[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر بررسی آمار واردات موبایل نشان می دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه ۱۴۰۰، حدود ۲.۳ میلیارد دلار تلفن همراه لاکچری وارد کشور شده است. این در شرایطی است که این حجم از واردات، تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد افراد ثروتمند جامعه تأمین می کند و برای برطرف کردن نیاز چنین افرادی، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می شود.

اهمیت واردات گوشی های گرانقیمت در حدی بود که مقام معظم رهبری شخصاً در جلسه هیئت دولت به موضوع ورود نموده و از واردات کالای لوکس انتقاد کردند:" یکی مسئله ی واردات بی رویه است که ما مکرّر روی این تکیه کرده ایم… این واردات بی رویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -این جور گزارش شد به ما- مصرف شده! بایستی دولت جلوی این را بگیرد." ۰۲/۰۶/۱۳۹۹

پس از بیانات مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند. البته با توجه به عدم کاهش واردات گوشی های لوکس در سالجاری، این افزایش تعرفه، کارایی لازم را نداشته و تنها منجر به افزایش قیمت ۱ درصدی این گوشی ها شده است.

به نظر می رسد در شرایطی که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا در دسترس قرار ندارد و از طرف دیگر درآمدهای نفتی نیز به طور بی سابقه ای کاهش یافته و در نتیجه تأمین مایحتاج اصلی مردم با مشکل مواجه شده است، واردات کالاهای غیرضروری همچون موبایل های بالای ۶۰۰ دلار، برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است. به همین خاطر به نظر می رسد مسئولان کشور بایستی هر چه سریع تر ضمن اولویت بندی نیازهای اساسی کشور، تصمیمات لازم در خصوص محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری را اتخاذ و عملیاتی کنند.

ضرورت اولویت بندی مخارج ارزی

از همین رو، میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی باید اولویت بندی مخارج ارزی جدی گرفته شود، گفت: با بررسی تاریخ اقتصادی ایران در شرایط بحرانی نیم قرن اخیر می توان دریافت که در زمان جنگ تحمیلی و محدودیت های ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سفرهای خارجی غیرضروری تداوم یافته و کاهش آن در دستور کار مدیران وقت نبوده است.

وی افزود: این موضوع ریشه در تفکر لیبرالی مسئولان اقتصادی کشور داشته است که به برنامه ریزی و محدودیت اعتقادی نداشته و قائل به تنظیم بازار توسط خود بازار بوده اند؛ اما در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و سیاست های اقتصاد آزاد در این شرایط، راهگشاه نخواهد بود.

نباید منابع ارزی برای واردات گوشی های لوکس حیف و میل شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی های بالای ۶۰۰ دلار در شرایط فعلی کشور، گفت: طی ۹ ماه اخیر حدود ۱ میلیارد دلار از منابع ارزی، صرف واردات گوشی های لوکس شده؛ این در شرایطی است که تنها بخش اندکی از جامعه توانایی خرید این گوشی ها را دارند.

مهرپور در خصوص لزوم افزایش تعرفه برای واردات گوشی های لوکس اظهار داشت: طبیعی است که دولت برای گوشی هایی که ارزبری بیشتری دارند، تعرفه و مالیات بیشتری وضع کند و از مشتریان آن هزینه بیشتری دریافت کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای طرح رجیستری و عدم وجود گوشی قاچاق در بازار، افزایش تعرفه برای گوشی های لوکس راهکار مناسب و نتیجه بخشی خواهد بود.

ایران باید گوشی تلفن همراه تولید کند

وی بازار تلفن همراه در ایران را برای تولیدکنندگان جذاب دانست و افزود: سالانه حدود ۴ میلیارد دلار برای بازار تلفن همراه، ارز از کشور خارج می شود و این عدد، هر تولیدکننده ای را برای صادرات به ایران وسوسه می کند.

مهرپور ادامه داد: مسئولان ذیربط باید جهت تولید مشترک با تولیدکنندگان مطرح گوشی، رایزنی کنند که با توجه به جذابیت بازار تلفن همراه ایران برای سایر کشورها، این اتفاق ممکن خواهد بود.

محدودیت های اعمال شده برای واردات گوشی لوکس کافی نبوده است

مهرپور با انتقاد از وضع تعرفه اندک برای واردات گوشی های لوکس اظهار داشت: برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وی افزود: سیاست های دولت باید در جهتی تنظیم شود تا ارز کمتری از کشور خارج شود و منابع ارزی به محصولات نهایی، کمتر تخصیص یابد. متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی در چند سال اخیر، نتوانسته ایم محصول مشترکی با برندهای تلفن همراه تولید کنیم و مجبور به واردات آن هستیم. کمترین کار برای ساماندهی این حوزه افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی، با هدف مدیریت منابع ارزی است.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع افزایش تعرفه واردات باید به سایر کالاها نیز تسری پیدا کند و خریداران کالاهای لوکس، باید هزینه بیشتری برای آن پرداخت کند.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان