به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، التهاب و تنش سیاسی در عراق چند روز پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی مجلس نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار می شد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد.

نخستین نشست پارلمان جدید عراق که قرار بود ساعت ۱۱ صبح نهم ژانویه (یکشنبه پیش) برگزار شود، با چند ساعت تأخیر در عصر همان روز به ریاست «محمود المشهدانی» که از سوی «برهم صالح» رئیس جمهور عراق به عنوان رئیس سِنی این نشست انتخاب شده بود، آغاز شد.

رئیس جمهور عراق ده روز پیش از این نشست در ابلاغیه ای، از نمایندگان جدید پارلمان خواست تا اولین جلسه خود را در نُهم ژانویه ۲۰۲۲ برگزار کنند. در این ابلاغیه آمده بود که طبق قانون اساسی و بنا به رأی دادگاه فدرال در خصوص تأیید نتیجه انتخابات پارلمانی، اولین جلسه پارلمان باید در نهم ژانویه ۲۰۲۲ (۱۹ دی ماه) برگزار شود. 

وی علاوه بر المشهدانی، به ترتیب «عامر حسین جاسم علی الفایز» و «خالد حسن صالح حسن الدراجی» را مسن ترین نمایندگان مجلس پنجم عراق معرفی کرد تا در صورت بروز هرگونی مشکلی، این دو جانشین المشهدانی شوند.

بنا بر قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان به ریاست نماینده ای که از نظر سِنی از همه بزرگتر است، برگزار می شود. در این جلسه، رئیس و دو معاون وی انتخاب خواهند شد. رئیس پارلمان عراق می بایست، رأی اکثریت مطلق پارلمان یعنی رأی بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست کم ۱۶۵ نفر باید به او رأی مثبت بدهند.

مراحل قانونی پس از برگزاری نشست پارلمان تا انتخاب رؤسای قوای سه گانه

در عراق طبق یک عرف قانونی، پست های کلیدی کشور شامل نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان، به ترتیب به شیعیان، کردها و اهل سنت می رسد. مراحل قانونی انتخاب رؤسای قوای سه گانه عراق، پس از تعیین  زمان برگزاری نشست پارلمان به دستور رئیس جمهور به این ترتیب است:

۱- نخستین جلسه پارلمان به ریاست نماینده ای که از نظر سِنی از همه بزرگتر است، برگزار می شود.

۲- نخستین جلسه پارلمان به انتخاب رئیس و دو معاون وی اختصاص دارد و رئیس پارلمان عراق می بایست رأی اکثریت مطلق پارلمان یعنی رأی بیش از نیمی از اعضای پارلمان را کسب کند و به عبارت دیگر برای پارلمان با ۳۲۹ کرسی، دست کم ۱۶۵ نفر باید به او رأی مثبت بدهند.

۳- در نخستین اقدام پس از انتخاب رئیس پارلمان، باب نامزدی ریاست جمهوری به دستور رئیس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست جمهوری برای دستیابی به این پست، نیازمند رأی دوسوم اعضای پارلمان (دست کم ۲۱۰ نفر) است. اگر هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری این آراء را کسب نکند، همان طور که در دوره های پیش برای «جلال طالبانی»، «فؤاد معصوم» و «برهم صالح» نیز روی داد، بین دو نامزد دارای بیشترین آرا مجدد رأی گیری می شود و صرف نظر از تعداد آراء کسب شده، کسی که حائز بیشترین رأی شود، رئیس جمهور اعلام می شود.

۴- رئیس جمهور نامزد پیشنهادی فراکسیون بزرگتر را مامور تشکیل کابینه ظرف ۱۵ روز خواهد کرد.

* برخی حقوقدانان عراقی می گویند: بر خلاف دوره های پیشین، ماده ۴۵ قانون انتخابات کنونی، مصوب سال ۲۰۲۰، تکلیف را مشخص کرده و فراکسیون بزرگتر، فراکسیونی خواهد بود که کمیساریای عالی انتخابات آن را معرفی و سپس دادگاه عالی فدرال آن را تأیید می کند نه فراکسیونی که پس از انتخابات در پارلمان تشکیل شود.پس از آن ائتلاف ها برای جلب اکثریت آراء مطلوب برای این نامزد، آغاز می شود.

۵- اکثریت مورد نیاز برای کابینه جدید، اکثریت مطلق نمایندگان حاضر است؛ یعنی اگر تعداد نمایندگان حاضر ۳۰۰ نفر باشد، رأی مثبت ۱۵۱ نماینده برای نخست وزیر و وزیران او کافی است.

آغاز نشست پارلمان پنجم عراق در عصر روز یکشنبه و سوگند نمایندگان

در نخستین نشست پارلمان عراق طبق دستور جلسه اعلام شده، پس از تلاوت آیاتی از قران مجید و خوش آمدگویی به نمایندگان پارلمان جدید، «محمود المشهدانی» اولین جلسه دوره پنجم مجلس این کشور را به طور رسمی افتتاح کرد و سپس از نمایندگان حاضر خواست تا سوگند یاد کنند.

رسانه های عراقی نوشتند که نمایندگان کُرد حاضر در نخستین نشست پارلمان که با لباس سنتی کُردی شرکت کرده بودند، به زبان کُردی سوگند یاد کردند.

پس از ادای سوگند نمایندگان پیروز در انتخابات اخیر پارلمان عراق، رئیس سِنی پارلمان، باز شدن باب نامزدی برای ریاست پارلمان و دو معاون او  را اعلام کرد و خواستار تسریع روند انتخاب هیئت رئیسه پارلمان شد.

درگیری در صحن علنی مجلس پنجم عراق و انتقال رئیس مجلس به بیمارستان

از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمانی، ۳۲۴ نماینده در آغاز این نشست حاضر شدند. در این میان کمیته «چارچوب هماهنگی» که کار هماهنگی گروه های سیاسی شیعی را بر عهده دارد، درخواست خود برای معرفی به عنوان فراکسیون بزرگتر با ۸۸ نماینده را تقدیم ریاست جلسه کرد و فراکسیون صدر نیز به طور جداگانه درخواست خود را که نام ۷۶ نماینده را در خود جای داده بود، ارائه کرد. پس از تشدید تنش حاکم بر فضای جلسه، میان «چارچوب هماهنگی» درخواست به تأخیر افتادن مسئله انتخاب هیئت رئیسه پارلمان را تا زمان توافق نهایی بر سر نامزدهای آن، مطرح کرد اما فضای پر تنش و ملتهب پارلمان به سمت درگیری لفظی و فیزیکی پیش رفت.

بنا به گزارش رسانه های عراقی، پس از آن، یکی از نمایندگان به رئیس سِنی پارلمان حمله کرد و پس از متشنج شدن فضای موجود در صحن پارلمان و وخیم شدن وضعیت جسمی المشهدانی، یک آمبولانس او را به بیمارستان «ابن سینا» در منطقه سبز بغداد منتقل کرد.

 نمایندگان حاضر از «عامر الفایز» به عنوان دومین رئیس سنی پارلمان خواستند تا نشست را اداره کند اما وی این درخواست را رد کرد. سپس «خالد الدراجی»  از ائتلاف سُنی تقدم، به عنوان رئیس سِنی سوم پس از المشهدانی و الفایز اداره جلسه پارلمان را در دست گرفت اما اعضای فراکسیون چارچوب هماهنگی، جلسه پارلمان را ترک کردند.

ادامه نشست پارلمان با وجود هشدارها در خصوص عدم وجاهت قانونی

سپس نمایندگان ائتلاف «الجیل الجدید» و «اشراقةکانون»، اتحادیه میهنی کردستان صحن پارلمان را ترک کردند. علاوه بر نمایندگان این ائتلاف ها، «خالد العبیدی»، «مثنی السامرائی» و «طلال الزوبعی» نیز از نشست رأی گیری برای انتخاب هیئت رئیسه پارلمان خارج شدند اما جلسه همچنان ادامه یافت.

با وجود آن که المشهدانی لحظاتی پس از ترخیص از بیمارستان اعلام کرد که به محض بهبود وضعیت جسمی اش به پارلمان بازخواهد گشت و او جلسه را به تعویق انداخته و بدون اجازه او نمی توان این نشست را از سر گرفت؛ الدراجی به اداره نشست برای انتخاب هیئت رئیسه پارلمان ادامه داد. اما المشهدانی تاکید کرد کلیه اقدامات صورت گرفته در صحن پارلمان پس از خروج او از پارلمان غیرقانونی است و در صورت تداوم این وضعیت، باید به دادگاه فدرال مراجعه کرد تا در خصوص آن حکم صادر کند.

«غازی کاکائی» از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق دلیل ترک جلسه روز یکشنبه پارلمان عراق را این چنین توضیح داد: نخستین جلسه مجلس بر اساس زمان بندی های قانون اساسی برگزار شد و اتحادیه میهنی به توافق خود با  حزب دموکرات پایبند ماند اما اختلاف زمانی نمایان شد که موضوع رأی گیری برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس مطرح شد زیرا قرار بود که ما در اختلافات نقشی نداشته باشیم و در کنار یک حزب و مقابل دیگری قرار نگیریم.

وی افزود: آن چه ما می خواهیم تشکیل یک دولت قوی با مشارکت همه طرف ها، بدون حاشیه راندن طرفی خاص است لذا مشتاق توافق در بیت شیعی [چارچوب هماهنگی] هستیم.

چارچوب هماهنگی نیز در همان روز به دبیرکل پارلمان ابلاغ کرد که «جاسم محمد عبود» رئیس دادگاه فدرال عراق در تماسی تلفنی، به قانونی نبودن این نشست اذعان کرده است. نمایندگان چارچوب معتقد بودند از آن جا که المشهدانی در قید حیات است و ادامه جلسه را به جانشین خود واگذار نکرده، نمایندگان مجلس باید صبر کنند و جلسه را به صورت مشورتی ادامه دهند تا رئیس سِنی (محمود المشهدانی) بازگردد و جلسه را خود تمام کند.

تحول دیگر در رویکرد فراکسیون های سُنی «تقدم» به ریاست «محمد الحلبوسی» و «عزم» به ریاست «خمیس الخنجر» در نخستین نشست پارلمان حاصل شد. به این ترتیب که دو فراکسیون اعلام توافق کردند به این ترتیب که الحلبوسی از تقدم نامزد ریاست پارلمان شود و رئیس «عزم» نیز ریاست دو فراکسیون ادغامی در پارلمان را عهده دار شود.

اما با وجود تمامی این مجادله ها بر سر وجاهت قانونی و مشروعیت نشست پارلمان، این نشست ادامه یافت و در نهایت محمد الحلبوسی در فرایندی غیرقانونی، با ۲۰۰ رأی به عنوان رئیس  مجدد پارلمان، «حاکم الزاملی» از جریان صدر به عنوان نائب رئیس اول و «شاخوان عبدالله» از حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند. هرچند که برخی رسانه ها تأکید کردند که شمار نمایندگان حاضر در پارلمان کمتر از این تعداد بوده و در شمارش آراء تخلف شده است.

یک منبع آگاه در پارلمان عراق هم در این خصوص به خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری فارس گفت : «آنچه در پارلمان عراق اتفاق افتاد از یک دسیسه خبر می دهد. سناریو این بود که با عجله، انتخاب رؤسای قوا را به نتیجه برسانند اما در این جلسه، علی الاصول باید محمود المشهدانی که مسن ترین عضو سُنی پارلمان است جلسه را اداره می کرد اما از آنجاکه وی با این دسیسه همراهی نداشت او را مضروب کرده و از صحنه خارج کردند و بعد از این حرکت، با نفر دوم صحبت کردند که کنار بکشد و نفر سوم از حزب تقدم به ریاست الحلبوسی بر کرسی ریاست نشست و برای ریاست او رأی گیری کرد در حالی که رئیس سنی، هنوز از ریاست انصراف نداده بود.»
وی که خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: «پیش از آن هم صدری ها وارد شدند و خواستند خود را به عنوان فراکسیون اکثریت جا زده و عملاً انتخاب نخست وزیر را به دست بگیرند که عدد کرسی های شان ۷۳ بود در حالی که چارچوب هماهنگی، ۸۸ کرسی دارد. جلسه بعدی هم به دو هفته بعد موکول شد. در این بین، دادگاه فدرال که در مقام داوری روند انتخابات و گزینش های داخل پارلمان است، رأی گیری ریاست مجلس را غیر قانونی اعلام کرد و چارچوب هماهنگی هم اعلام کرد که نتایج رأی گیری داخل مجلس را قبول ندارد و ریاست الحلبوسی بر پارلمان را قانونی نمی داند.»

این منبع آگاه افزود: «همزمان با رأی گیری برای ریاست مجلس، نمایندگان شیعی عضو چارچوب هماهنگی و نمایندگان کُرد اتحادیه میهنی و بخش کوچکی از نمایندگان سنی و نمایندگان اقلیت ها در پارلمان هم آبستراکسیون کردند که عددشان به ۱۱۰ نفر رسید.»

طولانی تر شدن فرایند انتخاب نخست وزیر عراق

با انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس مجدد پارلمان عراق، بسیاری از ناظران بعید نمی دانند که برهم صالح نیز برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود زیرا دیگر خط قرمز مطرح شده مبنی بر عدم ریاست مجدد رؤسای قوای سه گانه عراق وجود ندارد و نقض شده است و از دیگرسو حزب اتحادیه میهنی کردستان همچنان بر نامزدی برهم صالح برای تصدی این پست، تأکید دارد.

به هر حال، الحلبوسی پس از انتخاب به عنوان رئیس پارلمان جدید عراق، باب نامزدی ریاست جمهوری را باز کرد و نهایتاً باید طبق قانون اساسی عراق، تا هشتم فوریه آتی، تکلیف پرونده انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور نیز مشخص شود.

«سعدون اللامی» از اعضای جریان صدر عراق به روزنامه «الأخبار» اعلام کرده که تشکیل دولت جدید عراق دو تا سه ماه دیگر طول خواهد کشید زیرا در میان گروه های سیاسی شیعی، توافق لازم حاصل نشده است زیرا چارچوب هماهنگی می خواهد در انتخاب نخست وزیر آتی سهیم باشد اما جریان صدر همچنان بر ضرورت تشکیل «دولت اکثریت ملی» تأکید دارد.

وی در خصوص گمانه زنی ها درباره نامزدهای نخست وزیری گفت که برخی اسامی در رسانه ها طرح می شوند اما من فکر نمی کنم که این افراد نامزد شوند و در آخرین لحظاتی شخصیتی که اسمش مطرح نیست، به عنوان نامزد معرفی خواهد شد. شاید این اسامی برای آن مطرح می شوند که بسوزند.

اللامی پیش از برگزاری نخستین نشست پارلمان عراق گفته بود: همه چیز روشن است به ویژه اگر الحلبوسی به ریاست پارلمان برسد، این به آن معناست که میان فراکسیون های صدر، عزم و تقدم و کُردها توافق شده و در نتیجه شمار فراکسیون بزرگتر مشخص می شود.

با وجود کلیه تحولات و تنش های سیاسی جاری در عراق که کم سابقه نیز نیست، باید گفت که روند تشکیل دولت جدید بدون توافق میان صدری ها و چارچوب هماهنگی، میسر نخواهد بود؛ به ویژه که سران دو طرف تاکنون دو نشست رایزنی برگزار کرده اند و درباره برخی مسائل به توافقاتی دست یافته اند هرچند هنوز دو طرف بر سر نام نخست وزیر به توافقی نرسیده اند.

حال در این میان، تنش ایجاد شده در پارلمان و انتخاب هیئت رئیسه ای که چارچوب هماهنگی آن را به رسمیت نمی شناسد، بر طولانی تر شدن فرایند انتخاب رئیس جمهور و سپس نخست وزیر و ابهام روند سیاسی در عراق می افزاید بنابراین در چنین فضایی، گمانه زنی درباره این که چه اتفاقی برای پیله درهم تنیده شده انتخاب دولت جدید در عراق خواهد افتاد، بسیار زود است.

در چنین شرایطی، روز گذشته نیز «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به دیدار «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح رفت تا با او درباره بحران سیاسی جاری در کشور، نتایج روند سیاسی و یافتن راه حل های مناسب برای آن با توجه به اختلافات موجود گفت وگو کند.لذا به نظر می رسد که تلاش شیعیان برای دستیابی به توافقی نهایی همچنان ادامه دارد.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی می گویند که پس از عبور از بحران نتایج انتخابات و تأیید نهایی آن از سوی دادگاه فدرال، اکنون تحولات نخستین نشست پارلمان عراق، موجب افزایش شکاف موجود میان گروه های سیاسی این کشور شده که برای تکمیل فرایند تشکیل دولت نیازمند توافق هستند.

از سوی دیگر، رسانه های عراقی می گویند که الحلبوسی نیز  تحرکاتی را برای برقراری تماس با رهبران جریان صدر و چارچوب هماهنگی و میانجی گری میان آن ها آغاز کرده تا با ایجاد همگرایی میان دو طرف، بن بست سیاسی ایجاد شده در کشور را که به طور مستقیم بر روند تشکیل دولت آتی تأثیر خواهد گذاشت، حل کند.

شکایت نزد دادگاه فدرال عراق در خصوص نخستین نشست پارلمان پنجم

نمایندگان چارچوب هماهنگی اعلام کرد که به دلیل تخلفات و نقض های قانونی صورت گرفته در جریان نخستین نشست پارلمان عراق، نتایج آن در انتخاب هیأت رئیسه پارلمان را به رسمیت نمی شناسند و به همین دلیل چهار دادخواست و شکایت به دادگاه فدرال ارائه می کنند.

«عالیه نصیف» نماینده ائتلاف دولةالقانون در پارلمان عراق با اشاره به کلیه تخلفات و نقض های قانونی صورت گرفته در جریان نخستین نشست پارلمان گفت که انتخاب دو رئیس سِنی علی البدل برای المشهدانی، تصمیمی بود که یک شبه اتخاذ شد.

«عدی عواد»، «عبدالامیر المیاحی»، «عالیه نصیف» و «عطوان العطوانی» از جمله نمایندگان حاضر در چارچوب هماهنگی هستند که اعلام کرده اند که شکایات خود را امروز به دادگاه فدرال ارائه خواهد کرد.

امروز (سه شنبه، ۱۱ ژانویه) نیز قرار است سران چارچوب هماهنگی با حضور در دفتر «همام حمودی» رئیس مجلس اسلامی عراق درباره پیامدهای نشست افتتاحیه پارلمان رایزنی و تصمیمی یکپارچه در قبال آن اتخاذ کنند.

انتهای پیام/