به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، هدایت بیماران از مراکز درمانی دولتی به مراکز خصوصی یکی از مجرمانه ترین تخلفات در مراکز درمانی محسوب می شود. در حالت عادی بخشی از بیماران، مراکز خصوصی و بخشی نیز مراکز دولتی را جهت تشخیص و درمان بیماری خود انتخاب می کنند و در هر صورت بیماران با انتخاب آگاهانه خود جهت مراجعه به یکی از این دو بخش تصمیم می گیرند. اما وقتی بیمار دردمند و همراهان مضطرب او در مراکز دولتی حضور می یابند، زمینه ی اینکه با تحریک برخی از عوامل و پرسنل متخلف دچار تردید شده و قید بستری و یا ادامه درمان در آن مراکز را بزنند و به مراکز خصوصی مراجعه نمایند، بسیار فراهم است. هزینه درمان و به تبع آن حق الزحمه کادر درمانی در بخش خصوصی ۱۰ها برابر بیشتر از بخش دولتی است و همین امر موجب شده تا یکی از مهمترین وظایف نهادهای نظارتی، نظارت دقیق و جدی بر عملکرد مسئولان ذی ربط در مرکز دولتی، در جهت جلوگیری از هدایت بیماران به بخش خصوصی باشد. هر چند اکثریت کادر درمانی و پرسنل اداری و خدماتی مراکز دولتی را انسان های شریف و مومن تشکیل می دهند، اما وجود تعداد انگشت شمار متخلفین در بیمارستان ها، معضلات بسیاری را به وجود خواهد آورد. ذبیح الله نیکفر نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی پنجشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری شبکه باران حضور پیدا کرد و به بیان مسایلی در خصوص استان پرداخت. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این برنامه گفت: «در حال جذب دو کاردیولوژیست جنرال هستند در حالی که چند فلوشیپ و فوق تخصص برای جذب در هیئت علمی آمادگی دارند». این پزشک عمومی در ادامه در اظهاراتی بی سابقه و تکان دهنده در خصوص بیمارستان حشمت مدعی شد: «برخی بیماران را از این بیمارستان به بیرون هدایت می کنند.» این ادعای نیکفر در شرایطی صورت گرفته که بیمارستان حشمت به عنوان مرکز قلب استان، یکی از بزرگترین بیمارستان های دولتی استان محسوب می شود و اقدامات جراحی و دیگر اقدامات مختلف تشخیصی و درمانی آن از اقدامات پر هزینه محسوب می شود. به عنوان مثال خدماتی که در بخش قلب بیمارستان حشمت با بیست هزار تومان انجام می شود، همان اقدام در بخش خصوصی با ۳۰۰ هزار تومان انجام می شود، یا خدماتی که در بیمارستان حشمت با یک میلیون تومان انجام می گیرد در بخش خصوصی با ۲۰ میلیون تومان انجام می شود. بنابراین این شرایط زمینه را جهت اقدامات غیر قانونی متخلفان انگشت شمار احتمالی فراهم می کند، که نماینده لاهیجان مدعی آن است. در صورتی که ادعای این عضو کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص بیمارستان حشمت صحت داشته باشد، باید پرسید که اساساً نهادهای نظارتی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان که شان تأسیس آنها برخورد با چنین مفاسدی است، تاکنون در این خصوص چه کرده اند؟ و دیگر نمایندگان مجلس که نظارت بر دستگاه های اجرایی مهمترین وظیفه آنها در استان ها است، چرا معمولاً سکوت و بی تفاوتی در پیش می گیرند؟! و اساساً نقش هدایتگرانه دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی در اینگونه موارد چگونه است؟ یکی از مقامات نظارتی استان در این خصوص به گیلان آنلاین گفت: «مسئول پذیرش بخش آنژیوگرافی بیمارستان حشمت رشت، منشی یکی از متخصصین مشهور قلب در بخش خصوصی است، که اتفاقاً این متخصص از مسئولان ارشد دانشگاه نیز می باشد. حضور منشی یک متخصص فعال در بخش خصوصی در چنین جایگاهی در بخش دولتی، زمینه بروز مشکلاتی را فراهم می کند و در اولین فرصت باید با عوامل برقراری اینگونه روابط برخوردهای لازم صورت گیرد.» قطعاً کسانی که از هر راهی به دنبال کسب درآمدهای نجومی و چند میلیاردی ماهیانه هستند، در این زمینه و از برقراری روابط این چنینی بین مراکز خصوصی و دولتی استقبال می کنند. از این جهت نهادهای نظارتی و امنیتی استان باید بیش از پیش هوشیار بوده و زمینه های بروز فساد را با قدرت برچیده و با عوامل ایجاد آن برخورد کنند.