به گزارش لنگرخبر، طی چند وقت گذشته شاهد قطع درختان جنگلی در کوه های دیوشل بودیم که عده ای اقدام به قطع درختان می کردند و تاکنون مشخص نشده که این کار توسط افراد ناشناس انجام می شود یا از سوی ادارات مربوطه و با مجوز قطع درختان صورت می گیرد که برخی از شهروندان از این کار در راستای جاده سازی استقبال و برخی دیگری نیز علاوه بر اینکه این اقدام را تخریب محیط زیست دانستند انجام و قطع درختان را بدون مجوز از ادارات مربوطه اعلام کردند که واکنش های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت.

سید هاشم میرحسینی امروز در گفت وگو با خبرنگار لنگرخبر در واکنش به این موضوع با اشاره به قطع درختان در کوه های دیوشل با بیان اینکه، قطع کنندگان درختان در صورت عدم اخذ مجوز لازم مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، اظهار کرد: اگر شورا های اسلامی شهر و روستا و دهیاران مناطق مختلف در این زمینه از وظایف قانونی خود غافل شوند و چنانچه به دلیل کوتاهی و سهل انگاری آنان خسارتی به منابع طبیعی، محیط زیست و بیت المال وارد شود، باید مطابق قانون پاسخگو باشند.

به گفته وی، مطابق مواد ۴۲، ۴۳، ۴۸ و ۵۰ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۶ لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها قطع درختان جنگلی و غیر جنگلی بدون اخذ مجوز قانونی از ادارات متولی حفاظت وصیانت از درختان جرم بوده و فرد خاطی به حبس و پرداخت جزای نقدی  محکوم و اشجار قطع شده ضبط خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با بیان اینکه مراکز خرید چوب نیز موظفند نسبت به اخذ مجوز جهت خرید چوب اقدام کنند، افزود: مراکز خرید چوب در صورت ادامه فعالیت به صورت فاقد پروانه، از فعالیت آن ها جلوگیری می شود و خودرو های حمل چوب نیز در صورت حمل غیرمجاز چوب توقیف می شوند.

میرحسینی یکی از عوامل آلودگی و تخریب محیط زیست را قطع بی رویه درختان دانست و گفت: نتیجه آن در بیشتر نقاط دنیا به صورت نابودی ذخایر درختان، وقوع خشم طبیعت به شکل سیل های ویرانگر، توسعه بیابان ها، خشک سالی، شیوع انواع آفت ها، سرمایه های انسانی جامعه را تهدید می کند.

انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان