رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد می گوید: سازمان نظام روانشناسی برخی موانع غیر قانونی بر سر صدور مجوزهای دفاتر خدمات مشاوره قرار داده که به دادگاه معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیأتی را تحت عنوان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را پیش بینی نموده است که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

از دولت دوازدهم، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ذیل هیئت مقررات زدایی راه اندازی شده و قرار است طبق قانون همه مجوزهای کسب و کاری که دارنده حق امضای صدور این مجوزها، تا کنون به عنوان «امضای طلایی» از آنها یاد می شده، به این درگاه منتقل شوند.

این فرآیند در دولت سیزدهم شدت بیشتری گرفته و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود فضای کسب و کار، به شدت پیگیر رفع موانع صدور مجوزهای اضافی از سوی دستگاه های اجرایی است.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در مراسم رأی اعتماد وزرا در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در مجلس شورای اسلامی، یکی از بزرگ ترین اهداف خود از فعالیت در وزارت اقتصاد را حذف امضاهای طلایی عنوان کرده بود.

با این حال سازمان هایی هستند که همچنان در برابر انتقال به درگاه ملی مجوزها مقاومت می کنند و حاضر نیستند امضاهایی طلایی خود را که بعضاً به چند میلیارد تومان در برخی مشاغل می رسد را از دست بدهند.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یکی از دستگاه هایی است که صادرکننده مجوز راه اندازی دفاتر خدمات مشاوره و روانشناسی است که نه تنها تا کنون حاضر به پذیرش قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیست بلکه همچنان در برابر تذکرات هیئت مقررات زدایی نسبت به حذف برخی شروط غیر قانونی برای متقاضیان راه اندازی دفاتر مشاوره ایستادگی می کند.

اقدامی که گفته می شود به ارسال شکایات مردمی از این سازمان به دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت منجر شده است.

رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: سازمان نظام روانشناسی فکر می کند تذکرات به اقدامات غیر قانونی شان، شوخی است!

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اختلال هایی که در روند صدور مجوزهای راه اندازی دفاتر مشاوره و روانشناسی از سوی سازمان نظام روانشناسی وجود دارد اظهار کرد: قانون به سازمان نظام روانشناسی اجازه داده به کسانی که فوق لیسانس روانشناسی دارند به همراه چند شرط دیگر، مجوز راه اندازی دفتر مشاوره تخصصی روانشناسی دهد.

وی افزود: اما سازمان نظام روانشناسی دو شرط مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده، برای دریافت مجوزهای مربوطه وضع کرده است، یکی اینکه دارنده فوق لیسانس روانشناسی باید در مقطع کارشناسی هم در همین رشته مدرک گرفته باشد و لیسانس روانشناسی داشته باشد یعنی اگر فردی لیسانس را در رشته دیگری خوانده باشد ولی برای کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تحصیل کرده باشد، امکان دریافت مجوز راه اندازی دفتر خدمات مشاوره روانشناسی را ندارد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: دومین موردی که سازمان نظام روانشناسی اضافه کرد این بود که از داوطلبان آزمون می گیرد و این آزمون در صف طولانی برگزار می شود.

وی تأکید کرد: هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در هنگارم بررسی فرآیندهای صدور مجوزهایی که سازمان نظام روانشناسی می دهد، این دو شرط اضافه را زائد و سخت گیرانه تشخیص داد و حذف کرد؛ این هیئت به سازمان نظام روانشناسی دستور داد تا دستورالعمل ها را اصلاح کرده و حق مصاحبه گرفتن از متقاضی دریافت مجوز را ندارند چون در مصاحبه ها معیار مشخصی برای رد یا قبول متقاضیان دریافت مجوز دفتر مشاوره وجود ندارد و نظام روانشناسی «دلبخواهی» افراد را می پذیرند.

سیاح یادآور شد: همچنین به سازمان نظام روانشناسی ابلاغ شد تا شرط داشتن همزمان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی را لغو کرده و به جای نظارت های پیشینی، نظارت های پسینی اعمال کند؛ به این معنا که درهای ورود به آغاز به کار فعالیت مشاوره و روانشناسی را باز کنید اما کسی که در این حرفه مشغول می شود، تحت نظارت بیشتری باشد؛ مثلاً میزان وقتی که برای مراجعان به دفاتر مشاوره داده می شود، کنترل شود، نحوه اظهار نظر مشاوران مورد دقت قرار گیرد و امثال آن.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مراجع نظارت بر مشاوران، نظرخواهی از مراجعه کنندگان به دفاتر مشاوره است که سازمان نظام روانشناسی باید چنین مواردی را بررسی و کنترل کند که آیا مشاوران و روانشناسان مورد رضایت مراجعه کنندگان به دفاتر مشاوره روانشناسی هستند یا خیر؟ ابزارهای نظارت پسینی متعدد است و باید مردم به درستی خدمات مشاوره روانشناسی دریافت کنند.

دبیر هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بیان کرد: سازمان نظام روانشناسی متأسفانه اعلام کرد که این حکم قانونی را نمی پذیرد و به آن گردن نمی نهد؛ فکر می کند از قانون قوی تر است؛ ما هم از دستگاه های نظارتی درخواست کردیم تا جلوی گردن کشی از قانون بایستند؛ اخیراً در یکی از کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مطرح شده که نه تنها سازمان نظام روانشناسی بلکه سایر سازمان های «خود انتظام» که صدور مجوزها را سخت کرده اند و اجازه نمی دهند تا رقیب برای افرادی که در این سازمان ها ذی نفع هستند، مهیا شود، از سوی دولت لایحه ای تنظیم شود که دستگاه های خود انتظام، خودشان صادرکننده مجوز نباشند.

وی ادامه داد: نهادهایی چون نظام مهندسی ها، نظام روانشناسی، نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران و … که مدیرانشان رقیب متقاضیان جدید به این حرفه ها هستند، امکان صدور مجوز از این مجموعه ها گرفته شود؛ به زودی لایحه یا طرح این موضوع تهیه می شود؛ اولاً قرار شد دولت به مجلس کمک تا این قانون سریع تر تهیه و تصویب شود و ثانیاً نهادهای جایگزین برای صدور مجوزها مشخص شوند.

سیاح در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان نظام روانشناسی به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل نمی شود گفت: قانونا این سازمان باید هر چه سریع تر به این درگاه متصل می شد ولی این کار را نکرده است و مردم را برای دریافت مجوزها، حضوری فرا می خوانند که یک تخلف بیّن است.

وی خاطرنشان کرد: اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار یک الزام قانونی برای همه دستگاه هاست و این قانون ضمانت اجرایی دارد؛ اگر دستگاهی تخلف کند، وزارت اقتصاد می تواند علیه آن اعلام جرم کند. فراخواندن حضوری متقاضی دریافت مجوز از سوی دستگاه ها، جرم است و انجام آن جرم محسوب شده و حکم حبس دارد؛ برخی صادرکنندگان مجوز شوخی گرفته اند و فکر می کنند صدور الکترونیک مجوزهای کسب و کار یک شعاری بود که داده و تمام شد؛ شکایات مردمی زیادی در سامانه های مردمی دریافت شکایات به دست ما رسیده که از عدم صدور مجوز از سوی سازمان های خود انتظام حکایت دارد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار داشت: متأسفانه سازمان های خود انتظام صادرکننده مجوز به شدت در حال تخلف هستند؛ نمونه آن الزام به گذراندن دوره های آموزشی با اخذ هزینه های گزاف از متقاضی است که قطعاً غیر قانونی است؛ هر شرط اضافه ای که در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار نیامده باشد، جرم است.

سیاح اذعان داشت: سامانه شکایات مردمی هیئت مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و هم دادگاه ویژه کارکنان دولت متصل است که به این شکایات اصله از دستگاه ها رسیدگی می کند.

وی افزود: شکایات مردمی عمدتاً به سازمان نظام روانشناسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وزارت علوم و سازمان راهداری در خصوص عدم صدور مجوز شرکت های حمل و نقل جاده ای و مجتمع های رفاهی بین راهی برمی گردد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان