به گزارش خبرنگار مهر، کشور در سال های اخیر تحت تحریم های ظالمانه بوده که مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، به نظر می رسد تحریم بیش از آنکه خود منشأ اثر باشد، عاملی برای نشان دادن مشکلات کشور بوده است؛ مشکلاتی که ریشه اش در داخل و به اصطلاح، متأثر از «تحریم های داخلی» است. لذا مقابله با تحریم و بی اثر کردن آن برای بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصاد، جز با «ریشه کن کردن تحریم های داخلی و موانعی که اقتصاد ایران را از درون با چالش مواجه نموده»، امکانپذیر نیست. در ادامه به بعضی مصادیق در این زمینه اشاره می شود.

انحراف منابع در نظام بانکی

بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران، اصلی ترین عاملِ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گسترش بخش غیر مولد و انحراف اهداف اقتصادی، عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کشور است. در ۸ سال اخیر، نقدینگی رشد ۶۰۰ درصدی داشته، اما رشد اقتصادی در مجموع ۶ دهم درصد بوده است! این فاجعه نباید تکرار شد و از دولت انقلابی انتظار می رود نسبت به نظام بانکی، رویکرد تحولی داشته باشد. برخلاف تصور رایج، بانک صرفاً واسطه وجوه میان سپرده گذاران با متقاضیان وام نیست. بلکه نهادی است که به واسطه مجوز بانک مرکزی و البته حاکمیت، «قدرت خلق پول» دارد و شیوه تخصیص پول را نیز مدیریت می کند. بانک ها با پرداخت تسهیلات، خلق پول می کنند و از این طریق، نقدینگی کشور را افزایش می دهند. نهادی با این مختصات، یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست و مدیریت آن پیچیدگی های فراوانی دارد.

اگر قدرت خلق پول بانک ها که در واقع یک «حق عمومی» است و به نمایندگی از عموم جامعه در اختیار بانک ها قرار گرفته، در جهت رشد بخش واقعی و مولد اقتصاد استفاده شود، اقتصاد رشد می کند و اگر در خلاف این مسیر باشد، رکود و تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش فعالیت های غیر مولد و دلالی، نتیجه آن خواهد بود که متأسفانه در حال حاضر اینگونه است. با قطعیت می توان گفت اگر نظام بانکی متحول شود و در خدمت تولید قرار گیرد، بخش اصلی و ریشه ای مسائل اقتصاد ایران مرتفع خواهد شد و یکی از موانع سرسخت، که اقتصاد ایران را از درون با چالش مواجه کرده، برداشته می شود. در این زمینه لازم است اولاً برای هدایت اعتبارات و سرمایه گذاری های بانکی به سمت طرح های کلان توسعه ای که تجربه آن در دوران آغاز توسعه کشورهای شرق آسیا، که مشابهت بیشتری با ایران دارند، وجود دارد، برنامه ریزی هوشمندانه و منسجم شود؛ ثانیاً نظارت بانکی برای جلوگیری از انحراف منابع، متحول و بخشی از نظارت به مردم واگذار گردد. ایجاد سامانه شفافیت تسهیلات کلان بانکی برای عموم مردم، اقدامی است که در این راستا پیشنهاد می شود.

خام فروشی نفت

تا زمانی که یک دولت یک محصول می فروشد، یعنی نفت خام، تحریم ها شدنی و اثرگذار است. اما زمانی که به جای دولت، بخش خصوصی و شرکت های مختلف وارد می شوند و به جای یک محصول، محصولات متنوع زنجیره ارزش نفت به فروش می رسد، دیگر تحریم معنایی ندارد و اصولاً امکانپذیر نیست، یعنی بی اثر و خنثی می شود. در حال حاضر که به واسطه اقدامات دولت جدید، تا حدی در فروش نفت ایران گشایش ایجاد شده، این نگرانی وجود دارد که مجدداً به گذشته برگردیم و تمایل به حذف خام فروشی و تولید فرآورده که سال ها مورد تاکید رهبر معظّم انقلاب بوده، دوباره کاهش یابد؛ لذا باید از این فرصت استفاده کرد تا چنین اتفاقی نیفتد. در این زمینه ضروری است سیاست هایی که باعث استمرار خام فروشی می شود، به سیاست های تولید و فروش فرآورده تغییر کند. این اقدام راهبردی نیازمند تغییر در انگیزه فعالان و بازیگران این عرصه است و لازم است در در دستور جدی مجموعه دولت قرار گیرد. حال که دسترسی به منابع نفتی به شدت کاهش یافته و کشور تقریباً از این منابع صرف نظر کرده است، بهترین زمان برای کاهش وابستگی به نفت است. دو اقدام مهمی که باید در این زمینه در دستور کار قرار گیرد عبارتند از: تغییر مناسبات اقتصادی شرکت ملی نفت و وزارت نفت با تاکید بر کسب سود از فروش فرآورده به جای نفت خام و توسعه پتروپالایشگاه ها به منظور تبدیل منابع نفتی داخلی به فرآورده.

هزینه های مدیریت نشده و درآمدهای محقق نشده دولت

به منظور مدیریت مالی بهینه در دولت که خود یک تحریم داخلی محسوب می شود و در کسری بودجه خود را نشان می دهد، باید اقدامات مؤثر و واقعی انجام شود. در این زمینه اولاً لازم است فعالیت های عمرانی و زیرساختی از بودجه خارج و از طریق تأمین مالی داخلی و با منابع غیر بودجه ای اجرا شود که این امکانپذیر است؛ با تبدیل پروژه های عمرانی به بسته های سودآور و اقتصادی، می توان ظرفیت منابع مردمی و بخش خصوصی را در تأمین مالی داخلی و اجرای پروژه ها فعال نمود. ثانیاً ضرورت دارد منابع پایدار درآمدی از جمله مالیات تقویت شود. نفتی بودن اقتصاد باعث شده به ظرفیت های مالیاتی مغفول توجه نشود و فشار مالیاتی به جای اینکه بر سوداگران و نقاط تاریک اقتصاد وارد شود، تولیدکنندگان و کارمندان را با مشکل مواجه نماید. مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن، از ایجاد شفافیت و درآمد گرفته تا طراحی ابزار تنظیم گری در اقتصاد و اثر کاهش شکاف طبقاتی، نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری های اقتصادی، تأمین مالی بودجه و تأمین عدالت دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پایین، رشد آرام سرمایه گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست های مالیاتی می تواند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کند.

بررسی شاخص های مالیاتی نشان می دهد وضعیت نظام مالیاتی کشور شرایط نامناسبی دارد. به عنوان نمونه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ برای ایران حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است در حالی که این شاخص در کشورهای توسعه یافته با میانگین ۳۳.۸۴ درصد در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است. همچنین نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه همیشه زیر ۴۰ درصد بوده است در حالی که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای توسعه یافته در سال های مختلف ۶۴ درصد بوده است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفت، بلکه وضعیت نسبت به سال های گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد رسیده است.

لذا نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات گسترده ای است. برخی از این اصلاحات، مانند ایجاد پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در میان مدت و برخی مانند مقابله با شکاف مالیاتی در کوتاه مدت قابل اجراست. راهکارهایی مانند مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تکمیل بانک اطلاعاتی به کمک سامانه مودیان و طرح جامع مالیاتی، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرایند ها و … با کمترین موانع سیاسی و بدون نیاز به وضع قانون جدید در کوتاه مدت قابلیت اجرا داشته و می تواند درآمد قابل توجهی را نصیب دولت کند.

وابستگی در واردات کالای اساسی به کشورهای همسو با تحریم کنندگان

هر ساله بیش از ۸ میلیارد دلار محصول اساسی کشاورزی وارد کشور می شود که این مقدار در سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است. بررسی مبادی واردات این محصولات نشان دهنده آن است که کشورهای مبدا در بیش از نیمی از این واردات، که بعضاً «در فاصله بیشتر از کشورهای منطقه نسبت به ایران قرار دارند»، «خود تولیدکننده نیستند و نقش واسطه گری دارند» و معمولاً در شرایط تحریم «همسو با سیاست های آمریکا» عمل می کنند. همچنین در سال جاری، بعد از چند سال خودکفایی در کالای راهبردی گندم، به دلیل قیمت گذاری غلط و سیاست های نامناسب، کشور مجبور به واردات بیش از ۵۰ درصد نیاز خود به این محصول شده که رقم قابل توجهی است.

لذا در چنین شرایطی، صرفاً واردات کالا و تأمین ذخایر موضوعیت ندارد و برای کاهش هزینه های ناشی از تحریم، حتماً باید تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و تمرکز بر تولید داخلی بعضی از آنها در دستور کار قرار گیرد. تا زمانی که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی غذایی از کشورها یا از طریق شرکت های وابسته به آمریکا وارد می شود، امنیت غذایی کشور تحت خطر بوده و از منظر ارزی نیز وابستگی وجود خواهد داشت. بنابراین ضروری است ترکیب این نوع واردات به کشورهای منطقه تغییر کند تا هم نیاز به ارزهای جهان روا کاهش یافته و هم امکان بهبود تراز تجاری با این کشورها و افزایش صادرات به آنها فراهم گردد. همچنین لازم است مجدداً در کالاهای راهبردی مثل گندم، اقدامات هوشمندانه جهت خودکفایی اجرایی شود. این دو اقدام مهم، می تواند ترکیب واردات و تولید کالاهای اساسی در سال آینده را متحول نماید.