[ad_1]


به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، حسن غلام پور فعال رسانه طی یادداشتی نوشت: بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب وزرا و رای اعتماد از نمایندگان مجلس، انتظار مردم از دولت، انتخاب استانداری در تراز شعارهای دولت بود که در استان گیلان نیز بعد از کش مکش های فراوان، استاندار گیلان از بین گزینه های بومی انتخاب شد که ان شالله خیر باشد.


بعد از انتخاب استاندار، نیازمند تغییر در فرمانداران شهرستان ها هستیم که طبیعتا بعد از انتخاب معاون سیاسی استاندار انجام می شود، انتخاب فرمانداران یکی دیگر از اولویت هایی است که اتفاقا برای مردم نیز حایز اهمیت است و این انتظار را دارند تا با آمدن فرماندار جدید با رویکردی جدید، مشکلاتی که سال هاست مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند را حل و فصل کند.


البته فرمانداران در دهه گذشته کارهایشان را بر اساس دستورات بالا به پایین انجام می دادند و خلاقیتی در کار نبود و بعضا دیده شده در مواردی که میشد قانون به سمت مردم خم شود کاری معکوس انجام می شد و مردم و حتی یک منطقه را سال ها به دردسر می انداخت.


ولی با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شعاری که در حرف و عمل آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور مشخص است به نظر می رسد قرار است قوانین به نفع مردم و با نظرات دقیق کارشناسی صورت گیرد که این همان مشکلی است که در چند دهه گذشته انجام نمی شد و همین موارد باعث شد تا شاهد بزرگترین مشکلات در زمینه های مختلف به دلیل دستور یک مسوول که مثلا کار قانونی انجام داد باشیم.


نمونه این مشکل را اگر بخواهیم مثال بزنیم درباره سازمان تامین اجتماعی است که مصطفی سالاری استاندار اسبق گیلان و رئیس سابق تامین اجتماعی کشور با یک برگ دستور، قانونی که مربوط به حمایت از کارگاه های کوچک و مشاغل سخت بود و طبق آن قانون آن مشاغل می توانستند تا ۵ نفر از حق بیمه دولتی استفاده کنند را لغو کرد در واقع سالاری به استناد به مواد قانونی گفت که به دلیل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان از بیمه کردم مشاغلی که نیازمند حمایت هستند جلوگیری می کند.


شاید رئیس وقت سازمان در دفاع از حق و حقوق سازمان خود، قانونی و براساس ماده و تبصره های مجلس عمل کرده ولی همین برگ کاغذ باعث شد تا بسیاری از کارگاه ها به دلیل عدم حمایت دولت ادامه کار ندهند یا تعطیل شوند و غیره که در اینجا فقط و فقط کارگران بودند که ضرر کردند در حالی که راه های دیگری نیز وجود داشت تا سازمان بتواند حق و حقوق خود را مطالبه کند ولی ساده ترین راه را که علیه مردم هم محسوب می شود را انتخاب و اجرایی کرد و لازم و واجب است اکنون دولت و مجلس و سازمان برای رفع این مشکل سریعا اقدام کنند.


بانک ها نمونه دیگری از مشکلات هستند که در طی دهه اخیر از طریق علما و کارشناساس برجسته اقتصاد مطالب زیادی بیان شده ولی همواره گفته شد که بانک ها خود دولت دیگری هستند و بعضا کارهایی را در قالب همان قانون انجام می دهند که فقط به نفع و سود خودشان است نه مردم و خودشان.


مثلا برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی، دولت از طریق بانک ها اقدام به پرداخت تسهیلات می کنند ولی رخنه موجود این است که ناظر بر حسن انجام کار توسط گیرنده تسهیلات دقیقا مشخص نیست و برخی از افراد هم از این طریق سواستفاده می کنند و چرخه بازار و اقتصاد نیز به دلائل مختلف بر هم می خورد و کارآفرینی که واقعا در حال کار است و تعداد زیادی کارگر را در تحت پوشش خود دارد نتواند به خوبی کسب درامد کند تا بتواند تسهیلات خود را پرداخت کند که بانک ها در ساده ترین کار قانونی خود اقدام به مصادره اموال گیرنده تسهیلات می کنند.


البته بانک ها در چند سال اخیر به جای دستگیری از افراد و کمک به ایجاد اشتغال، با کارهایشان، موجب شدند تا افراد دستگیر شوند، مثلا برای مواردی که شرکت های بزرگ با صدها کارگر به دلائل مختلف برای پرداخت اقساط تسهیلات به مشکل بر می خورد اقدام به مصادره شرکت یا اموال کارخانه می کردند و مدعی می شدند بانک در تجارت هلدینگی آن اشتغال را ادامه می دهد ولی بعد از مدتی کوتاه که آب از آسیاب می افتاد تجهیزات شرکت تصاحب شده را حراج و زمین را به مبلغی گزاف به فروش می گذاشتند و تجارتی برای خود از این مسیر ایجاد کرده بودند که این مورد هم جز افزایش قیمت ها در استان و کشور و زیربار فشار رفتن بیشتر مردم، سود دیگری برای اقشار جامعه نداشت و ندارد و از این نمونه چند مورد بزرگ در گیلان نیز داشتیم.


این ها، چند نمونه کوچک از مواردی است که تقریبا اکثر ما یا شنیده ایم یا با آن دست و پنجه نرم کرده ایم و بخش زیادی از مشکلات، از این موارد هم نشات گرفته می شود و مثال برای آن بود که مخاطبان با کارهای ساده ای که مردم و حتی کشور را به دردسر می اندازد آشنا شوند.


حال همین مشکلات را در سطح استان و شهرستان ها در نظر بگیرید که نقش اصلی مدیریت آن بر عهده رئیس جمهوری کوچک به عنوان استاندار یا فرماندار می باشد که باید اقدامات درون سازمانی همه ارگان ها و نهادها و غیره را در سطح استان و شهرستان یکپارچه سازی و براساس شعار  و هدف دولت، کارهایی را انجام دهند که مردم از آن ها سود ببرند.


حال در همین مقوله نیز چند مورد وجود دارد که شاید هم بارها گفته شده ولی تاکنون در این زمینه اقدامی به نفع مردم صورت نگرفته است.


اگر بخواهیم تراز فرمانداری در شهرستان ها را در نظر بگیریم و به مشکلات و چالش های آن ها که مردم از آن متضرر می شوند بپردازیم می توان به سه موضوع ساده ولی مهم اشاره کرد.


یکی از مشکلاتی که در طی چند سال گذشته هم مشاهده شد این است که مدیران، قانونی مدیریت نمی کنند و صرفا کارها را برای حفظ آرامش صندلی خود مدیریت می کنند، شده مدیری بر اساس روابط بر سر کار آمده و البته مدیریت هم به خوبی می داند و طبیعی است که در ادامه راه خود منتقدانی نیز دارد که از آن هراسان است و مدیریت و قانون را فدای نشستن بیشتر بر روی صندلی خود می کند، رایزنی های شبانه و روزانه اش با مقام های مسوول بالاتر از خود، برای بقای بیشتر انجام می دهد و در واقع بیشتر از اینکه وقتش برای مدیریت و خدمت به مردم باشد برای مدیریت ثبات بیشتر صندلی خودش است.


شاید اگر کارمندی به وظایف خود به خوبی و کامل و حتی به قانون کشور مشرف نباشد نمی شود و نمی توان به آن خرده گرفت البته سازمان موظف است که کارگاه های آموزش مهارتی هم برای افراد زیر مجموعه برای بهبود کارآیی و بالابردن راندمان کاری کارکنان خود برگزار کند ولی از کسی که در کسوت مدیریت بر یک سازمان و ارگان که چندصد کارمند دارد انتظار می رود بیشترین اشراف را نسبت به مسائل قانونی سازمانی و کشوری داشته باشد و در واقع آن فرد به سمت مدیریت آن سازمان درآمده که مدیریت را به نفع مردم انجام دهد نه اینکه با ندانستن وعدم اشراف به مسائل قانونی، مراجعه کنندگان را نیز سردرگم کند.


سومین موضوعی که شاید از مهمترین موارد باشد افراد با سابقه ای است که به عنوان کارمند در سازمان ها مشغول به کار هستند که به قول مثال صرفا نامشان بزرگ و بلند است یا معرفی شده کسان دیگری هستند و غیره ولی از کاری که به آنان محول شده چیزی سر در نمی آورند و حتی برای مدیر خود نیز ابرو خم می کنند.


نظیر این افراد گرچه بسیار کم است ولی همان مقدار کم و انگشت شمار هم غده های سرطانی هستند که برخی مدیران نمی دانند دقیقا با آنان چه کاری انجام دهند، اگر وظایفی را بر عهده آنان بگذارند، انجام نمی دهند یا کار ناقص است و مردم و مراجعه کنندگان دچار کلافگی می شوند و اگر مدیر با آنان برخورد قانونی کند با مظلوم نمایی در فضای مجازی و حقیقی خود را آدم خوب داستان جلوه می دهند و در نگاه عوام هم کسی که بد ماجراست آن مدیر است حال آنکه آن مدیر، برخورد قانونی با کارمند را به نفع مردم انجام داده است.


چالش های دیگری نیز برای مدیران کلان وجود دارد که نگاه های سازمانی و کارشناسی است ولی به عقیده نگارنده متن، این مسائل خیلی ساده و پیش پا افتاده است که مردم را دچار مشکل کرده و سازمان ها به جای خدمات دهی به مردم به مکانی به عنوان وجود معضل برای مردم تلقی می شوند.


تا چندی دیگر نیز روند تغییر در فرمانداری های شهرستان های گیلان آغاز می شود و از استاندار گیلان که خود از بین نیروهای بومی است و سابقه حضور در قوه مقننه را دارد انتظار می رود که در انتخاب فرمانداران و معاونان، جدای جبهه گیری سیاسی و جناحی، به مصلحت اندیشی نیز فکر نکند و فردی با قابلیت بالا در عمل را به کسوت فرماندار یا معاونت ها منصوب کند.


اصل کارامدی و تخصص در کنار تعهد از واژه هایی است که همه شنیده اند ولی در سال های گذشته همه حرفش را زدند و به بازی با واژه پرداخته اند البته برای انتخاب مدیرانی که قرار است چندین نفر و یک ارگان و سازمان و غیره را مدیریت کنند استفاده از هر ویژگی به تنهایی قطعا انتخاب درستی نیست و در شرایط فعلی که مردم با شوق خاصی پای صندوق های رای آمده اند از مدیران عالی خود و مردم گیلان از استاندار بومی خود انتظار بالایی را دارند.


این حسن نیت تا چندی دیگر به خوبی مشخص می شود که منصوبان دولت فعلی در سازمان ها، ارگان ها و ادارات مختلف تا چه حد می توانند از عهده وظیفه ای که بر آنان نهاده شده تا برای مردم خدمت کنند برآیند.


حال که تا انتهای متن را مطالعه کرده اید فرض کنید هر سه یا یکی از موارد که در بالا ذکر شد را یک فرماندار یا حتی استاندار داشته باشد، به نظر شما سیستم دچار تحول می شود یا قرار است باز هم در جا بزنیم؟!


انتهای پیام/۸۴۰۰۸



[ad_2]

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان