دو کلمه با فقهای شورای نگهبان

۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۹:۱۵ چاپ کد خبر: 146120
[ad_1]


خبرگزاری فارس؛ یادداشت- محمدکاظم انبارلویی: کلمه اول: اصلی ترین آرمان انقلاب اسلامی ایجاد تمدن اسلامی است. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم استراتژی و هم تاکتیک های رسیدن به حیات طیبه در تمدن نوین اسلامی را ترسیم فرموده اند.

تمدن نوین اسلامی به قرائت مقام معظم رهبری، رسیدن به جامعه ای است که با خطوط آرمانی اسلام دست یافته و احکام الهی در «ساختارها» و «فرآیندهای» آن جاری و ساری باشد.

رسیدن به تمدن اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری در یک فرآیند تاریخی 5 مرحله ای، صورت عملی می گیرد:

1- انقلابی که در 22 بهمن 57 ثبت شد

2- اعلام نظام اسلامی که در رفراندوم 12 فروردین به جهانیان اعلام شد

3- شکل گیری دولت اسلامی

4- پدیداری جامعه اسلامی که مختصات آن با احکام قرآنی و الهی بخواند 

5- ظهور تمدن نوین اسلامی

استکبار جهانی برای به حاشیه بردن آرمان تمدن نوین اسلامی از همان اول شروع به اعتبارزدایی از اصول انقلاب، خط امام و لجن پراکنی علیه مسئولان نظام و زیر سؤال بردن کارکردهای نظام اسلامی کرد و در شکل گیری دولت اسلامی اخلال به وجود آورد.

دشمن تمام سعی خود را کرد تا اعتباراتی چون دعوت به توحید، اهتمام به معنویت، ابتنای نظام بر قوانین اسلامی، مردمی بودن، سبک زندگی اسلامی و عدالت اجتماعی را در نظام ما مخدوش کند. اما رهبری هوشمند امام (ره) و پس از آن رهبری بیش از 40 سال است تمام نقشه های شوم آنها را به باد داده و نظام اسلامی محکم و استوار روی پای خود ایستاده است.

ملت ما برای ایجاد تمدن نوین اسلامی نیاز به خلق اعتباراتی دارد که فهرست آن در بالا به آن اشاره شد.

سؤال کلیدی این است؛ نقشه راه «فقه تمدنی» چیست؟ رسیدن به فرآیندها ، ساختارها و سازمان های عملیاتی آن کدام است؟

مجله حکومت اسلامی، فصل نامه علمی – پژوهشی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری – شماره پاییز 1400 طی دو مقاله خوب و ارزشمند تحت عنوان؛«واکاوی عوامل رکودآفرین و موانع اعتباری ایجاد تمدن نوین اسلامی» و نیز مقاله دقیق و موشکافانه دیگر تحت عنوان؛ « نقشه راه فقه تمدنی و تدوین توضیح المسایل تمدنی» تلاش کرده است به دو دغدغه مهم فوق و پرسش های مربوط به آن پاسخ دهد.

جان کلام آن دو مقاله آن است که ؛ فقیه در حوزه اجتهاد تمدنی در برابر ساختارها، فرآیندها و سیستم قرار دارد. مکلف در فقه تمدنی، ساختارها و سیستم ها هستند نه اشخاص! مجتهد تمدنی به دنبال کشف صحت یا فساد ساختارها و فرآیندهاست. گستره و قلمرو فقه تمدنی کلیه ابعاد و جوانب زندگی فردی و جمعی را دربرمی گیرد.(1)

فقیه باید پرسش های مقدّر محتوم نقشه راه فقه تمدنی را پاسخ بدهد.

1- ما می خواهیم کجا برویم ؟ 2- هم اکنون کجا هستیم؟ 3- چطور می خواهیم به مقصد برسیم؟ 4- چه دانش و فناوری مورد نیاز است؟ 5- چه سیاست هایی برای اجرا نیاز داریم؟ 6- موانع، مشکلات و ریسک های موجود کدامند؟

خوشبختانه آیت الله علیرضا اعرافی که اکنون نیز از فقهای بزرگوار شورای نگهبان است  در کتاب ارزشمند خود تحت عنوان «درآمدی بر اجتهاد تمدن ساز» به کلیدواژه های مهم در «فقه تمدنی» خوب اندیشیده اند و مطالعات عمیقی کرده اند. نیاز به «منظومه سازی» در سطح کلان در تجمیع و تنظیم و تبویب گزاره های فقهی و اخلاقی و کلامی با تحلیل روابط حاکم میان آنها برای رسیدن به اصول پایه و تولید دانش با روش اجتهادی و نیز نظام سازی طراحی و ایجاد مجموعه ای از سازوکارها ، فرآیندها، زیرساخت ها، ساختارها و نهادها برای حرکت و اجرای هدفمند دین درجامعه مورد توجه معظم له بوده است.

پرسش مهم و کلیدی این است فقهای معزز شورای نگهبان در قاب بیانیه گام دوم که انقلاب اسلامی در آن به سرعت به سمت برپایی تمدن نوین اسلامی پیش می رود در مواجهه با طرح ها و لوایح که رهبری به دولت و مجلس تکلیف کرده اند باید دارای پیوست عدالت باشد، چگونه می خواهد فقه تمدنی را در دستور کار قرار دهد و آن را کارکردی کند؟

کلمه دوم: اکنون لایحه بودجه 1401 روی میز نمایندگان قرار دارد. هم اکنون به کمیسیون تلفیق رفته و از آنجا به صحن علنی مجلس می آید. خروجی برنامه های پنج ساله بودجه نویسی طی 4 دهه گذشته حکایت از اجرای غلط ، محاسبات نادرست، بی عدالتی ، تبعیض ، فساد ، شکاف طبقاتی، تورم ، گرانی ، رکود و بالاخره کاهش ارزش پول ملی است که در دماسنج قیمت ارز، قد و قواره آن را به خوبی می توان اندازه گیری کرد.

راهبرد فقهای شورای نگهبان در مقابله اجتهادی متکی بر مبانی فقه تمدنی برای بررسی و تأیید بودجه 1401 چیست؟

شما در تأیید بودجه و عدم مغایرت آن با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی با 20 تبصره که اغلب ماهیت برنامه ای دارد مواجه هستید. برنامه هایی که در گزارش تفریغ بودجه 40 سال گذشته تنها 30 درصد آن اجرا می شود.

شما در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها با اعدادی روبه رو هستید که هرکدام براساس ساختار، فرآیندی بنا شده و محاسبات خاص خود را دارد و سیستمی را سرپانگه داشته است.

آیا بضاعت علمی و فنی کافی برای راستی آزمایی این فرآیندها و ساختارها را دارید به ویژه آنکه بحث های پیرامون آنها در حوزه مالیه عمومی است.

پخت وپز این اعداد و ارقام و آن تبصره ها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است. چقدر به دانش و امانتداری کارشناسان مربوط دراین باره اعتماد دارید که می خواهید در باب موضوعات آنها آن هم در چارچوب فقه تمدنی حکم صادر کنید؟ 

فارغ از مغایرت احکام بودجه و نیز اعداد و ارقام آن با احکام الهی که قطعا فقها باید اظهارنظر کنند در باب احکام بودجه و اعداد و ارقام آن با اصول قانون اساسی مغایرت های فاحشی هم در قانون و هم در اجرا وجود دارد. با این مغایرت ها چه می خواهید بکنید؟ آیا به صرف اظهارنظر در تأیید یا عدم تأیید، می توان آن فرآیندها و ساختارها و سیستم های مورد نظر را اصلاح یا تغییر داد؟!

فقهای محترم شورای نگهبان در همین سه خط اول بند الف تبصره یک بودجه 1401 در برابر موضوع یک فرآیند، یک ساختار و یک سیستم مالی محاسباتی قرار دارند که با هیچ یک از استانداردهای علمی، فنی و حرفه ای حسابداری و حسابرسی در جهان نمی خواند. (2) حکم یک فقیه در چارچوب «فقه تمدنی» که درباره موضوعی که مکلف شخص نیست بلکه یک فرآیند و یک ساختار است چیست؟ فقهای شورای نگهبان سال ها است در برابر این موضوع ساکت هستند و در خود اهلیت لازم برای اظهارنظر نمی بینند! آیا عواقب تداوم این دیدگاه را که درنهایت منجر به کسری ساختاری بودجه دولت ، کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته شده را پیش بینی کرده اند؟

بودجه همه ساله هم در تدوین و هم در اجرا با اصول 53 ، 55 ، 45 ، 44 و 52 مغایرت های آشکار دارد. آیا با این مغایرت ها می توان به دروازه های تمدن نوین اسلامی در حوزه اقتصادی و عدالت اجتماعی رسید؟

پی نوشت ها:

1- نقشه راه فقه تمدن و تدوین توضیح المسایل تمدنی

عبدالحمید واسطی – مجله حکومت اسلامی پاییز 1400 صفحه 183 و 182

2- رجوع شود به سرمقاله رسالت، 10 پرسش بودجه ای از وزیر نفت

انتهای پیام/






[ad_2]

منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان