به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لنگرخبر، طی چند روز گذشته رخدادهای در شهرداری لنگرود رخ داد که فرماندار لنگرود در گفت وگو با خبرنگار ما گفته بود شهردار لنگرود به اتهام مسائل مالی توسط نهادهای امنیتی دستگیر شد و کسی از جرائم ریز آن مطلع نیست و برای اینکه امور شهری و خدمات رسانی به مردم متوقف نشود سرپرست شهرداری توسط اعضای شورای شهر انتخاب شده است.



در این راستا شهروندان مطالبه داشتند که چرایی این رخدادها و عدم اطلاع شورای شهر از وقایع این رویدادها مطلع شوند که در این راستا غلامرضا منصفی رئیس شورای شهر لنگرود توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی برای تحریریه لنگرخبر ارسال کرده است.



در متن این توضیحات آمده است:



همشهریان عزیز روزه دار لنگرودی

با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و آرزوی توفیق برای خدمت گذاران نظام مقدس جمهوری اسلامی،

وقایع اخیر رخ داده در شهرداری لنگرود به حق پرسش هایی را در اذهان عموم مردم و دلسوزان ایجاد کرده که وظیفه خود دانستم مختصراً و به سهم خود درباره این ابهام ها روشنگری کنم:



مستحضرید که شورای شهر در خصوص سیاست گذاری کلان سالیانه، تعریف و تصویب پروژه ها و بودجه شهرداری، نظارت بر پیشرفت برنامه های مصوب و دریافت گزارش از نتایج اجرایی آن، مسؤولیت مستقیم دارد و بحمدالله با آرامش و تعاملی که در بین اعضای شورا و مدیران ارشد شهرستان ایجادشده، طی چند سال اخیر پروژه های عمرانی و توسعه ای مهمی در سطح شهر اجرایی گردید که همشهریان خود ملاحظه کرده اند و اخبار آن توسط جراید منتشرشده است، طرح هایی که برخی از آن ها همچون ساخت کارخانه کمپوست در سطح ملی مطرح بوده و در تاریخ شهرداری لنگرود سابقه نداشته است، پروژه ای که اکنون نیز مراحل پایانی فاز اول آن در حال تکمیل بوده و در شُرُف افتتاح است و برخی دیگر از طرح ها؛ همچون ساماندهی و هدایت آب های سطحی که سال ها بر زمین مانده بود و اجرا و تکمیل آن به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود، با یاری خدا و حمایت شورای شهر در دوره اخیر اجرایی شد.



همان طور که مستحضرید، شهرداری و شورای اسلامی شهر به لحاظ جایگاه و مسؤولیت ها، منفک بوده و ماهیت جداگانه ای دارند، جایگاه شورای اسلامی شهر جایگاه سیاست گذاری، تصویب و ابلاغ برنامه ها و ارائه مصوبات موردنیاز شهرداری ها و نقش نظارتی است و مانند مجلس در پارلمان شهری نقش آفرینی می کند و مطلقاً در امور اجرایی شهرداری من جمله: هزینه ها، امضای اسناد مالی، دریافت ها و پرداخت ها، انعقاد قراردادها و انجام معاملات، طبق قانون دخالت مستقیم و به ریز ندارد و نمی تواند داشته باشد و همه این موارد در حوزه اختیارات شهرداری و مدیران آن است که در همه موارد پاسخگو باید باشند. هرچند شورا نقش نظارتی خود در خصوص عملکرد مدیران شهرداری را از کانال قانونی و از طریق حراست دنبال می نماید و در صورت دریافت گزارش تخلف و یا مشاهده انحراف در عملکرد، می تواند از مکانیزم سؤال و استیضاح استفاده کند و یا مسؤول مربوطه را بازخواست نماید.



در مواردی مانند بروز فساد مالی احتمالی، شورای شهر راسا و ابتدابه ساکن نمی تواند ورود کند، در چنین مواقعی و بر اساس مکانیزم اداری، نهاد مسؤول و رسیدگی کننده، حراست شهرداری است که در این بخش وظائف ذاتی و تعریف شده ای دارد و امکانات و ابزار لازم را هم برای تجسس می تواند در اختیار بگیرد، حراست نهادی است که می تواند به موضوع ورود کند و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، گزارش مربوطه مبنی بر وجود هرگونه فساد را به شورا یا نهادهای مربوطه و ذی ربط اطلاع دهد.



حراست شهرداری لنگرود در چند ماه اخیر پس از دریافت اخبار اولیه از تخلفات در برخی بخش ها، بررسی های کارشناسی را انجام داده و پس از کشف تناقضاتی در پیدا و پنهان مناسبات متخلفین، مراتب را با هماهنگی شورای شهر به نهادهای نظارتی ذی ربط اطلاع داده و خواستار پیگیری دقیق تر شده است، در حقیقت حراست شهرداری به عنوان چشم بینا و گوش شنوای شهرداری و شورا، خود به عنوان طرفِ شاکی در این پرونده عمل کرده که جای بسی تقدیر دارد.



لذا با توجه به اینکه از سوی نهادهای نظارتی، ابعاد تخلفات احتمالی رخ داده همچنان در دست بررسی، تحقیق و تکمیل است، از شهروندان عزیز درخواست می شود متانت و خویشتن داری خود را حفظ نمایند تا مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی که زحمات بی منتشان در مبارزه با فساد و تخلف، موردتقدیر همه ما می باشد، با آرامش موضوع را پیگیری نمایند تا برخی ها که در تلاش برای تخفیف خدمات شورا و کارکنان پرتلاش و مدیران زحمتکش شهرداری از طریق پراکندن تخم بدبینی و یاس می باشند و می کوشند در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهر، حوادث رخ داده را به عنوان دست آویزی برای تخریب و جناح بندی های سیاسی قرار دهند، به اهداف شوم خود نرسند .



محضر همشهریان عزیز می رسانم شخصاً تأکید و تعهد دارم که مسئله را تا ریشه یابی کامل و شناسایی تک تک افراد متخلف و احقاق تمام و کمال اموال و حقوق بیت المال پیگیری و نتیجه را صادقانه و شفاف به اطلاع عموم برسانم در نیل به این هدف با احدی عقد اخوت ندارم و ملاحظه هیچ شخصی را نخواهم کرد.



انتهای پیام/