یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است. 

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور شامگاه شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک حاضر شد و به سوالاتی پاسخ دادند.

به گزارش لنگرنیوز،حجت الاسلام محسنی اژه ای در برنامه تلویزیونی خود درخصوص اطلاع رسانی مردم در جرائم خطرناک همچون مواد مخدر گفت: البته بخش زیادی از وظایف خانواده ها مراقبت از فرزندان است و تنها وظیفه آنها اطلاع رسانی نیست.

 

وی افزود: خانواده ها زمانی که می بینند فرزندشان به دنبال مواد مخدر می رود باید جلوی او را بگیرند اما اگر مردم احساس کردند که فرد قاچاقچی است باید بلافاصله او را به دستگاه قضایی، اطلاعاتی یا نیروی انتظامی معرفی کنند که اولویت ما معرفی مجرم به نیروی انتظامی است.

 

دادستان کل کشور گفت: در دهه اول انقلاب که سیستم اطلاعاتی و انتظامی قوی ای نداشتیم توانستیم بسیاری از جریانات تشکیلاتی با سابقه طولانی را با کمک مردم و اطلاع رسانی آنها ریشه کن کنیم.

 

وی افزود: لازم نیست هر موردی که گزارش می شود نیروی انتظامی بلافاصله در محل حضور یابد بلکه مسئولین نیروی انتظامی موضوع را ثبت می کنند و سپس بررسی های خود را آغاز می کنند، ممکن است این موضوع زمان ببرد اما به نتیجه می رسد.

 

محسنی اژه ای در خصوص واگذاری برخی از وظایف قوه به سایر سازمان ها گفت: ما باید تلاش کنیم که هر مسئله ای را نباید تحت عنوان مجرمانه حل کنیم.

 

وی افزود: یکی از دلایلی که افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی را ایجاد کرده، نگاه مجرمانه به هر موضوعی است.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما می توانیم از طریق مکانیزم های دیگر با برخی از اقداماتی که خلاف تشخیص داده شده و محرومیت های دیگری را برای فرد خاطی در نظر بگیریم.

 

وی افزود: گرچه اقدامات قضایی بهتر است اما غرض این نیست که همه موارد را با عنوان مجرمانه پی گیری کنیم بنابراین می توانیم بسیاری از موضوعات را به دولت واگذار کنیم تا افراد خاطی با محرومیت های دیگر مواجه شوند.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا در شوراهای حل اختلاف افرادی که قاضی نیستند حکم صادر می کنند، گفت: بخشی از شورای حل اختلاف مربوط به صلح و سازش است و در آن نیازی به قاضی و قضاوت نیست و چیزی که باید توسعه پیدا کند این است که ما صلح و سازش را به شورای حل اختلاف ببریم.

 

وی افزود: اما در جایی که مربوط به حکم می باشد، قاضی نظر می دهد و اگر حکم قضایی صادر شود قاضی آن را امضاء خواهد کرد.

 

دادستان کل کشور درخصوص اعمال ماده 18 گفت: اعمال ماده 18 برای رفع اطاله دادرسی نیست و گاهی حتی دادرسی را طولانی می کند، اعمال ماده 18 حتی برای اشتباهات احتمالی هم نیست.

 

سخنگوی قوه قضاییه در تعریف ماده 18 گفت: اگر چنانچه حکم قطعی صادر شود ولی رئیس قوه قضائیه آن را خلاف بیّن شرع بداند طبق ماده 18 اجازه اعاده دادرسی داده می شود.

 

وی افزود: البته در تبصره هایی به چند مقام دیگر همچون دادستان کل کشور، دیوان عالی کشور و رؤسای کل دادگستری هر استان هم این اجازه داده شده که اگر حکمی را خلاف بیّن شرع می دانند به رئیس قوه اطلاع دهند.

 

 

 

 

 

 

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان