به گزارش ایسنا، سیدمحسن دهنوی  به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: مسئله خلق پول بی پشتوانه توسط بانک ها و عدم نظارت بر نحوه کارکرد آن ها به یکی از اصلی ترین موانع رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. بانک های کشور در اعطای تسهیلات با بهره مرکب و جذب سپرده با سود بالا با یکدیگر رقابت می کنند و مشارکت در تولید و اشتغال به فراموشی سپرده شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بانک ها از جیب مردم نقدینگی خلق می کنند و فشار معیشتی ناشی از آن مستقیما به جیب مردم وارد می شود و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر به ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. این رقم نقدینگی اثرات مخربی در اقتصاد دارد، همچنین پایه پولی نیز به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و با یک مقایسه در می یابیم به نسبت مرداد گذشته ۳۹ درصد و ۴۲ درصد به ترتیب رشد نقدینگی و پایه پولی داشتیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی به نسبت سال قبل در مدت مشابه به حدود ۷ درصد رسیده بنابراین در عرض یک سال تنها هزار هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیون میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور خلق شد. سال گذشته بانک ها اعلام کردند هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند یعنی نزدیک به ۵۰ درصد آن نقدینگی را تسهیلات دادند اما آمار را که نگاه می کنیم درمی یابیم که ۵۵ درصد این تسهیلات را به بخش بازرگانی و خدمات دادند و بخش بسیار کمی از آن صرف تولید شده و بخش مسکن نیز تنها ۵ درصد سهم داشته در حالی که نظام بانکی کشور به صورت درون زا نقدینگی و پایه پولی را رشد می دهد بخش عمده ای از واحدهای صنعتی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه است.

وی در ادامه تاکید کرد: باید مشخص شود سیستم بانکی با خلق نقدینگی چه می کند که تولید همچنان عقب است که با وجود تسهیلات بانکی بخش تولید دریافتی نداشته و در حالی که آن دسته از بانک هایی که به تولید وام می دهند نوع قرارداد را طوری تنظیم می کنند که بعد از مدتی کل تشکیلات تولید را صاحب می شوند. بانک ها متاسفانه وام قرض الحسنه را تبدیل به بهره ۴ درصدی و آن را مرکب کرده اند و این دست در جیب مردم کردن است. قانون می گوید وام قرض الحسنه ۴ درصد پرداخت شود. وامی که ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون است به افراد مرفه تعلق نمی گیرد اما حالا بانک ها تعریف وام ۴ درصد را عوض کرده اند و آن را به وام با بهره مرکب ۴ درصد تبدیل کرده اند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: ما بارها از بانک ها خواستیم که در خصوص پرداخت وام های کلان گزارش مکتوب به ما ارائه کنند و توضیح دهند که چه کسانی آن ها را دریافت کرده اما بانک ها هیچ گزارشی به ما ارائه نمی کنند و جزیره ای در سیستم بانکی تشکیل شده که به کسی پاسخگو نیستند. به عنوان مثال در ۲۷ اسفندماه ۹۳ در یکی از همین بانک های دولتی ۵ هزار میلیارد تومان که قرار بود در سرفصل حساب دولتی برای آب های مرزی واریز شود تصاحب شد و بدون اجازه به صورت کوتاه مدت افتتاح حساب شد تا از عواید افتتاح حساب بهره مند شوند.

وی در ادامه افزود: بعد از یک ماه با ورود دستگاه های نظارتی آن حساب مسدود شد یعنی از ۸ میلیارد دلار پول آب های مرزی یک بانک دولتی چقدر سود برده و در مورد آن نیز هیچ گزارش شفافی به مجلس ارائه نشد و این تنها یک مورد از عملکرد تخلف آمیز بانک ها بوده که پول را در حساب های دیگر و حساب های بین بانکی جابه جا کرده و سود از آن ها دریافت کردند و این اتفاقات باز هم در شبکه بانکی تکرار شد البته این موضوع در شعبه ۱۰ بازپرسی با ورود سازمان اطلاعات استان تهران در جریان افتاد و افرادی برای آن احضار شد.

دهنوی در ادامه خاطر نشان کرد: آلودگی در سیستم بانکی بسیار توسعه پیدا کرده است. مجموعه های مختلفی از سوی بانک ها در این موضوع درگیر شدند و نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز به شرایط بحرانی رسیده و در نتیجه عدم اجرای سیاست های پولی در کشور و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی شاهد کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک ها به زیر ۸ درصد هستیم و خیلی از بانک ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند که در ماه های اخیر ما یک نمونه از صورت های مالی بانک ملی را که در رسانه ها منتشر شد دیدیم.

وی در پایان بیان کرد: مجلس باید با شأن نظارتی خود به این موضوعات ورود کند تا روشن شود نه تنها وام های خرد، وام های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به چه کسانی اختصاص یافته و سایر وام های کلان نیز چگونه و با چه ضوابطی پرداخت شده، همچنین وام های معوق را نیز به عنوان وام جدید محاسبه می کنند و با استمهال آن ها سندهای تازه ثبت می کنند و از طرف دیگر وقتی یک جوان یک وام ساده ۱۰ میلیونی می خواهد باید بارها در شبکه بانکی رفت و آمد کند و در حالی که ما تکلیف کردیم برای وام قرض الحسنه ۲ ضامن نیاز نیست و با اعتبار سنجی حساب فردی وام باید پرداخت شود از افراد یک چمدان مدارک درخواست می شود. با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع ورود خواهیم کرد تا سیستم بانکی منظم شده و نظارت بر این سیستم بیشتر از قبل شود.

انتهای پیام