به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به خصوص اموال متروکه و مکشوفه قاچاق موجود در انبارهای سازمان یاد شده از طریق تقویت هماهنگی میان دستگاه ها و سامانه های مرتبط با امور تحویل، نگهداری، فروش و یا امحای کالاهای مذکور و تأمین نیروی انسانی و انبارهای مورد نیاز سازمان یاد شده و تسریع در انجام فرآیندهای قضایی، گمرکی و اجرایی مربوط به کالاهای مذکور، لایحه تقدم مجلس شورای اسلامی شده است.

حسینی افزود: در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری در سفر استانی بوشهر مبنی بر تعیین تکلیف فوری کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴۰۰.۹.۲ لایحه یاد شده را تدوین کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس لایحه مذکور کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده قوه قضائیه تشکیل می گردد و نسبت به تعیین تکلیف کالاهایی که به دلیل عدم اظهارنظر مراجع ذی ربط در مهلت قانونی، تعیین تکلیف نشده اند، بررسی های لازم را ظرف سه ماه انجام داده و در خصوص فروش (اعم از داخلی یا فروش به شرط صادرات) و یا امحای کالاهای مذکور تصمیم گیری می کند.

انتهای پیام