[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، در ادبیات سیاسی دنیا، از شفافیت به عنوان مهمترین ابزار دولت ها برای جلب اعتماد مردم نامبرده می شود. به عبارت دیگر، هرچه بدنه حکمرانی یک کشور در عملکرد خود علی الخصوص در حوزه اقتصاد از شفافیت بیشتری برخوردار شود قطعاً اعتماد افکار عمومی نیز نسبت به آنها بیشتر خواهد بود.

در کشور ما عملکرد دولت های گذشته در میدان اقتصادی به گونه ای بوده است که می توان شفافیت را واژه ای از یاد رفته در صحنه حکمرانی دولت ها دانست؛ چرا که نه تنها نمودی از شفافیت در حوزه اقتصاد و عملکرد مالی دولت ها وجود ندارد، بلکه هر چند سال یک بار که در بخش هایی شفافیت ایجاد می شود، ظاهر شدن فسادهای گسترده موجب تخریب اعتماد عمومی می شود.

مصداق بارز این امر نیز ماجرای حقوق های نجومی در سال ۹۵ است که در آن زمان با افشا شدن فیش حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مرکزی ایران، بانک رفاه کارگران و چند سازمان دیگر، عملاً موجب تخریب بخش اعظمی از اعتماد بدنه مردمی به مسئولان دولتی شد. ولی پس از آن برای پیش گیری از رخداد دوباره چنین تخلفاتی، در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا شد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.

راهکار ما برای مقابله با حقوق های نجومی چه بود؟

همانطور که گفته شد، پس از افشای این فیش حقوق های نامتعارف، مدتی بعد در خلال برنامه توسعه مقرر شد جهت رصد تمام حقوق های پرداختی کارمندان دولت، سامانه ای تنظیم و حقوق تمام کارکنان در آن قید شود. در همین راستا نیز قانونگذار در بند ۲۹ برنامه ششم توسعه قید کرده است:

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه های اجرایی دولتی را فراهم کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد در دستگاه های دولتی و حکومتی مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم نیز فراهم شود.

دستگاه های مشمول این ماده مکلفند همه پرداختی ها اعم از حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و حتی مزایای ناخالص پرداختی را در فیش حقوق ی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ممنوعیت اختلاف بیش از ۲۰ درصدی در حقوق و مزایا

در این ماده سه تبصره وجود دارد که گفته شده همه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلف اند اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. بنابراین افرادی که از این قانون سرپیچی کنند مشمول انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهند شد. همچنین دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی کنند.

بر اساس یکی دیگر از تبصره های این ماده دولت مکلف شده است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظام های پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

اکنون که چنین بستری برای شفافیت و یکسان سازی حقوق مهیا است ولی سوال اینجا است که چرا به این قانون کمترین توجه صورت گرفته است. چندی پیش ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: کمیسیون اجتماعی در نظر دارد در راستای شفافیت، سامانه ای جامع در خصوص دریافتی مدیران پیش بینی کند تا ریشه حقوق های نجومی خشکانده شود.

حال این سوال مطرح می شود که آیا باوجود داشتن سامانه مسئولان دنبال راه اندازی سامانه ای جدید هستند؟

پایبندی دستگاه ها به سامانه حقوق و دستمزد؛ تقریباً هیچ

بررسی ها از سال ۹۵ تا کنون نشان می دهد که میزان پایبندی دستگاه ها به این سامانه تقریباً به هیچ نزدیک بوده و این سامانه در میان سازمان ها و نهادهای مختلف کاملاً به فراموشی سپرده شده است. موید این مطلب نیز گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که مطابق با آن، از تعداد ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفاً تعداد ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه پاکنا نموده اند. تعداد ۱۶۳۳ دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد ۳۰۱۴ دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکرده اند.

بر اساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط ۱۶۳۳ دستگاه مذکور، صرفاً مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی، اقدام ننموده اند. حال با گرم شدن دوباره انتشار فیش حقوق های نجومی، این سوال مطرح است که چرا در سال های گذشته با وجود در دسترس بودن چنین بستری، هیچ گونه توجهی به آن نشده و به طور کامل به فراموشی سپرده شده است حال باید دید دولت و مجلس می توانند با همراهی یکدیگر جانی دوباره به این سامانه فراموش شده بدهند یا خیر و جلوی پرداخت حقوق های نجومی را بگیرند.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان