علی امیدوار امروز در گفت وگو با خبرنگار لنگرخبر با اشاره به پخش نام برخی از افراد در فضای مجازی به عنوان کاندیداهای شوراها اظهار کرد: از روز گذشته برگه ای با سربرگ فرمانداری در فضای مجازی با سربرگ فرمانداری لنگرود منتشرشده که وجود چنین لیستی تکذیب می شود.



وی با بیان اینکه فرمانداری طبق قانون نمی تواند برای بررسی صلاحیت کاندیداها به هیئت های اجرایی یا نظارت نامه نگاری عادی یا محرمانه داشته باشد، گفت: نامه های محرمانه دارای طبقه بندی بوده و افراد و کارمندان عادی به آن ها دسترسی ندارند و برگه فوق نیز که در فضای مجازی منتشرشده جعلی می باشد.



معاون امنیتی سیاسی فرمانداری لنگرود با بیان اینکه برخی از عدم اشرافیت شهروندان نسبت به قانون سوءاستفاده می کنند، تصریح کرد: هیچ کس حق ندارد جایگاه دیگران و افراد جامعه را زیر سؤال ببرد و این خلاف عرف و قانون است و از شهروندان نیز درخواست می شود ضمن توجه به قوانین و مطالعه آن، فریب برخی افراد سوءاستفاده گر را نخورند که در فضای فعلی جامعه با جعل اسناد به دنبال تشویش اذهان عمومی هستند.



امیدوار با بیان اینکه مردم اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند، افزود: پیگیری های لازم جهت پیدا کردن جعل کننده یا جعل کنندگان برگه محرمانه در حال انجام است و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.



 







انتهای پیام/