به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت صمت باید مدارک مورد ادعای مالک کالا برای ورود این کانتینرهای لوازم خانگی بوش را به قوه قضائیه ارائه دهند، اما تاکنون پاسخ محکمی از این دستگاه برای گمرک و قوه قضائیه ارسال نشده است.

وی ادامه داد: گمرک معتقد است دلیلی برای ورود این کالا به کشور وجود ندارد. چرا که قسمت اعظم این لوازم خانگی در سال ۹۹ وارد کشور شده و به نظر گمرک این کالا یا باید طی فرصت سه ماهه ای که به مالک داده می شود از کشور خارج شود و یا متروکه شود.

ارونقی گفت: در حال حاضر نتیجه این پرونده در مراجع ذیصلاح در حال رسیدگی است و گمرک منتظر ابلاغ حکم قوه قضائیه می باشد تا یا فرصت سه ماهه برای مالک تعیین شود و یا کالا ضبط شود.

معاون فنی گمرک درباره ماجرای بیش بود ارزش کره های صادراتی افزود: متأسفانه در فضای مجازی کمی بر روی این خبر اقرار شده است، اما ماجرای اصلی این است که گمرک براساس وظیفه باید اظهارنامه های مربوط به کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می شوند را علاوه بر تشریفاتی که در زمان ترخیص انجام شده دوباره مورد بازبینی قرار دهد و این در مورد صدها اظهارنامه دیگر هم به صورت معمول اتفاق می افتد.

ارونقی گفت: شائبه بیش بود ارزش صادراتی این کالا توسط گمرک به صاحب کالا ابلاغ شده و صاحب کالا طبق قوانین و مقررات می تواند اعتراض کند که در حال حاضر مالک هم اعتراض کرده و این پرونده در حال رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است و اعضای کمیسیون برای بررسی دقیق تر از گمرک و مالک کالا سوالاتی را پرسیده اند که پس از تکمیل پرونده رأی آن صادر خواهد شد که اگر به نفع گمرک باشد گمرک اقدامات قانونی را انجام می دهد و اگر به نفع مالک باشد پرونده مختومه می شود.

وی تاکید کرد: مالک کالا حتی پس از صدور رأی هم می تواند چندین مرتبه به رأی اعتراض کند و در صورتی که اشتباهی رخ داده باشد در دستگاه های مرتبط مشخص خواهد شد.