به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «سید حسین میرمعینی» در خصوص داروهای موجود در انبارهای این سازمان اظهار داشت: داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد از ۲ جنس قاچاق و متروکه است و پس از طی شدن روند تعیین تکلیف، مشمول ماده ۴۰ قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی می شود.

وی توضیح داد: طبق این ماده همه داروها و تجهیزات پزشکی باید توسط سازمان به هلال احمر جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت واگذار شود، حتی اگر ۱۰ درصد این داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آنها را مورد آزمایش قرار دهد و بر اساس ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده مذکور، وزارت بهداشت باید به آزمایش آنها پرداخته و با بیان نتیجه به صورت صریح اظهار نظر کنند.

میرمعینی افزود: ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و سازمان اموال تملیکی در این خصوص با چالش های زیادی روبه رو است. سازمان نسبت به شرایط سخت، کاستی و محدودیت های وزارت بهداشت به ویژه در ایام کرونا آگاه است اما وضعیت این داروها نیز باید مدیریت شود.

وی بیان داشت: سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، هزینه های هنگفتی را صرف نگهداری، تعیین تکلیف و امحاء فنی داروها می کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت داریم تحویل گرفتن داروها است تا اقدام بعدی توسط این وزارتخانه انجام شود.

این مسؤول تاکید کرد: متولی صیانت از سلامت جامعه وزارت بهداشت است، اگر قرار است دارویی وارد بازار شده یا منهدم شود چه بهتر که از طریق وزارت بهداشت با رعایت شرایط، دستورالعمل و شیوه نامه های اختصاصی آن باشد.

معاون سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه علاوه بر دارو، انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای این سازمان وجود دارد، تصریح کرد: معاونت سازمان تجهیزات پزشکی همکاری های خوبی با سازمان اموال تملیکی داشته و مجوزهای لازم درباره قابل مصرف بودن تجهیزات یا اسقاطی شدن آنها را صادر می کند. چالش عمده ما در بخش دارو و مواد اولیه تولید دارو است.

میرمعینی تاکید کرد: بسیاری از داروهای در اختیار سازمان قاچاق نیست و فقط به دلایل مختلف مانند عدم تخصیص ارز یا عدم ثبت سفارش از سوی گمرک متروکه اعلام شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است.

وی اضافه کرد: برخی از داروهای قاچاق مربوط به تولیدات داخل کشور است (قاچاق معکوس) که می توان با هماهنگی کارخانه سازنده به راحتی به اصالت و سلامت دارو پی برد و در صورت اطمینان از سلامت دارو آن را وارد چرخه مصرف کشور کرد.