به گزارش خبرنگار مهر، دولت طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت را مکلف کرده است معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار پالایشگاه ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) را تحویل دستگاه های اجرایی دهد. اصطلاحاً به این کار در میان کارشناسان و همچنین رسانه ها تهاتر قیر گفته می شود.

هدف دولت از این کار تسریع در انجام عملیات عمرانی در مناطق محروم است؛ قطعاً دولت نیز قصد دارد با این کار محرومیت زدایی کند. تهاتر قیر در سالهای گذشته نیز وجود داشته است اما به دلایل مختلفی از جمله فسادی که این کار ایجاد کرد و منجر به وجود آمدن سلطان قیر شد دولت قبل با هشدارهای نهادهای امنیتی و نظارتی تصمیم گرفت تهاتر قیر را از بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ حذف کند ولی دوباره این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق پیگیری های نمایندگان مجلس گنجانده شد و همانطور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره شده است قیر تهاتری دوباره در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز توسط دولت سیزدهم آمده است.

نیاز کشور برای قیر تهاتری چه قدر است؟

در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هدف گذاری که برای تهاتر قیر انجام داده بود تأمین مواد اولیه لازم برای ۴ میلیون تن قیر بود که تقریباً رقمش معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان می شد بنابراین به نظر می رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همین میزان تولید قیر هدف گذاری شده است.

بررسی های اولیه نشان می دهد ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر در کشور وجود دارد و در طی یک سال گذشته این ظرفیت افزایش پیدا نکرده است. طبق قانون بودجه در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

نکته جالب توجه در این است که با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از جمله راه سازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است و این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیص یافته به دستگاه ها در پروژه های عمرانی و راه سازی استفاده نخواهد شد.

دستگاه ها با قیر تهاتری چه می کنند؟

در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز این مسئله دوباره تکرار شده است با این تفاوت که احتمالاً اجرای طرح های عمرانی بسیار کمتر از سال های گذشته است و قطعاً نیاز به قیر نیز حتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز کمتر خواهد بود بنابراین می توان نتیجه گرفت مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می شود.

آنچه در سال های اخیر در اثر اجرای قانون قیر تهاتری یا همان قیر رایگان، باعث ایجاد برخی مفسده ها در دستگاه های اجرایی و همچنین اخلال در قیمت ها در بازارهای صادراتی شده بود بیشتر ناشی از تهاتر حق العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم برآورد صحیح مقدار قیر مورد نیاز پروژه ها در دستگاه های اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه های اجرایی به وسیله قیر بوده است.

دستگاه های دریافت کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می کنند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال ها بفروشد.

باید تاکید کرد معاملات قیر در بورس کالا صورت می گیرد اما به دلیل نرخ پایین تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال ها مراجعه می کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش بینی ها در خصوص قیمت قیر در بورس کالا به هم می ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می شود.

همین موضوع باعث می شد که قیر راهی بازار آزاد شده و از این رهگذر پیمانکار نه تنها سودی نکند بلکه بعضاً به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، مجبور است قیر را به قیمتی پایین تر در بازار آزاد به فروش رساند.

راه حل چیست؟

کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکلات، باید اولاً قیر، نیازسنجی واقعی شده و به صورت دقیق برای هر پروژه، میزان قیر مورد نیاز، برآورد شود؛ ثانیاً به جای آنکه قیر به عنوان حق العمل تسویه پیمانکاران باشد، به صورت محصول مصرفی به راهسازان و پیمانکاران برسد یا اینکه هزینه آن به دستگاه اجرایی و کارفرمای پروژه آن هم طی سامانه های خاصی پرداخت شود تا این دستگاه به پیمانکار و شرکت عمرانی، هزینه مورد نظر را پرداخت کند.