عضو بازداشتی حزب کارگزاران در فتنه88 ضمن مقاله ای در روزنامه اعتماد به تحریف راهبرد اقتصاد مقاومتی پرداخت و مدعی شد اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد آزاد است.

به گزارش فرهنگ نیوز، روزنامه اعتماد به قلم لیلاز نوشت اقتصاد مقاومتی معنای مجزایی از اقتصاد آزاد ندارد و یک اقتصاد آزاد مقررات زدایی شده است.

وی می افزاید: البته ناگفته نماند که آزادسازی یا خصوصی سازی در تمام دنیا از بریتانیا و آمریکا گرفته تا چین و روسیه، تا زمانی که تبدیل به یک نیاز نشده باشد امکان تحقق ندارد. بنابراین خصوصی سازی باید به یک نیاز ضروری و گریزناپذیر تبدیل شود.

اعتماد ادامه می دهد: از سوی دیگر نباید از پیامدهای اجتماعی آن غافل شد چرا که در اقتصاد آزاد، وقوع نابرابری امری اجتناب ناپذیر است و این نابرابری چیزی است که گروه های اجتماعی را ناراضی می کند اما در هر صورت و با وجود روبه رو شدن با این مسائل باز هم باید به اقتصاد مقاومتی تن داد(!) اقتصادی که به واسطه آن، چشم انداز روشنی برای کشور ترسیم خواهد شد.

این تعریف وارونه از اقتصاد مقاومتی و خلط عامدانه آن با اقتصاد آزاد یا همان سرمایه سالار در حالی است که تکانه ها و بی ثباتی های شدید در اقتصاد جهانی و عبرت های نهفته در اقتصاد متلاطم سرمایه سالار، یکی از علل در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی اعلام شده است. در حقیقت اگر نسخه اقتصاد آزاد (لیبرال) شفابخش بود در اروپا و آمریکا شفا می داد نه اینکه در اروپا کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و ایتالیا و حتی فرانسه را به ورشکستگی کامل یا نیمه ورشکستگی و بحران های بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بکشاند و در آمریکا به عنوان قله و مدل اقتصاد آزاد، بدهکارترین دولت- ملت دنیا را با 17 هزار میلیارد دلار بدهی برجای بگذارد.

در عین حال جا دارد از عضو حزب کارگزاران پرسیده شود که آیا با بر جای گذاشتن رکورد تورمی 49 درصد- در سال 1374- و تعمیق نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رویتان می شود که همچنان از اقتصاد آزاد سرمایه سالار جانبداری کنید؟! همچنین باید پرسید این چه اقتصاد مقاوم و مقاومتی است که خمیر مایه آن را نابرابری و بی عدالتی معرفی می کنید؟ آیا می توان به بی عدالتی دامن زد و توقع استحکام و دوام از چنین سیستم اقتصادی داشت؟!