به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی که بر پایه ۳ بخش گزارش تفریغ تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گزارش تفریغ قسمت های مختلف اطلاعات کَمیتی قانون بودجه بر اساس ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز گزارشات حسابرسی تهیه و تدوین شده است، منتشر شد.

در نگاه کلی به آمار و ارقام این گزارش، می توان گفت پیش بینی دریافت های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ برای استان مرکزی بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و میزان وصولی آن طبق تفریغ بودجه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. اقلام سنواتی دستگاه های اجرایی استان دارای ۱۶۱ میلیارد تومان مانده انتقالی از سال قبل بوده که طی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۵ میلیارد تومان آن با تحویل کالا یا ارائه خدمت به هزینه یا دارایی منظور شده و یا با واریز وجه به حساب خزانه و یا دستگاه اجرایی تسویه و مابقی به سال بعد انتقال یافته است.

منابع و مصارف پیش بینی شده برای شرکت های دولتی استان بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است که در بخش جاری معادل ۱۳۹ درصد و در بخش سرمایه ای معادل ۴۵۵ درصد از میزان پیش بینی شده محقق شده است.

برخی از یافته های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ استان مرکزی عبارتند از:

-‬ شرکت های در حال واگذاری، مکلف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب خود به صورت یک دوازدهم در هر ماه بوده اند؛ شرکت پالایش نفت اراک و تولید نیروی برق شازند، بخشی از سود سهام علی الحساب خود را بدون رعایت موعد زمانی به حساب خزانه واریز کرده اند؛

- شرکت های دولتی مکلف بوده اند که صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. لیکن شرکت شهرک های صنعتی اقدامی درخصوص اخذ تأییدیه انجام نداده و شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر نیز پس از مهلت مقرر اقدام به اخذ تاییدیه کرده است؛

- سازمان امور مالیاتی مکلف به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۸ از اشخاص حقیقی و حقوقی و وصول حداقل ۳۰ درصد این مطالبات بوده است. تا پایان سال ۱۳۹۹ اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی میزان ۱۶ درصد از این مطالبات را وصول کرده است.

- تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به افتتاح کلیه حساب های ریالی خود صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و انجام کلیه دریافت ها و پرداخت های خود فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی بوده اند که تعداد ۱۰ دستگاه اجرایی تحت رسیدگی استان، جهت انجام برخی از دریافت وپرداخت های خود از حساب های قبلی استفاده کرده اند. تعداد ۱۶ دستگاه اجرایی نیز حساب های بانکی خود را نزد بانکی غیر از بانک مرکزی نگهداری کرده اند.

- تعداد ۳۰ دستگاه اجرایی اقدامی در خصوص استقرار سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نکرده اند همچنین دستگاه های اجرایی مکلف به نگهداری اعتبارات واحد مجری در سامانه حسابداری خود بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری به صورت جداگانه بوده اند که تعداد ۲۱ دستگاه اجرایی مشمول، اقدامی در خصوص انعقاد تفاهم نامه با واحد مجری انجام نداده اند و تعداد ۵ دستگاه اجرایی مشمول نیز اعتبارات واحد مجری را به طور جداگانه نگهداری نکرده اند.

- تعداد ۱۱ دستگاه اجرایی مشمول استان در خصوص ارائه برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص های بهره وری به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور اقدامی نکرده اند.

- شرکت آب منطقه ای مرکزی اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی نکرده است.

- پرداخت پاداش سالانه به اعضای ۳ شرکت دولتی مستقر در استان بدون رعایت مفاد ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بدون انطباق با شاخص های بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفته است.