به گزراش لنگرخبر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: بر اساس تأکید رهبر معظم انقلاب، راهبرد و سیاست جمهوری اسلامی مأیوس کردن دشمن در حوزه اقتصاد، امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این حوزه ها تحقق می یابد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه "امروز کاملاً مشخص شده صیانت از حقوق و منافع ملت و تأمین امنیت و دستیابی به رفاه ملی در گروی افزایش توان ملی است"، تصریح کرد: این خلاف عقلانیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را در گروی آمدورفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.

رئیسی اظهار کرد: درست است تروریستی که دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ نمرودی اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری اسلامی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست های اقتصادی که در قالب تحریم علیه ملت ایران مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد که با ترور چهره شاخص مبارزه با تروریسم در دنیا، نه تنها به ملت ایران که به ملت های منطقه و همه ملت های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه ای از این جفا دانست.

رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه را به خاک و خون کشیدند، تروریست هایی بودند که به دست دموکرات های آمریکا ساخته شدند و جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما این جنایت را از جانب داعش می دانیم.

رئیس قوه قضائیه با ابراز همدردی با دولت و ملت افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران با ملت مظلوم افغانستان که با نوای «جان پدر کجاستی؟» شکل گرفت، اقدامی قابل ستایش و نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.

رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید با کار و تلاش مضاعف برای ارتقای توان ملی تلاش کنند و هرچه در ابعاد مختلف توانمندتر شویم دشمن بیشتر مأیوس می شود و عقب نشینی می کند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به «روز شوراهای حل اختلاف»، شوراهای حل اختلاف را ابتکار مرحوم آیت الله شاهرودی، رئیس اسبق قوه قضائیه دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف مجموعه ای اثربخش است که خدمات ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.

رئیسی با اشاره به مشکلات قانونی و لجستیک شوراهای حل اختلاف و با بیان این که لایحه ساماندهی شوراهای حل اختلاف تقدیم دولت شده و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، خواستار تسریع در ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی شد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا بر اساس اختیارات قانونی خود می تواند لوایح معطل مانده را پس از طی مدت زمانی مشخص مستقیماً به مجلس بفرستد، در عین حال متذکر شد: اکنون که دولت برای بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف وقت گذاشته، بنای ما این است که با یک کار جامع کارشناسی و با توافق دو قوه به مجلس برود.

رئیسی با اشاره به اهمیت مسئله صلح و سازش در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی و پرونده های قضایی گفت: در بسیاری از پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل از انجام هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در نظام خانواده قرآنی که بر مبنای رحمت و مودت استوار شده، اولین راه برای حل مشکلات بین زوج و زوجه، حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده ای به هردلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.

رئیسی با تأکید بر اینکه هم در قانون اساسی و هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، بر تحکیم نظام خانواده تأکید شده است، اظهار کرد: میانجی گری و حل اختلافات از مسیر داوری نیازمند سازوکار است و فعال کردن نظامات حل اختلاف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی دستگاه قضا قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاری دادستانی استان هرمزگان با دولت برای ترخیص کالاهای اساسی دپوشده در بندر شهید رجایی تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیازشان، مانع از سوداگری و اجحاف به مردم می شود. به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور می دهم در همکاری با دولت هر اقدامی که لازم است برای تسریع دسترسی مردم به کالاهای موردنیازشان انجام دهند.

در این نشست، زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه 99، قوه قضائیه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی شد اما بررسی های ما نشان می دهد تنها 8هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.

زارع پور تأکید کرد: ثبت قرارداد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضائیه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی صورت گرفته از شهرداری لواسان اعلام کرد: از سال 96 تاکنون 650هزار مترمربع ساخت وساز غیرمجاز در این منطقه صورت گرفته که 250هزار مترمربع آن در محدوده و 400هزار مترمربع نیز در حریم شهر بوده است.

وی با ابراز این که "در این مدت به میزان 55میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه شده است"، خاطرنشان کرد: 10 نفر از متخلفان تحت تعقیب قضایی و اداری قرار گرفته اند و گزارش لازم نیز برای اقدام به مراجع قضایی ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص غیرقانونی 120میلیاردتومانی به دانشگاه شهید بهشتی جهت تأسیس دانشکده فناوری های نوین این دانشگاه اشاره کرد و گفت: بررسی ها و پیگیری های سازمان بازرسی روشن کرده که این تخصیص به صورت غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارددلاری صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس از پیگیری های این سازمان محل تخصیص این اعتبار تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

درویشیان درباره مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به مشکلات عشایر استان فارس که در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان به سازمان متبوعش محول شده بود، گفت: با پیگیری های صورت گرفته، مشکل این عشایر تا حدود بسیار زیادی حل شده است، به نحوی که با تخصیص اعتبار 3.5میلیاردتومانی برای خرید تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیاردتومانی برای تأمین لوازم التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، به استقبال سال تحصیلی جدید رفته اند.

وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت های رسوبی در پارکینگ ها، پیرو دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها، گفت: بازرسی فوق العاده ای در این زمینه انجام و بسته ای از پیشنهادات برای رفع مشکل ارائه شد که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

رئیسی در واکنش به این گزارش با ابراز اینکه "این موتورسیکلت ها پارکینگ های بزرگ را در شهرها به خود اختصاص داده اند و برخی از این اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران در حال از بین رفتن هستند"، از سازمان بازرسی خواست همان طور که پیگیر تعیین تکلیف این موتورسیکلت ها بوده است، موضوع را تا رفع کامل مشکل دنبال کند.

محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها نیز در این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه ویژه رئیس دستگاه قضا برای پایش زندانیان تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه تلاش سازمان زندان ها این خواهد بود که کسی بدون دلیل در زندان ها نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.

وی با اشاره به سختی ها و مشکلات شغل زندان بانی تأکید کرد: در راستای جبران این سختی ها و با پیگیری های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به «تسری» که در سال 91 تصویب شده بود و تاکنون اجرا نشده بود، با موافقت دولت در لایحه بودجه 1400 گنجانده خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر از زحمات کارکنان سازمان زندان ها، تأکید کرد: اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمتکش در قانون در نظر گرفته شده است، چرا نباید به طور کامل اجرا شود؟ لازم است برای تحقق این حق و حقوق پیگیری ها را تا آخر ادامه دهید.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان