به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با موضوع ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی در امر مدیریت شهری کلان شهر رشت با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه مسؤولان شهری به شناخت کافی از شهر خود نرسیده اند و آگاهی و اطلاع دقیقی از ابعاد و زوایای آن ندارند، اظهار کرد: مهندسی شهر رشت منطقی و عقلانی نبوده و چارچوب های شهری در آن رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه هزینه تصمیمات فردی را خود افراد پرداخت می کنند، افزود: در تصمیم گیری های اجتماعی مردم هستند که باید هزینه اشتباهات مسئولان را بپردازند لذا اگر فردی لایق و شایسته به عنوان شهردار رشت انتخاب نشود بیشترین خسارت این تصمیم به مردم وارد می شود.

رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر استفاده از تجربیات پیشین در انتخاب شهردار، گفت: مسؤولان مجاز نیستند که بدون شناخت و آگاهی، تصمیمات کلان را اتخاذ کرده و پس از مدتی از آن منصرف شوند.

وی نظارت بر ساخت وسازهای شهری را از وظایف اعضای شورای شهر مطرح نمود و گفت: نباید اجازه دهیم تا عده ای سودجو اقدام به ساخت وسازهای غیرمجاز کنند و بعد از اتمام کار از دستگاه قضایی انتظار اجرای حکم تخریب را داشته باشیم درحالی که اگر مسؤولان از ابتدا به تکالیف قانونی خود عمل کنند، شاهد چنین معضلاتی نخواهیم بود.

رئیس کل دادگستری گیلان با انتقاد از کمبود سرانه فضای سبز مردم استان گیلان نسبت به استان های دیگر علی رغم برخورداری از محیط زیست طبیعی و جنگل ها و مراتع فراوان، افزود: پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان ۱۰ سال پیش توسط منابع طبیعی در اختیار شهرداری رشت جهت ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت ولی متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهره برداری شهروندان صورت نگرفت.

وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار و همچنین در تعیین قانون های محلی نقش بسزایی دارند، تصریح کرد: اشتباه بعدی در تعیین شهردار از نگاه مردم پذیرفتنی نیست و اعضای شورا باید تمام تلاش خود را به کاربندند تا فردی امانت دار و متعهد و دارای دانش کافی و تجربه در حوزه شهرداری را انتخاب کنند.

رئیس دادگستری استان گیلان در پایان با انتقاد از برخی نمادهای ناهمگون با فضای شهری، بیان کرد: تغییر نمادها و المان های شهری و همچنین انتخاب نمادهای متناسب بافرهنگ و ذائقه مردم موجب ایجاد نشاط در شهر شده و در معرفی هرچه بهتر جغرافیای استان مؤثر است.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان با بیان اینکه به موجب قانون دو وظیفه اصلی شورای شهر نظارت بر مدیریت شهری و قانون گذاری محلی است، به موضوع ضعف در مدیریت شهری کلان شهر رشت اشاره و اظهار کرد: باید مابین اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری هماهنگی و انسجام بیشتری در راستای اجرای قوانین و مقررات شهری ایجاد شود تا با اصلاح رویه های ناصواب و فسادزا، دسترسی شهروندان به خدمات به سهولت انجام گیرد.

وی عدم اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را از علل عمده ساخت وسازهای بی رویه و غیرمجاز در سطح شهر رشت دانست و افزود: شأن نظارتی شورای شهر، نظارت بر مدیریت شهری و اصلاح ساختارهای غیرقانونی و رویه های فسادزای اداری در بدنه شهرداری است که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود.

دادستان مرکز استان با تأکید بر وظایف نظارتی شورای شهر، گفت: نظارت شورا بر ساخت و سازها قابل قبول نیست و باید در حوزه ساخت وسازهای غیرمجاز در سطح شهر رشت که امنیت و آسایش شهروندان را مختل نموده است نظارت مستمر و اثرگذار صورت گیرد.

انتهای پیام/۳۳۸۹