وقتی پای کندی سرعت اینترنت و اختلال های گاه و بیگاه در این شبکه به میان می آید مسوولان شرکت های اینترنتی این مشکلات را به کمبود پهنای باند در کشور ارتباط می دهند. برخی کارشناسان و فعالان حوزه اینترنتی معتقدند انحصار پهنای باند در اختیار شرکت زیرساخت سبب بروز محدودیت ها در بخش اینترنت و افزایش قیمت این سرویس در کشور شده است.

آنها حتی برای این مشکل نیز راه حل ارائه کرده و اعلام می کنند دخالت بخش خصوصی برای ورود پهنای باند به کشور تا حد زیادی می تواند به حل مشکلات این بخش کمک کند. راه حلی که همیشه با مخالفت سفت و سخت مسوولان شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها تامین کننده پهنای باند مواجه شده است. اما گویا این راه حل مدتی است توسط مرکز ملی فضای مجازی به صورت جدی در حال بررسی است. به طوری که معاون این مرکز طی مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری های کشور اعلام کرده بود طرحی برای خروج این انحصار از شرکت زیرساخت در دست بررسی دارند. در خصوص انحصار پهنای باند در کشور و مشکلات حوزه فاوا گفت وگویی با احمد معتمدی، وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت دوم محمد خاتمی و عضو هیات عملی دانشگاه امیرکبیر انجام داده ایم. 

 

اواخر خرداد ماه معاون مرکز ملی فضای مجازی صحبت هایی کرد که از آن پایان انحصار شرکت زیرساخت به گوش می رسید. به نظر شما پهنای باند باید در اختیار وزارت ارتباطات باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟

 

طبق قوانین کشور زیرساخت ارتباطی باید در اختیار دولت باشد و در این موضوع حرفی نیست. مشکل محدودیت و کمبود پهنای باند در کشور با خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت حل نمی شود بلکه برداشتن محدودیت و ارزان کردن پهنای باند باعث برطرف شدن معضلات در این بخش می شود.

 

سال هاست که بسیاری از فعالان این حوزه این پیشنهاد را می دهند ولی عملاً هیچ اتفاق در این خصوص نمی افتد. 

خیلی اتفاقات باید بیفتد، ولی وضعیت موجود وضعیت مناسبی برای رخ دادن این اتفاقات نیست. زیرساخت هم به نفعش است که با برداشته شدن محدودیت ها، پهنای باند بیشتری بفروشد و سود بیشتری کسب کند اما به دلیل برخی دیدگاه های افراطی با مشکلاتی مواجه است که در نتیجه آن ما با محدودیت دسترسی پهنای باند مواجه می شویم. 

 

چرا در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پیش بینی یا طرحی برای جلوگیری از تمرکزگرایی زیرساخت و انحصار این شرکت در این بخش دیده نشد؟

ما خیلی هنر کردیم در آن زمان تا پروژه ای مانند ایرانسل را به نتیجه برسانیم تا انحصار در بخش تلفن همراه شکسته شود. پروژه ای که کاملاً منحصر به فرد بوده و هست. چرا که هم دولت، شریک خارجی و داخلی و هم کاربران از این پروژه سود بردند.

 

چرا این گونه انحصار شکنی در بخش پهنای باند و زیرساخت کشور اتفاق نمی افتد؟

از ابتدای مطرح شدن خصوصی سازی شرکت مخابرات شرط اجرای این طرح باقی ماندن زیرساخت در دولت بود. که شرط کاملاً قابل قبولی هم هست چرا که در همه جای دنیا زیرساخت ها در اختیار و کنترل دولت است. مشکل ما در حال حاضر این نیست که زیرساخت باید دست بخش خصوصی باشد یا دولت. مشکل ایجاد محدودیت هایی است که به دلایلی رخ می دهد و در نهایت باعث آزار شرکت های اینترنتی و در نهایت کاربران می شود. من به شخصه با برخی از مسوولان این شرکت صحبت می کردم و آنها اعلام می کردند خودشان هم علاقه به بالا بردن پهنای باند در کشور دارند اما به دلیل برخی مشکلات امکان افزایش و یا کاهش محدودیت در این بخش را ندارند. در واقع این مشکلات باید حل شود نه اینکه به فکر خارج کردن انحصار از دست زیرساخت باشیم. همچنین هیچ توجیه فنی و اقتصادی برای اینکه شرکت های دیگر وارد این عرصه شوند، وجود ندارد.

 

تا چه حد موضوعات امنیتی در این انحصار دخیل است؟

اگر موضوع امنیتی مطرح باشد این موضوع برای هر شرکتی که وارد این حوزه شود وجود خواهد داشت. این نگاه امنیتی افراطی باید از بین برود تا مشکلات این بخش برطرف شود. البته بخشی از دیدهای امنیتی روی این موضوع بدون دلیل نیست و کاملاً منطقی است. اما می توان روی موضوعاتی که نظام روی آن حساسیت دارد بیشتر کار کرد و با ارائه راه حل مناسب تر جلوی برخی محدودیت ها را گرفت. ادامه این محدودیت ها در آینده به ضرر کشور تمام خواهد شد چرا که درست است که تا حدودی تعداد کاربرهای اینترنت ایران خوب و در حال رشد است اما کاربردهای فناوری همچون بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک که هم اکنون در دنیا جا افتاده در ایران به دلیل همین محدودیت های دسترسی وجود ندارد. مجموعه این شرایط باعث شده ما از جهان در بخش فاوا بسیار عقب باشیم. 

 

با این دید پس طرح شورای عالی فضای مجازی برای خروج انحصار از دست شرکت زیرساخت نیز محدودیت های بخش اینترنت را حل نخواهد کرد؟

اصلاً یک مشکل اساسی این حوزه همین شورای عالی فضای مجازی است. این شورا اصلاً محدوده کاری مشخصی ندارد و در تمام بخش ها دخالت می کند. مشخص نیست این شورا در دولت است یا خارج از دولت. در این بخش وزارت ارتباطات وجود دارد. این وزارتخانه مسوول تصمیم گیری در این بخش است اصلاً ربطی به این شورا ندارد که چنین طرح هایی ارائه کند. یکسری حساسیت های فرهنگی و امنیتی که در برخی مواقع کاملاً هم بحق است باعث ایجاد محدودیت در این بخش می شود و نمی توان آن را به انحصار پهنای باند در اختیار زیرساخت ارتباط داد. بلکه می توان با کمی تعامل و سیاستگذاری دیدگاه های افراطی در این بخش را نرم کرد و محدودیت در دسترسی به پهنای باند را کاهش داد. همین تعدد سازمان ها و مسوولان تصمیم گیر اگر حل شود بسیاری از مشکلات این حوزه از بین خواهد رفت.   

 

بسیاری ضعف عملکرد وزارت ارتباطات را عاملی برای به وجود آمدن این نهادهای موازی و متعدد می دانند.

شاید این دیدگاه هم درست باشد اما می توانم بگویم از زمان خصوصی سازی مخابرات این مشکلات چند برابر شد. در واقع مسوولیت حاکمیتی در این حوزه بر عهده مخابرات ایران بود که با واگذاری غیرکارشناسی این شرکت به بخش خصوصی این مسوولیت ها نیز واگذار شد. واگذاری انحصار به بخش غیر دولتی امکان پذیر نیست. برای مثال کابل مسی در هیچ جای دنیا در اختیار بخش غیر دولتی نیست و در اختیار دولت است. در حال حاضر به دلیل این انتقال اشتباه خود دولت برای گرفتن یک خط تلفن از مخابرات باید التماس این شرکت را کند. حالا شما وضعیت شرکت های خصوصی نیازمند خدمات شرکت مخابرات را در این بخش تصور کنید. یک حوزه هایی طبیعت انحصاری دارند و باید برای جلوگیری از مشکلات در اختیار دولت بماند چون خروجش از دولت نه تنها باعث رقابت نمی شود بلکه شرایط را پیچیده تر می کند. مهم ترین کاری که باید دولت آینده انجام دهد برگرداندن بخش حاکمیتی و انحصاری مخابرات به دولت است. 

 

اگر از موضوع زیرساخت فاصله بگیریم خبرهایی در خصوص کاندیدا شدن شما به عنوان یکی از گزینه های وزارت ارتباطات شنیده می شود تا چه حد این خبر صحت دارد؟

شایعه است. (با لبخند)

 

اگر چنین پیشنهادی به شما داده شود، قبول می کنید؟

راستش را بخواهید اینجا در دانشگاه زندگی راحتی داریم و از وضعیت موجودمان نیز راضی هستیم. ولی شرایط به گونه ای است که اگر کسی کاری از دستش برمی آید، باید انجام دهد.

 

حالا اگر این مساله به صورت جدی مطرح شود، چه برنامه هایی برای وزارت ارتباطات دارید؟

شرایط فعلی با سال ۱۳۷۹ که من کار را بر عهده گرفتم، خیلی فرق کرده است. به لحاظ شاخص های ارتباطی خصوصاً در بخش مخابرات شامل ضریب نفوذ تلفن همراه و ثابت وضعیت بهتری داریم. به طور مثال و بر اساس آمارهای ارائه شده ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور نسبت به جمعیت چیزی در حدود ۷۵ درصد است. اما از لحاظ شاخص های کیفی شرایط بسیار سخت تر است و دلیل آن هم این است که وزارت ارتباطات از لحاظ ساختاری وضعیت نامناسبی دارد و به عبارتی به هم ریخته است.

 

به نظر شما می توان به این آمار که در بخش ضریب نفوذ از طریق وزارت ارتباطات ارائه می شود، اطمینان کرد و بر اساس آن این ادعا را داشت که وضعیت کشور در بخش شاخص های ارتباطی مناسب است؟

یک بخش دیگر مشکلاتی که در وزارت ارتباطات دیده می شود ارائه آمار و اطلاعات مختلف از منابع مختلف است. شاید اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعال بود می توانستیم به آمار معتبرتری در این بخش دسترسی داشته باشیم. اما در کل به نظر نمی رسد آمار ارائه شده در بخش تلفن همراه و ثابت غیر واقعی باشد چرا که حتی مشاهدات هم نشان می دهد ضریب نفوذ در این دو بخش با رشد همراه بوده است. 

 

در بخش اینترنت چطور؟

اینکه کاربران بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند، در حال حاضر دیگر یک شاخص نیست. چرا که دسترسی به سرویس اینترنت یک حق طبیعی است و مانند این است که بگوییم هر فردی می تواند تلفن داشته باشد. در این بخش نیز تا حدودی می توان به آمار ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات با توجه به وجود جامعه جوانی که ما در کشور داریم، اطمینان کرد. اما در بخش کاربردهای استفاده از اینترنت و دسترسی به پهنای باند وضعیت بسیار بدی داریم و آمارهای بین الملل و حتی آمارهای وزارتخانه نیز جایگاه پایین ایران در این بخش را نشان می دهد.

 

ولی مسوولان وزارتخانه حتی در بخش پهنای باند و دسترسی اعلام می کنند کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد؟

به هیچ وجه این گونه نیست. داشتن اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه دیگر سرعتی در جهان محسوب نمی شود که حالا ما دسترسی به آن را توسعه در این بخش حساب کنیم. ما در حال حاضر در دانشگاه با همین اینترنت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه برای دانلود یک مقاله بدون عکس کم حجم دچار مشکل هستیم. همین سرعت ۱۲۸ یک کیفیت یکسان هم ندارد به طوری که گاهی سرعت خوب و گاهی سرعت کمتر از آنچه باید باشد، است. شرایط در کشور ما دقیقاً مانند این است که در دنیا مردم با بنز و سرعت ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در ساعت در حرکت باشند و ما با دوچرخه تردد کنیم. در بسیاری از کشورهای دنیا اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه جزو حقوق شهروندی محسوب می شود و اگر دولت نتواند این سرعت را برای کاربران فراهم کند باید جوابگو باشد. بنابراین همین مقایسه با کشورهای دیگر نشان می دهد کشور در بخش پهنای باند و سرعت دسترسی به سرویس اینترنت در چه وضعیت بدی قرار دارد.واقعاً برای من هم سوال است که چرا ما خودمان را از اثرگذاری مثبتی که رشد فناوری اطلاعات می تواند در همه بخش های کشور داشته باشد، محروم می کنیم. اگر وضعیت کشور در بخش پهنای باند و سرعت مناسب است چرا طرح هایی مانند دولت الکترونیک، آموزش آنلاین و... در کشور به جایی نرسیده است. چرا با گذشت چند سال از مطرح شدن تلویزیون دیجیتال هنوز صدا و سیما موفق به ارائه این سرویس نشده است. چون زیرساخت های لازم و سرعت اینترنت کافی برای ارائه این خدمات در کشور وجود ندارد.

 

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات پیوسته برای رشد کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات طرح ها و پروژه های گوناگونی راه اندازی می کند، به نظر شما دلیل اصلی عقب ماندگی ایران در بخش ارتباطات و مخصوصاً فناوری اطلاعات چیست؟ کمبود بودجه تخصیص داده شده به این بخش می تواند دلیل کاستی در این بخش باشد؟

بودجه یک مساله فرعی این قضیه است. از نظر من مشکل اعتباری در این زمینه وجود ندارد و مشکلات موجود به معضلات اجرایی برمی گردد. نگاه امنیتی بدون دلیل، شاید بیشتر در این زمینه تاثیرگذار باشد. البته منظور من این نیست که نباید امنیت و توجه به آن را در این بخش در نظر نگرفت، چرا که امنیت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوعی است که در همه کشورها مورد توجه قرار می گیرد و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز به این موضوع بیشتر از ما توجه دارند. اما این کار از راه و از طریق ابزارهای درست خودش انجام می شود به طوری که شهروندان آن کشور متوجه فعالیت در این بخش نمی شوند. کنترل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و حساسیت روی آن باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. در زمان ما نیز با افراطی های دو طرف فعال در کشور مواجه بودیم. به طوری که یک طرف با یک نگاه امنیتی سفت و سخت در پی ایجاد محدودیت بود و طرف دیگر با نگاهی بسیار باز باوری بر کنترل و محدودیت نداشت. به هر حال همین نگاه افراطی امنیتی بر کشور حاکم و باعث شده که دسترسی به سرعتی بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه در کشور غیرقانونی باشد تا از این طریق جلوی تخلف کاربران گرفته شود. در حالی که با این کار جلوی تخلفی گرفته نشده و تنها کاربران جامعه از خدمات دنیای مجازی محروم شده اند.  از آن طرف باعث شده که در مقابل ما۶۰، ۷۰ درصد سرویس های مهمی را که مردم و جامعه می توانند از آن بهره مند شوند از دست بدهیم. من فکر می کنم بیشتر این نگاه بوده که کار را خراب کرده است.

 

برخی بر این باور هستند که بسیاری از مشکلاتی که در بخش اینترنت و محدودیت های موجود در فضای وب با آن روبه رو هستیم به قوانینی باز می گردد که در زمان صدارت شما در وزارت ارتباطات پایه ریزی شده است.

ببینید در آن زمان ما یک ضوابطی داشتیم که شورای امنیت ملی تصویب کرده بود و ما طبق آن عمل می کردیم.

 

در این زمینه خود وزارت ارتباطات هیچ قدرتی برای جلوگیری از ایجاد چنین محدودیت ها و یا ایجاد قوانینی برای امنیتی کردن فضای وب نداشت؟

به اعتقاد من این نوع محدودیت در آن زمان کاملاً معقول بود. ما نمی توانستیم به بحث های امنیتی وارد شویم و تنها ابزار امنیتی در اختیار ما بود. البته ما در بخش هایی از مصادیق مشکل داشتیم.برای مثال در بخش فیلترینگ و یا بسته شدن برخی سایت ها با مشکلاتی مواجه بودیم. برای کنترل این بخش دولت کمیته ای را تشکیل داده بود که ما جزو آن نبودیم و تنها به عنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت می کردیم. نمایندگانی از وزارت اطلاعات، صدا و سیما و شورای انقلاب فرهنگی مصادیق فیلترینگ را استخراج می کردند. به نظر من اصل این کار هم خوب بود و مشکل به تعیین مصادیق فیلترینگ باز می گشت که در ادامه ایجاد مشکل کرد. همه موافق مسدود شدن سایت های مستهجن و سایت هایی که به ادیان مختلف و فرهنگ یک جامعه توهین می کردند، بودند و هستند اما به دلیل اینکه یک نظام فیلترینگ استاندارد برای فیلتر شدن این نوع سایت ها وجود نداشت همین مساله باعث شد سایت های دیگر که ربطی هم به این موضوع نداشتند مسدود شوند و کاربران را سردرگم کنند.

 

در واقع این قانون ها برای زمان خودش مناسب بوده و نیاز به تغییر و بازنگری قوانین در بخش فناوری اطلاعات داریم؟

مناسب بود ولی در آن زمان هم ما بحث هایی با دادستانی تهران در خصوص مسدود کردن سایت ها داشتیم. برای مثال مسوولان این بخش بر این باور بودند که با ارسال یک نامه ما باید یک سایت را مسدود کنیم اما ما بر این باور بودیم که باید حکم قاضی برای مسدود شدن یک سایت باشد و یک نامه کافی نیست. همچنین در مقابل حکم یک قاضی برای مسدود شدن نیز باز خودمان سعی می کردیم از طریق برخی توضیحات جلوی بسته شدن سایت را بگیریم و شرایط را کمی متعادل کنیم. در کنار بودجه و بحث امنیت، برخی از مسائل فنی و نبود دانش در بخش فیلترینگ نیز باعث ایجاد محدودیت هایی در دسترسی کاربران به شبکه مجازی شده است. اما این مشکلات با مجموعه کارهایی قابل حل است. 

 

اگر قرار باشد در جایگاه یک وزیر مجدداً در وزارت ارتباطات مشغول به کار شوید یا اگر بخواهید به فردی که این سمت را قبول می کند پیشنهادی برای حل این معضلات بدهید این پیشنهاد چیست؟

هر فردی که برای این سمت انتخاب می شود باید در بخش های مختلف حکومت یک وفاق و یک اتفاق نظری ایجاد کند. در واقع اگر در انجام فعالیت در این بخش و یا اجرای یک پروژه حتی یکی از نهادهای مربوطه مانند دولت، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه، مجلس و ... مخالفت کنند هیچ کاری دیگر پیش نمی رود. برای کار کردن در این حوزه نیاز به موافقت و همراهی همه حوزه هاست اما برای پیش نرفتن مخالفت یک نهاد هم کافی است.  در کنار این هماهنگی باید طرح هایی برای از بین بردن محدودیت پهنای باند و اینترنت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه در نظر گرفته شود. 

 

در حال حاضر با توجه به مصوبه جدید رگلاتوری در خصوص اینترنت حجمی و یا انجام برخی نامه نگاری ها کاربران می توانند اینترنت بالای ۱۲۸ نیز دریافت کنند...

این هم روش غلطی است که در کشور پایه ریزی شده. اگر قرار است به کاربران سرعت بالا داده شود از اول این اجازه داده شود چرا باید کاربر با دریافت یا درست کردن نامه ای در خواست سرعت اینترنت بالا را که حق طبیعی هر شهروندی است، دریافت کند. همچنین در واقعیت هم اینترنت ۲۵۶ یا ۵۱۲ فرقی با سرعت اینترنت ۱۲۸کیلو بیت بر ثانیه ای ندارد. این محدودیت های اینترنتی و دسترسی به کیفیت بالا و همچنین قیمت بالای سرویس اینترنت باید به صورت اساسی حل شود.

 

مسوولان وزارت ارتباطات اعلام می کنند که با شبکه ملی اطلاعات مشکل سرعتی و محدودیتی اینترنت کشور حل می شود.

شبکه ملی اطلاعات پروژه ای است که درست تعریف نشده و با توجه به سرمایه گذاری بالایی که روی آن شده هنوز به نتیجه درستی هم نرسیده است. خود من به شخصه با مدیران مربوط به این پروژه تماس داشتم تا ببینم دقیقاً این طرح چیست اما خودشان هم دقیقاً نمی دانستند این چه پروژه ای است. حتی تعریف درستی هم از این پروژه نداشتند و چندین بار نام آن را عوض کردند تا در آخر نام شبکه ملی اطلاعات برای آن انتخاب شد. البته شاید در این پروژه مزیت های مثبتی هم وجود داشته باشد اما نحوه اجرا، سیاستگذاری و نگاه متفاوت افراد باعث شده خروجی مناسبی را از این پروژه مشاهده نکنیم و پیوسته در خصوص شبکه ملی اطلاعات ابهاماتی در جامعه حاکم باشد.

 

اصولاً تعریف پروژه های ملی یا بومی در حوزه فاوا درست است و واقعاً کشور نیاز به پروژه هایی مانند جست وجوگر ملی، میل ملی و ... دارد؟

این پروژه ها اگر نتیجه ای به دنبال داشته باشند باید بگوییم خوب بوده است اما وقتی ما سال هاست تنها نام یک پروژه را می شنویم نمی توانیم زیاد از آن دفاع کنیم. سال هاست صحبت از راه اندازی سیستم عامل بومی شده اما نتیجه این طرح آیا مشخص است؟ مزیت سیستم عاملی مانند ویندوز تنها به سیستم عامل بودن آن نیست بلکه به خدمات ارزش افزوده و نرم افزارهایی است که امکان نصب روی آن وجود دارد. حالا اگر ما سیستم عامل بومی را راه انداختیم قرار است چه نرم افزار و خدمات ارزش افزوده ای روی آن نصب و به کاربران ارائه شود؟ با توجه به این محدودیت ها قطعاً این سیستم عامل بدون استفاده خواهد بود. به اعتقاد من اگر پروژه هایی از این دست ظرف یک یا دو سال به جواب مناسبی نرسد باید کنار گذاشته شود چرا که تکنولوژی مرتبط با این حوزه با رشد قابل توجهی در حال به روز شدن و تغییر است. در نتیجه با توجه به این تغییرات پروژه توجیه اقتصادی و فنی ندارد. 

 

در یکی از گفت وگوهای اخیرتان ثبات نرخ های مخابراتی و ارتباطی را از جمله مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده بودید. این در حالی است که اپراتورهای ارتباطی فعال در کشور در مقایسه با دیگر کشورها در مقابل خدمات نه چندان با کیفیت بهای زیادی از کاربران دریافت می کنند.

به اعتقاد من نرخ تعرفه در بخش ارتباطی مانند تلفن ثابت و همراه در مقایسه با سایر کشورها بسیار ارزان است و ما جزو ارزان ترین کشورهای دنیا در بخش تعرفه ارتباطی هستیم. 

 

به نظر شما این تعرفه ها در مقابل خدماتی که ارائه می شود مناسب است؟

کیفیت در این بخش شاید چندان مناسب نباشد اما این کیفیت در حال حاضر رو به بهبود است. اپراتورهای تلفن همراه در حال به روز کردن خدمات ارزش افزوده و سرویس های به روز به کاربران شان هستند. با توجه به این شرایط به اعتقاد من قیمت تعرفه در این بخش ارزان است و باید برای جلوگیری از ضرر دهی فعالان این بخش این تعرفه با توجه به سبد خانواده ها افزایش پیدا کند. 

 

به نظر شما افزایش تعرفه ها می تواند راهگشای مشکلات حوزه فاوا باشد.

در یک دوره زمانی باید تعرفه کاهش پیدا کند، در دوره زمانی دیگر ثابت باشد و در بخشی دیگر افزایش پیدا کند. البته این افزایش هم نباید به نحوی باشد که کاربران متضرر شوند. در شرایطی که در کشور قیمت یک کیلو گوجه فرنگی نسبت به هشت سال قبل ۱۰ برابر شده است چرا باید انتظار داشته باشیم تعرفه ارتباطی ثابت بماند. این ثابت ماندن نه به نفع بازیگران این بخش است نه کاربران. چرا که وقتی تعرفه ثابت باشد شرکت ها با توجه به تورم موجود در جامعه توانایی به روز رسانی و ارائه خدمات جدید را ندارند و در نهایت مجبور به کاهش کیفیت محصولات خود به کاربران می شوند. افزایش تعرفه باید به صورت منطقی با برنامه ریزی و استفاده از نظرات کارشناسانه صورت بگیرد. در واقع ثابت ماندن و عدم افزایش نرخ های مخابراتی در ۱۰ سال گذشته خبر خوشی نیست و نباید خوشحال بود چرا که با وجود افزایش سه برابری تجهیزات و بیش از دو برابری هزینه های جاری و عمرانی، عدم افزایش نرخ ها در این بخش غیرمنطقی است و به ضرر خواهد بود؛ چرا که با این وجود سرمایه گذاری در این حوزه صورت نمی گیرد و سرمایه گذار رغبتی برای ارائه سرویس های جدید با توجه به بدهی هایی که به دولت دارد نخواهد داشت؛ براین اساس دولت یازدهم باید در نرخ های مخابراتی بازنگری کند چرا که یکی از دلایل عدم سرمایه گذاری در بخش مخابرات کشور در شرایط فعلی و با افزایش قیمت چند برابری هزینه ها، ثبات نرخ های مخابراتی است.

 

به عنوان آخرین سوال جدی ترین مشکل دولت یازدهم در بخش فاوا چیست؟

جدی ترین بحرانی که دولت آینده در بخش فاوا با آن روبه رو خواهد بود به مشکلات اجرایی در بخش توسعه باز خواهد گشت. اگر دولت آینده طرح و سیاستی برای رشد توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور نداشته باشد قطعاً تا دو سال آینده وضعیت و رکود این حوزه از آنچه در حال حاضر با آن روبه رو هستیم بدتر خواهد بود. همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور نیازمند سرمایه گذاری چندانی نیست و تنها یک به روزرسانی تجهیزات و بازسازی و تعویض شبکه فیبر نوری می تواند نقش بسزایی در رشد توسعه زیرساختی کشور داشته باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان