به گزارش لنگرخبر، در پی وصول گزارشی مبنی بر حضور برخی از کارمندان دولتی با خودروهای دولتی در ایام تعطیلات تاسوعا و عاشورا در مناطق ساحلی به همراه خانواده و استفاده شخصی از اموال عمومی و در راستای حفاظت از بیت المال، سید هاشم میرحسینی دادستان عمومی و انقلاب دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود دستور توقیف خودروهای دولتی که بدون برگ مأموریت و رعایت مقررات قانونی تردد می کنند را صادر کرد.



در دستور دادستان لنگرود خطاب به دستگاه های اجرایی آمده است:



در راستای صیانت و حفاظت از حقوق عامه و بیت المال استفاده هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که به کمک دولت اداره می شود از خودروهای دولتی خارج از قوانین و مقررات مربوطه و بدون داشتن برگ مأموریت تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب و مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.



نیروی انتظامی موظف است در خصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارت های لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و فاقد برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده های خودروهای مذکور را بررسی و در صورت عدم رعایت قوانین مربوطه و نداشتن برگ مأموریت نسبت به توقیف خودرو اقدام نماید.



انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان