به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر،میرحسینی دادستان لنگرود در گفت وگویی، از ابلاغ نامه‏ هایی جداگانه خطاب به رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرتان لنگرود در جهت نظارت بیشتر بر بازار خبر داد.



وی ادامه داد: در راستای حفظ حقوق عامه مقتضی است با ایجاد گشت های مشترک روزانه و بازرسی های پنهان و آشکار بر فعالیت فروشندگان کالا و خدمات اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نظارت شود.



میرحسینی تصریح کرد: دستگاه های مسئول در صورت مشاهده نقض مقررات و قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان – قانون نظام صنفی – قانون تعزیرات حکومتی – قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و قانون استاندارد نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب جهت برخورد قانونی و قاطعانه به قید فوریت به دادستانی گزارش شود.



دادستان لنگرود در پایان خاطر نشان کرد: بدون هیچگونه اغماضی با اشخاصی که با سوء استفاده از وضعیت کنونی جامعه اقدام به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی و احتکار عمده ارزاق و یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز جامعه به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آن ها یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کنند، برخورد خواهد شد.



انتهای پیام/
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان