به گزارش لنگرخبر، پرویز محمدنژاد قاضی محله در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به راهکارهای کوتاه و بلندمدت برای عبور از بحران برق اشاره کرد و گفت:موضوعات مربوط به برق از چند بخش تشکیل شده که یک بخش آن در حوزه "تولید" است لذا اگر میزان تولید منطبق با میزان مصرف نباشد در مسیر تامین برق پایدار با مشکل مواجه می شویم و متاسفانه یکی از دلایل اصلی کمبود برق در کشور عدم تناسب میان تولید و مصرف است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شواری اسلامی ادامه داد: در سال جاری نیز به علت کاهش بارندگی، اتکاء بخش قابل ملاحظه ای از تولیدات برق به نیروگاه های آبی و پایین آمدن آب در پشت سدها با کمبود شدید برق رو به رو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه به دلیل کاهش تولید در نیروگاه های برق آبی، تولید برق به نصف سال گذشته می رسد، افزود: سال گذشته تولید برق حدود 9 هزار و 700 مگاوایت بود اما سال جاری این میزان نهایتا به 4 هزار مگاوات می رسد در حالی که سایر نیروگاه ها همچون نیروگاه های بخاری، هسته ای، بادی و تجدیدپذیر قادر به جبران این کمبود نیستند.

محمدنژاد با بیان اینکه بخش دومی که برق از آن تشکیل شده حوزه "انتقال" است، توضیح داد: تابستان پیش رو در برخی از استان ها به علت ظرفیت ناکافی شبکه های انتقال، شاهد کاهش ولتاژ و کاهش جریان برق خواهیم بود، همچنین حوزه "توزیع" به عنوان بخش سوم مستقیما با مصرف کننده در ارتباط است که متاسفانه کاهش تولید، ایرادات موجود در انتقال، اثر خود را به صورت پله ای در نحوه توزیع می گذارد.

تابستان پیش رو در برخی از استان ها به علت ظرفیت ناکافی شبکه های انتقال، شاهد کاهش ولتاژ و کاهش جریان برق خواهیم بود، همچنین متاسفانه کاهش تولید، ایرادات موجود در انتقال، اثر خود را به صورت پله ای در نحوه توزیع می گذارد

هم و غم مسئولان بیشتر به سمت "عرضه" منوط شده/هیچ مدیریتی در حوزه "مصرف" وجود ندارد

این نماینده مجلس توضیح داد: اگرچه طبق تعریف آمده در مدیریت ساختاری و سازمانی باید توجه ویژه به "عرضه" و "تقاضا" داشت، داشت اما تمام هم و غم مسئولان بیشتر به سمت "عرضه" منوط شده است (که شامل احداث نیروگاه، خطوط تعمیر و مرمت می شود) اما هیچ مدیریتی در حوزه "مصرف" وجود ندارد و اساسا اعتباری برای آن در نظر گرفته نمی شود، هرچند عرضه مهم است اما اهمیت تقاضا کمتر از آن نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: بخش قابل ملاحظه ای از مصارف در ادارات و سازمان ها است که افسارگسیخته مصرف می کنند اما هیچ توجه ای به این مسئله نمی شود در حالی که دولت باید الگوی مصرف را نهادینه کند.

به گفته وی در سال جاری و حداقل تا دو سال آینده که هیچ نیروگاه جدیدی وارد مدار تولید نمی شود مجبور به پیاده کردن برنامه های  کاهش مصرف هستیم.

نقش رسانه ملی در فرهنگسازی و مدیریت مصرف

محمدنژاد با تاکید مجدد بر اینکه وزارت نیرو باید تمام هم و غم خود را بر مدیریت حوزه "تقاضا" یعنی همان مدیریت مصرف بگذارد، گفت: این کار شدنی است فقط نیاز به همراهی تمامی دستگاه ها و به ویژه رسانه ملی و دیگر رسانه ها در جهت فرهنگسازی دارد.

رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه مجلس در  برنامه های توسعه ای اختیارات لازم را به وزارت نیرو داده است، اضافه کرد: به طورمثال در برنامه پنجم مقرر شده بود؛ از محل تجدیدپذیرها (خورشیدی، بادی، برق آبی)، حدود 5 هزار مگاوات برق تولید شود اما این مهم نه تنها در برنامه پنجم محقق نشد بلکه در برنامه ششم نیز تنها هزار مگاوات از 5 هزار مگاوات گفته شده، تولید شده است.

به گفته وی مجلس با پیگیری های کمیسیون انرژی در قانون بودجه سال 1400 اعتبارات خوبی برای وزارت نیرو در نظر گرفته است تا بتواند بخشی از این مشکلات خود را در تولید، انتقال و توزیع حل کند.

رئیس کمیته نیرو در کمیسیون انرژی مجلس از برگزاری جلسات متعدد کمیته نیرو در کمیسیون انرژی با هدف تنظیم برنامه هفتم در حوزه برق و ساماندهی این مهم خبر داد و گفت: از آنجا که نظارت مجلس بیشتر می تواند در حوزه تولید برق باشد در این حوزه نظارت های میدانی و تقنینی داشته ایم.

انتهای پیام/