آیا مراجع قضایی می‌توانند با ساپورت فروشان و ساپورت پوشان برخورد کنند؟

بر اساس قانون ارائه شده به تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک لباس‌هایی نظیر ساپورت‌های رنگ‌نما و نازک غیر قانونی است و حتی فروشندگان این نوع البسه به دلیل کلید زدن جنگ با حجاب اسلامی در جامعه مستحق برخورد قضایی خواهند بود. به گزارش لنگرنیوز، وضعیت اسفبار پوشاک در کشور همچون دیگر نمادهای فرهنگی با تغافل مسئولان

کد خبر : 5267
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۵:۱۱

بر اساس قانون ارائه شده به تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک لباس‌هایی نظیر ساپورت‌های رنگ‌نما و نازک غیر قانونی است و حتی فروشندگان این نوع البسه به دلیل کلید زدن جنگ با حجاب اسلامی در جامعه مستحق برخورد قضایی خواهند بود.

به گزارش لنگرنیوز، وضعیت اسفبار پوشاک در کشور همچون دیگر نمادهای فرهنگی با تغافل مسئولان به سرعت در حال فاصله گرفتن از نقاط آرمانی ایران اسلامی است و حتی با وجود اینکه در مقاطعی نیروی انتظامی طرح برخود با فروشندگان البسه مبتذل را اجرایی کرد اما عدم پشتیبانی مسئولین فرهنگی از این طرح باعث شد که برخورد با تهاجم پوششی در سطح خیابان های شهر به نوعی خواب خرگوشی فرو رود.

سال گذشته و در جریان یک حرکت جامع رسانه ای در رابطه با اطلاع رسانی در مورد وضعیت وخیم پوشش بانوان در سطح کلان شهر های کشور یکی از مسئولین نیروی انتظامی بر اجرای طرح های برخود با مظاهر ایجاد بدحجابی و البسه مستهجن سخن گفت و  با اشاره به اجرای طرح نظارت بر واحدهای صنفی پوشاک اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و بنا بر درخواست شهروندان تهرانی برای مقابله و جلوگیری از عرضه پوشاک نامتعارف و همچنین فروش علایم گروه های انحرافی از سوی برخی واحدهای صنفی در تهران طرح برخورد خواهد شد اما آنچه بیش از پیش این روزها مشهود است بی توجه شدید فروشنگان پوشاک به این قانون و نوعی فراموشی مسئولین در رابطه با حراست از فرهنگ اسلامی رد پوشش است .

بر اساس قانون ارائه شده به تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک در کشور تولید و فروش لباس هایی نظیر ساپورت های رنگ نما و نازک که این روزهای دیگر مشاهده آنها بر تن بانوان کشورمان به منزله امری طبیعی تلقی می شود غیر قانونی است و حتی فروشندگان این نوع البسه به دلیل کلید زدن جنگ با حجاب اسلامی در جامعه مستحق برخورد قضایی هم خواهند بود اما به نظر می رسد قرار نیست توجه خاصی به این موضوع توسط مراجع قانونی صورت گیرد .

برای روشن تر شدن موضوع بد نیست نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش داشته باشیم تا مصداق برخود با این نوع خاص از پوشش بانوان و حتی خرید و فروش آن برای خواننده بیشتر روشن شود .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داده است که این قوانین شامل: قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد ؛ حال با مشاهده این تبصره از قانون نمی توان پوشش ضد ارزش (ساپورت بدن نما ) را از مصادیق علنی خلاف شرع و قانون حاکم بر جمهوری اسلامی تلقی کرد ؟!

قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲: اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است.   )

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:

اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود .

۲ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد .

متاسفانه برخی پوشش در خیابان و محل کار را چونان پوشش در محیط منزل تلقی می‌کنند و آن را در محدوده انتخاب در مسائل فردی می‌شناسند ؛ همان‌گونه که انسان این حق را دارد که دکوراسیون و اثاث منزل و… را هرگونه که می‌خواهد برگزیند و چیدمان کند، در پوشش لباس بیرونی نیز چونان قاعده‌ای حکمفرماست. در نقطه مقابل، گروهی دیگر پوشش بیرونی مرد و زن را جزو حریم خصوصی تلقی نمی‌کنند بلکه آن را بخشی از هویت و فرهنگ اجتماعی می‌شناسند پس با توجه به عقیده طیف دوم که نزدیک ترین تفکر به قوانین جامعه اسلامی ما نیز هست باید همان گونه که رفت و آمد شهروندان، مشمول قواعد و قوانین اجتماعی شده، پوشش بیرونی نیز چونان باید چونان باشد و بایستی آن را با معیارها و مصالح اجتماعی سنجید و قوانین متناسب را وضع و اجرا کرد ؛پس در چنین شرایطی دیگر بحث کردن از حجاب اختیاری در جامعه اسلامی سخنی نسنجیده و از روی غرض ورزی تلقی می شود .

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.