به گزارش لنگرخبر به نقل از پول نیوز، چمخاله یکی از مناطقی که به لحاظ طبیعت بی نظیر است اما؛ حدود 124 هکتار از این اراضی از سوی یک نهاد امنیتی نظامی تصرف شده است. این موضوع را شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی مطرح کرده است.

این ساحل در ده کیلومتری لنگرود در استان گیلان قرار دارد که گویا طولانی ترین ساحل شمال ایران است. ساحلی ماسه ای که به گفته خیلی از کارشناسان یکی از بهترین سواحل  کشور به شمار می رود اما؛ مدت هاست که این ساحل زیبا توسط یک نهاد امنیتی که در خیلی از پروژه های مالی و اقتصادی دیگر دخالت دارد، تصرف شده است.

تا امروز اعتراضات و پیگیری های محلی به جایی نرسید تا اینکه مونسان، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وارد موضوع شده تا شاید با مذاکره بتواند این اراضی را پس بگیرد.

به گفته مقامات رسمی موضوع برمی گردد به زمانی که سازمان ایرانگردی و جهانگردی منحل و شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی تشکیل شد. درهمان زمان این اراضی تصرف شد.

عینی، مدیر املاک و مستغلات شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی درباره جریان آزادسازی این بخش از سواحل دریای خزر، می گوید: شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی وکالت ۶۸ ملک را در اختیار دارد اما در بررسی ها نزدیک به ۱۰۰ ملک دیگر از اموال و املاک این شرکت شناسایی شده که در زمان انحلال و ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و تشکیل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی از سوی سایر دستگاه ها تصرف شده است.

به گفته او، از بین این اموال و املاک ۵۲ مورد در اختیار نهادهای نظامی است که برای پس گرفتن آن ها مذاکراتی آغاز شده است.

عینی ادامه می دهد: ۱۲۴ هکتار از ساحل چمخاله نیز جزو املاک تصرفی است که هم اکنون در اختیار یکی از نهادهای نظامی قرار گرفته که با پیگیری و نامه نگاری آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ برای پس گرفتن آن مذاکراتی آغاز و توافق های اولیه ای شده است. در این بخش از ساحل و جنگل استان گیلان قبلا ساخت و سازی شده بود که آن نهاد نظامی هم در این مدت سازه هایی را اضافه کرده است.

او در پاسخ به این پرسش که آیا این بخش از اراضی قرار است آزادسازی شود یا مصرف محدودی برای آن تعریف خواهد شد؟ گفت: ما این۱۲۴هکتار را برای خودمان یا مسؤولان نمی خواهیم. این اراضی برای مردم است و قرار نیست کاربری شخصی و یا انحصاری داشته باشد، بلکه مجموعه های تفریحی و فرهنگی برای آن تعریف می شود که مصرف عمومی داشته باشد. از طرفی در اساسنامه، این شرکت موظف شده زیرساخت گردشگری ایجاد کند که در همین راستا در اراضی چمخاله پس از تعیین وضعیت، اقدام خواهد شد.

عینی می افزاید: ساحل چمخاله تنها موردی نیست که شرکت ایرانگردی و جهانگردی پیگیر مالکیت آن است. املاک دیگری هم وجود دارد که طبق مکاتبات آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ بزودی تکلیف آن ها مشخص می شود.

شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی سال ۱۳۸۶ زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأسیس شد. طبق تبصره ۲ ماده یک قانون تشکیل این سازمان مصوب سال ۱۳۸۳، وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شد و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی، تعهدات و اعتبارات به شرکتی دولتی با عنوان «توسعه ایرانگردی و جهانگردی» محول شد. مدیرعامل این شرکت مستقیماً از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین می شود که زیر نظر وی فعالیت می کند.

حال باید دید زور مونسان وزیر گردشگری کشور به این موضوع می چربد یا همچنان این اراضی تحت تصرف این نهاد نظامی خواهد بود.