خبرگزاری مهر، گروه استان ها- سیده سمیه رعد: گرانی کالا و اقلام اساسی پدیده تازه ای در کشور محسوب نمی شود و مردم مدت هاست که با قیمت های عجیب و غریب و افزایش غیرمنطقی نرخ کالاها مواجه هستند. البته کمبود و نایاب شدن گاه و بی گاه برخی اقلام در کنار این افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمت ها باعث شده که قدرت خرید مردم به شدت تحت تأثیر قرار گیرد و موجبات نارضایتی و گله مندی آنها را فراهم سازد.

طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهر امسال ۴۵.۴ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۹.۲ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز ۳.۷ درصد گزارش شده است و طبق اعلام منابع رسمی دولت سیزدهم کشور را با تورم ۴۴ درصد از رئیس جمهور سابق تحویل گرفته است لذا اولویت کشور و مهمترین خواسته مردم از دولت فعلی کنترل افسارگسیختگی بازار و میزان نرخ تورم است.

آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی کشور از رکورددار بودن قیمت شکر حکایت دارد به طوری که طی یکسال منتهی به شهریور امسال شکر با ۷۱ درصد افزایش قیمت رکورددار گرانی ها و پس از آن برنج ایرانی و گوشت گوساله ۶۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

البته بازار مرغ نیز از این گرانی و تورم بی نصیب نبوده و با ۵۸ درصد افزایش قیمت در یکسال منتهی به شهریور امسال جز کالاهایی بوده که دسترسی و خرید آن برای اقشار کم درآمد بسیار سخت شده است.

گرانی های روزافزون و افسارگسیخته علاوه بر بهم زدن امنیت و آسایش روانی مردم، مشکلاتی نظیر سوءتغذیه را نیز با خود به همراه دارد چرا که گرانی و کمبود کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و این موضوع اثرات منفی در مجموع میزان کالری دریافتی آنها دارد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور نیز چندی قبل با اشاره به کاهش سرانه مصرف گوشت کشور، تصریح کرد: مصرف گوشت از ۱۲ کیلو در سال به شش کیلو یعنی با ۵۰ درصد کاهش مصرف مواجه شده است. این خبر زنگ خطری برای مسئولان کشور است زیرا پیامدهای کاهش مصرف محصولات پروتئینی و لبنی در طولانی مدت قدرت بدنی و سلامتی مردم را با مخاطرات جدی همراه می کند لذا باید اقدامی عاجل برای سبد غذایی خانوارهای ایرانی کرد.

افزایش قیمت مساوی است با حذف کالاها از سبد خانوار

یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز نارضایتی از افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی گفت: افزایش بی رویه قیمت ها باعث شده که هر بار مجبور به حذف برخی کالاها از لیست خرید شویم و معلوم نیست این وضعیت تا کجا ادامه دارد.

ظهوری با بیان اینکه مسئولان باید نظارت بر بازار را افزایش داده و با گران فروشان و متخلفان جدی تر برخورد کنند مسئولان باید نظارت بر بازار را افزایش داده و با گران فروشان و متخلفان جدی تر برخورد کنند، افزود: تداوم وضعیت فعلی آسیب های زیادی به دنبال دارد و بسیاری دیگر قدرت خرید بسیاری از مایحتاج اولیه خود را نیز ندارند.

وی با اشاره به وضعیت سخت زندگی اقشار کم درآمد و بازنشستگان، بیان کرد: افزایش لحظه ای قیمت کالاهای اساسی برای کارگران و بازنشستگانی که ماهانه کمتر از ۵ میلیون تومان درآمد دارند و با همین حقوق اندک باید اجاره مسکن و تحصیل فرزندان خود را نیز بپردازند غیر قابل تحمل است.

ورود جدی دولت به مسئله گرانی

یکی دیگر از شهروندان نیز در همین باره به خبرنگار مهر گفت: از دولت سیزدهم درخواست داریم که با جدیت بیشتری با مسئله گرانی و گران فروشی و اهمال کاری مسئولان نظارتی برخورد کند.

سعیدی کیا با بیان اینکه مردم از دولت جدید انتظار تغییرات محسوس دارند، ادامه داد: تنها زمانی به حرف های مسئولان ایمان می آوریم که تأثیر آنها را در عمل و بازار مشاهده کنیم.

وی عنوان کرد: اگر این روند افزایش قیمت کالاهای اساسی کنترل نشود بسیاری از مردم دچار سو تغذیه شده و بسیاری از خانواده ها نیز به دلیل ناتوانی سرپرست خانوار در تأمین هزینه های زندگی از هم می پاشد.

دولت در انتخاب افراد همسو با خود تسریع کند

یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی معضل تورم و گرانی، بیان کرد: تغییر نگرش دولت در سطوح عالی با معرفی و انتخاب چهره های جدید در هیئت دولت ظهور و بروز داده شده اما این تغییرات هنوز در سطح استان ها اجرایی نشده است.

غلامرضا خانکشی پور با تاکید بر تسریع انتخاب افرادی که همسو با تفکرات دولت فعلی هستند، افزود: باید کسانی در رأس کار قرار گیرند که معتقد به باورهای دولت جدید باشند.

وی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی در کوتاه مدت جواب نمی دهد، افزود: بسیاری از رفتارهای اقتصادی در کشور بر مبنای تفکر سرمایه داری شکل گرفته است و تبعات این تصمیمات به صورت گرانی و تورم و تمرکز ثروت در دست افرادی خاص و فرار مالیاتی خود را نشان می دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه روند تولید و توزیع مرغ، گوشت و تره و بار همانند سال های گذشته بوده و تغییری نکرده است، ادامه داد: تغییر ساختارهای سنتی بازار از یک طرف نیازمند زمان است و باید مدیرانی روی کار بیایند که به این تغییرات باور داشته باشند.

خانکشی پور اعمال نظارت بر قیمت ها را رکن همه تصمیمات اقتصادی اعمال نظارت بر قیمت ها رکن همه تصمیمات اقتصادی است دانست و تصریح کرد: وقتی تصمیمی برای حوزه اقتصاد اتخاذ می شود باید همراه با اعمال نظارت باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه دولت موظف به کنترل بازار است، بیان کرد: این کنترل باید دوسویه باشد یعنی علاوه بر جریمه و برخورد قانونی با افراد خاطی، آسیب های این حوزه نیز باید شناسایی شود.

وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی باید علاوه بر آسیب شناسی، پیشنهادات مناسب برای اصلاح روش ها را نیز ارائه دهند، افزود: نهادهای نظارتی باید به دولت برای اصلاح تصمیمات اشتباه کمک کنند.

خانکشی پور با بیان اینکه نگرش دولت فعلی در سطوح عالی برای اصلاح وضعیت موجود است اما مدیران استانی هنوز با این نوع نگرش هماهنگ نیستند، گفت: نیاز است که نسبت به تغییر مدیریت ها به ویژه در سطح استان ها تسریع شود.

ضرورت تغییر نگرش ها در حوزه اقتصادی

وی با بیان اینکه تحریم ها در افزایش قیمت ها نقش جدی ندارد اما تأثیر روانی بر جامعه و اقتصاد کشور می گذارد، ادامه داد: تولید محصولات داخلی با ریال انجام می شود اما هنگام عرضه محصول قیمت ها با دلار سنجیده می شود همچنین تفاوت قیمت تولید در داخل با کشورهای اطراف نیز زمینه صادرات و حتی قاچاق کالاها را نیز فراهم می کند.

استاد اقتصاد دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه صادرات کالا چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی نظام عرضه و تقاضای داخلی را خراب می کند، عنوان کرد: کالاهای تولید داخل به دلیل سودآور بودن عرضه آنها در بازار خارجی صادر شده و هنگامی که وارد بازار ایران می شود با افزایش قیمت رو به رو است.

خانکشی پور با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی باعث می شود هزینه به کارگیری سرمایه افزایش یابد و قیمت تمام شده کالا بالا رود، افزود: بیکاری باعث شده شغل های واسطه ای افزایش یابد یعنی آنکه تعداد افراد عرضه کننده محصولات بیش از نیاز باشد و این باعث می شود که هر کسی به خاطر سود بیشتر مقداری از قیمت ها را افزایش دهد و این موضوعات در کنار هم موجب افزایش قیمت کالاها از تولید تا مصرف می شود.

وی با بیان اینکه تنها برخورد و جریمه با افراد خاطی کافی نیست و باید نگرش کلی در حوزه اقتصاد تغییر کند، تصریح کرد: نیازمند همگرایی بین دستگاه ها و بهره گیری از نظرات متخصصان برای اصلاح وضعیت فعلی هستیم.

استاد اقتصاد دانشگاه گیلان با بیان اینکه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم قائل به نگرش جمعی است، افزود: وزیر اقتصاد فعلی به خرد جمعی در اصلاح اقتصادی اعتقاد دارد که این رویکرد مثبت و امیدوارکننده بوده و باید صبر کرد تا نتایج تصمیمات دولت فعلی در آینده مشخص شود.

بدیهی است که اصلاحات اقتصادی امری زمانبر بوده و نمی توان یک شبه معجزه کرد اما شرایط فعلی کشور و عدم تناسب بین دستمزدها و تورم نیازمند انجام اقداماتی موقت برای برون رفت از شرایط فعلی است و می طلبد که نمایندگان عالی دولت در سطح استان ها نیز در تغییر مدیران اجرایی خود شتاب کرده و نظارت ها بر بازار را افزایش دهند.