالف این سیاست بوده اند پس چه کسی این تصمیم را گرفت؟ وی ادامه داد: جالب اینجاست که تا امروز هیچکس مسئولیت تصمیم نرخ 4200 تومانی را نپذیرفت و حتی الان هم کسی در دولت نیست که حاضر باشد مسئولیت این تصمیم را عهده دار شود و جلو بیاید و بگوید به این دلایل، چنین تصمیمی را گرفتم. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز با گذشت بیش از یکسال از آن تصمیم، تنها بخشی از آثار بسیار زیان بار آن را دیده ایم، گفت: متاسفانه بدنبال این سیاست، اعلام شد که 18 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی به اشخاص مختلف داده شد ولی تا الان مشخص نیست که این مبالغ به دست چه کسانی رسیده یا آن افراد در ازای ارز دریافتی، کالا به کشور آوردند و حتی اگر کالا آورده اند با چه قیمتی در بازار عرضه کرده اند. وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، نیز روشن شدن ابعاد این ماجرا است و به همین دلیل هم موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط نمایندگان مردم کلید خورد. انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان