خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان؛ محمد مهدی ملکی: تجاوز نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی رژیم بعث به رهبری صدام منجر به هجوم شرکت های بین المللی به اقلیم کردستان شد.

البته چند ماه قبل از حمله آمریکا به عراق، یک شرکت کم تر شناخته شده (جنل انرژی) وارد کردستان عراق شد تا با حزب دموکرات کردستان عراق قرارداد امضا کند.

این شرکت، اولین شرکت نفتی بود که یک چاه نفتی جدید پس از سقوط صدام حسین در کردستان عراق را در اختیار گرفت.

به عبارت دیگر، این شرکت انگلیسی ترکی بهره برداری از میدان های نفتی اقلیم کردستان را درست قبل از آغاز اشغال عراق توسط آمریکا، آغاز کرده بود.

سال پس از آن، یک توافق مخفی بر سر انرژی بین ترکیه و اقلیم کردستان منعقد شد تا فعالیت هایشان از «دولت مرکزی» در بغداد که طبق قانون اساسی مسئول تمام نفت عراق است پنهان بماند.

بر این اساس دو طرف توطئه کردند که خط لوله سنتی را دور بزنند و خط لوله خود را بسازند.

این طرحِ مدیرعامل سابق بریتیش پترولیوم که جنل انرژی را اداره می کرد، توسط شرکت های بزرگ نفتی ایالات متحده و دیگران دنبال شد و برنامه های کُردها برای «شکستن کنترل بغداد» بر محموله های نفت از اقلیم کردستان را تقویت کرد.

نیروی محرکه این مانورها تصمیم اردوغان «رئیس جمهور ترکیه» مبنی بر کاهش وابستگی کشورش به واردات نفت روسیه و ایران و جستجوی منابع ارزان تر بود.

در اوایل سال 2013، اردوغان با نچیروان بارزانی، نخست وزیراقلیم کردستان، توافق کرد که سهم ترکیه در نفت کردستان را افزایش داده و درباره شرایط خط لوله مستقیم به ترکیه مذاکره کند.

این اقدام و توافق مشترک ترکیه و اقلیم کردستان باعث «ضربه به حاکمیت ملی عراق شد»، زیرا نظارت بغداد بر منابع طبیعی و دسترسی آن به منابع حاصل از فروش نفت را کاهش می داد.

آنچه با رصد شرایط و تحولات گذشته و آینده عراق می توان یافت آن است که اختلاف نظر بین بغداد و اقلیم کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهم ترین دلایل عدم اتحاد امروزعراق است و بنا به دلایلی هم حل دائمی این اختلافات دور از دسترس به نظر می رسد.

یکی از آن دلایل را می توان در مبنای قانون اساسی دانست، بر اساس قانون اساسی عراق که در سال 2005 تصویب شد، نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.

اما در این میان بدیهی به نظر می رسد که مقامات اقلیم کردستان قصد دارند سهم خود را داشته باشند و از آن استفاده کنند وهمچنین مقدار زیادی از آن را با ترک ها به اشتراک بگذارند.

همچنین، بی اعتمادی که ریشه در تمایل دولت اقلیم کردستان برای در اختیار گرفتن جریان های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و البته عدم تمایل بغداد به حمایت مالی از تجزیه طلبی سران اقلیم کردستان که در رفراندوم اربیل در سال 2017 خود را نشان داد، از دیگر دلایلی است که دورنمای توافق میان اقلیم و دولت مرکزی بغداد را در خصوص مساله نفت چندان روشن نشان نمی دهد.

به نظر اکثر تحلیلگران، درگیری های میان بغداد و اربیل در سال 2017 به دلیل «برگزاری همه پرسی» و احتمال جدایی اقلیم کردستان ازعراق به اوج خود رسید.

بلافاصله پس از همه پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه ای خود را مالک میدان های نفتی کرکوک دانست و نیروهای فدرال و شبه نظامیان متحد برای بازپس گیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند.

در آن ایام و شاید تا به امروز، اینطور به نظر می آمد که مقامات اقلیم کردستان با درآمدی که از طریق شرکت جنل انرژی انگلیس و ترکیه و دیگر شرکت های بزرگ نفتی آمریکا فعال در منطقه دریافت می کرد، دلگرم شده بودند.

در خاتمه باید به این نکته مهم اشاره کرد که نه ترکیه و نه آمریکا از یک عراق قوی، متحد و مستقل سود نمی برند و جهت دست یابی به این هدف خود از هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهند کرد و نقض حاکمیت ملی آن کشور با استفاده از کنار زدن دولت مرکزی بغداد از تسلط و کنترل بر نفت عراق به عنوان مهمترین دارایی و توان اقتصادی آن کشور نیز در همین راستا است.

انتهای پیام/