به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر،هنوز اقشار مختلف مردم، از ردشدن لایحه «ارزیابی زیست محیطی ایران» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شوک و ابهامند! چراکه رد شدن این لایحه در واپسین روزهای عمر مجلس نهم و در پی رد صلاحیت های گسترده نمایندگانی که در حال حاضر در مجلس شرف حضور دارند، مهرتأییدی است بر بسیاری از حرف و حدیث های موجود که از تخلفات زیست محیطی برخی نمایندگان حاضر حکایت دارد! با این حال در میان واکنش هایی که در یکی دو روز گذشته از سوی بسیاری از مسئولان به رد لایحه مذکور صورت گرفته بود، اظهارنظر صریح و شفاف معاون قضایی دادستانی کل کشور مبنی بر نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمین خواری، حکایت دیگری است که بر مبحث این نوشتار صحه می گذارد و به عنوان حلقه ای دیگر، زنجیره تخلفات نمایندگان را تکمیل می کند. برخلاف تعاریف غامض و پیچیده ای که از لایحه «ارزیابی زیست محیطی» ارائه شده، باید در خصوص چند و چون این لایحه خاطرنشان کرد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه ماده 192 ارزیابی زیست محیطی باید برای پروژه های بزرگ و با اهمیت اعمال شود. به بیان دیگر هر پروژه بزرگ قبل از آغاز مرحله ساخت و ساز باید به شورای عالی محیط زیست ارائه تا این شورا  ارزیابی خود را از ساخت چنین پروژه هایی اعلام دارد و در صورتی که پروژه منظورنظر با سیاست های این شورا و تخریب و تضییع منابع طبیعی و مواهب خدادادی کشور منافاتی نداشته باشد، مجوز ساخت می گیرد. اما در موارد عکس آنچه که گفته شد و در صورتی که پروژه ای ناقض حقوق محیط زیست باشد مراتب تغییر و تحول پروژه به کارفرمایان و پیمانکاران پروژه های ناقض حقوق زیست محیطی ابلاغ می شود و در صورتی که کارفرما و پیمانکاران پروژه های بزرگ از توصیه ها و مشاوره های سازمان محیط زیست تخطی کنند، آن وقت است که به دستگاه قضا معرفی می شوند.  با این اوصاف و با وجود تعاریف فوق، بی شک انگیزه های پنهان رد لایحه یاد شده از سوی برخی نمایندگان- که بر خلاف مصالح ملت عمل می کنند- بهتر هضم خواهد شد! کشف ردپای برخی نمایندگان در زمین خواری ها به جرئت می توان ادعا کرد که قوه قضائیه نخستین دستگاهی است که به سیاست های ابلاغی رهبری لبیک گفت و حتی پیشتر از آن در هفدهم اسفند ماه سال گذشته دستگاه قضا با تمام توان خود در پی اجرای مطالبات معظم له در خصوص صیانت و احیای محیط زیست بوده است و حجم قابل توجهی از اراضی غصب شده را رفع تصرف کرده است. با این احوال روز گذشته محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور در مراسم «هم اندیشی شورای حفظ حقوق بیت المال» با اشاره به نقش برخی نمایندگان مجلس در تخلفات زمین خواری تصریح کرده که تروریست های محیط زیست، منابع طبیعی کشور را تخریب کرده اند! وی بر این نکته تصریح کرده است که ما برای مقابله با زمین خواری نیاز به مدیریت جهادی داریم، البته در حال حاضر برای سواحل قانون داریم و برای سایر اراضی هم قانون های مناسب وجود دارد اما این قانون ها مربوط به ۵۰ سال پیش است و آیین نامه اجرایی ندارد. اسپانسرهایی که قانون ایجاد می کنند! حشمتی با بیان اینکه از محل نمایندگان مجلس خسارات زیادی به اراضی وارد می شود، گفته است که برنجکاری در شمال کشور در حال تخریب و از بین رفتن است، اما در مناطقی برنجکاری می شود که به منابع آبی صدمه وارد می کند و این در حالی است که اسپانسرهای این دسته از نمایندگان مجلس به مناطق خوش آب و هوا ورود می کنند و حتی قانون ایجاد می کنند! وی در رد مبحث خلاً قانونی به نقل قولی از رئیس قوه قضائیه خطاب به دادستان های کل کشور اشاره می کند که گفته است: در هیچ عرصه ای قانون کم نداریم اما در اجرا با مشکل و تعلل مواجهیم و باید حقوق بیت المال را دوباره احیا کنیم. تروریسم محیط زیست و کوتاهی مسئولان معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس در تجاوز و تخریب اراضی نقش پررنگ و آسیب زا دارند، گفت: روستای زیارت در شهر گرگان، گردنه حیران در گیلان، کلاردشت و دیگر مناطق گردشگری از جمله مناطقی هستند که از این طریق آسیب های زیادی دیده اند. لذا تروریسم محیط زیست در کشور به اراضی منابع طبیعی و محیط زیست لطمه بزرگی وارد کرده است. و در اجرای برخی طرح ها در حوزه اراضی کشور شاهد کوتاهی مسئولان هستیم در حالی که قوانین در همه زمینه ها شفاف است. در همه زمینه های حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، قوانین شفافی داریم، در حالی که اقدامات آنها خسارت غیر قابل جبرانی را به محیط زیست وارد می کند. تشکیل دادگاه های تخصصی به رغم گلایه های بسیاری از فعالان محیط زیست مبنی بر فقدان دادگاه های ویژه محیط زیست، محمد جواد حشمتی در خبری غافلگیر کننده می گوید که رسیدگی به شکایات افراد در مراجع قضایی انجام می شود و در این زمینه مشکلی نداریم اما در ماده ۲۵ قانون ساماندهی اراضی، دادگستری ها موظف شده اند برای رسیدگی به اختلافات منابع طبیعی و اراضی، دادگاه های تخصصی تشکیل دهند. وی با بیان اینکه تخریب واحدهای احداثی در اراضی ملی هم ثروت ملی را هدر می دهد، می گوید که ساختمان ها با سرمایه گذاری زیادی احداث می شوند و تخریب آنها خسارت زیادی را به بیت المال وارد می کند.  همین امر موجب شده روستاهای ما امروزه وضعیت اسفناکی داشته باشند، چراکه با تبدیل اراضی روستایی و کشاورزی به ویلاها و ساختمان ها، در واقع دامداری، مرغداری و کشاورزی از بین می رود و آنها بیشتر به شهرها نیازمند می شوند و در نهایت روستاییان اراضی خود را به شهرها فروخته یا اراضی آنها خشک می شود. معاون قضایی دادستانی کل کشور با بیان اینکه فشار مقامات اجرایی در برخی مناطق و استان ها باعث شده بسیاری از اراضی ملی کشور برای صنعتی شدن از بین برود، می گوید که تغییر کاربری ها در روستاها و سواحل هزاران هکتار زمین را در کشور نابود کرده است. با این احوال می توان به بازی برخی از کاندیدا ها پی برد که با انتخاب شدن آنها، مردم یک شهر و روستا منتفع نمی شوند بلکه دوره چهار ساله نمایندگی چنین نامزدهایی صرف خدمت رسانی به سرمایه گذارانی می شود که هزینه های سرسام آور انتخابات را بر عهده داشته اند!
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان