[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه، تنها سند دخل و خرج دولت نیست، بلکه سندی مالی است که نشان دهنده ی شیوه تعامل دولت و مردم در چارچوب قوانین و یکی از ساز و کارهای مهم در نظام حکمرانی است. هرچه این سند مبتنی بر اصول روشن و شفاف باشد و به صورت نظام یافته تصویب و اجرا شود، می توان امیدوار بود که عقلانیت جمعی در مقایسه با سلایق شخصی، نقش قوی تری در طراحی این سند ایفا کند و به تبع آن منفعت عمومی در مقایسه با منفعت شخصی، حزبی یا منطقه ای، بهتر برآورده شود.

این سند، حاصل تعامل دولت و مجلس است و چنین قرار بوده که از این طریق، ملت بر دولت نظارت داشته باشد، اما طی تمام این سال ها که بودجه ریزی در ایران انجام شده است، ساز و کار دقیق تعامل بین قوه مقننه و قوه مجریه در این فرایند شفاف نشده است و این فرایند در سه مرحله تصویب، اجرا و نظارت، بر نظر اشخاص متکی است و لذا اشخاص، با توجه به میزان نفوذ خود، نقش مهمی در تصویب و اجرای آن، ایفا می کنند.

به طور مثال در مرحله تصویب، نمایندگان مجلس می کوشند از طریق مذاکره و چانه زنی، بر کمیسیون های تخصصی یا کمیسیون تلفیق، اثرگذاشته و از این طریق منافع حوزه انتخابی یا حزبی خود را نسبت به منافع ملی، در اولویت قرار دهند. در مرحله اجرا نیز، دولت اختیار دارد که در حدود یک سوم بودجه، جابه جایی در اعتبارات داشته باشد و این یعنی اجرای مقدار قابل توجهی از بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور است و تصمیم گیری درباره آن، به جای اینکه مبتنی بر مصوبات روشن باشد، به نظر اشخاص وابسته خواهد بود.

از این رو و به دلیل تضاد منافع ذی نفعان متفاوت و بنا بر میزان اثرگذاری آن ها، محتوای این سند در طول زمان و دوره های متوالی، در بخش های مختلف دچار نوسانات بوده است و نمی توان شاهد یک خط سیر کلی برای جهت دهی به بودجه کل کشور در مسیر پایداری بود.

در این بین، بخش آب و محیط زیست نیز از این امر مستثنی نیست و میزان نوسانات بودجه در این بخش ها، نشان دهنده دیدگاه متغیر سیاست گذاران و قانون گذاران به موضوع آب، محیط زیست و پایداری، در دوره های مختلف بوده است. در همین راستا متین عامری گلستان، پژوهشگر حوزه حکمرانی، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در یادداشتی به خبرگزاری مهر اعلام کرد؛ موضوع آب و محیط زیست در صدر چالش های فعلی کشور قرار دارند و ارائه راهکارهای اثربخش برای حل این ابرچالش ها، نیازمند رویکردهای بلندمدت و همکاری و تعامل بین بخشی و فرابخشی در بدنه ی سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرایی کشور است. یک نقطه شروع برای بررسی جهت گیری این برنامه ها در مسیر پایداری، بررسی سند بودجه و ارزیابی نوع توجه و تمرکز تصمیم گیران به این برنامه ها است.

در این راستا، واکاوی بودجه های پیشنهادی مرتبط با آب در لایحه بودجه ۱۴۰۱، می تواند رویکرد غالب در این برنامه ها را مشخص کرده و همسویی یا عدم همسویی این برنامه ها با پایداری منابع را روشن سازد.

جدول مقادیر پیشنهادی بودجه برای برنامه های مرتبط با آب در لایحه ۱۴۰۱:

میزان بودجه پیشنهادی مربوط به سه حوزه آب و کشاورزی و محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به شرح زیر ارائه شده اند:

دستگاه اجرایی

ردیف

برنامه

۱۴۰۱

میلیون میلیون ریال

وزارت نیرو

۱

برنامه عرضه آب

۴۰

۲

برنامه تأمین آب: ۳۸ + ۲۵ (تبصره ۱۴) = ۶۳

۶۳.۹۴

۳

برنامه مهندسی رودخانه ها و سواحل

۵.۴۲

۴

برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب

۷.۹۰

۵

برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی

۳.۸۱

۶

برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب

۱۹.۸۹

۷

برنامه ارائه خدمات اب شهری و روستایی

۲۴.۲۹

۸

برنامه آموزش غیررسمی فنی، حرفه ای و مهارتی برای گروههای هدف

۰.۸

وزارت جهاد کشاورزی

۱

برنامه توسعه زیرساختهای نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی

۰.۵۸

۲

برنامه حفاظت خاک و آبخیزداری

۱۶.۹۶

۳

برنامه حفاظت، احیا، و بهره برداری پایدار جنگل ها و مراتع

۱۸.۲۹

۴

برنامه حفاظت از ذخایر و منابع آبزی و حمایت از افزایش تولید آبزیان

۲.۱۹

۵

برنامه حمایت از افزایش تولید محصولات زراعی و باغی

۸.۲۶

۶

برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی

۳۴.۱۶

۷

برنامه مدیریت خرید محصولات اساسی کشاورزی

۰.۰۷

۸

برنامه حفظ کاربری و ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی

۲.۵۶

۹

برنامه بیابان زدایی و احیای عرصه های تخریب شده

۱.۶۴

۱۰

برنامه حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و عشایری

۰.۹

۱۱

برنامه آموزش های مهارتی، ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی

۱.۱۱

۱۲

برنامه توسعه زیرساختهای مجتمع ها و شهرک های کشاورزی

۲.۵۶

۱۳

برنامه پیاده سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی

۰.۰۹

۱۴

برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی

۳۲.۴۱

سازمان محیط زیست

۱

برنامه پایش و مدیریت آلاینده های محیط زیست

۴.۸۲

۲

برنامه حفاظت، احیا و بهسازی زیست بوم های تحت مدیریت

۱۴.۸۵

۳

برنامه آموزش، توانمندسازی و ارتقای مشارکت های مردمی در حفظ و بهسازی محیط زیست

۱.۶۶

۴

برنامه پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی

۰.۲۲

با بررسی جدول فوق، می توان دریافت که بودجه های تعیین شده در زمینه آب، کشاورزی و محیط زیست، منجر به ناپایداری بیشتر در منابع آب خواهند شد، زیرا:

۱. بودجه بخش عرضه آب و تأمین آب در وزارت نیرو، نسبت به سایر برنامه ها، با اختلاف قابل توجهی بیشتر است و این به معنای تقویت رویکرد سازه محور و تمرکز بر مدیریت عرضه و غفلت از مدیریت تقاضا خواهد بود. این رویکرد، از رویکردهای شکست خورده در سه دهه اخیر است که پیامدهای آن به صور مختلف در شرایط کنونی آب و محیط زیست، قابل مشاهده است و استمرار کاهش منابع و ناپایداری بیشتر آن را به دنبال داشته است.

۲. در زمینه احیای منابع آب زیرزمینی، بودجه ویژه ای در نظر گرفته نشده است، در شرایطی که مسئله فرونشست یک تهدید بسیار جدی در کشور است و لازم است تصمیم گیران به این بحران توجه ویژه ای داشته باشند. بودجه ای هم که برای محافظت از منابع، در نظر گرفته شده، در کنار بهبود بهره برداری از منابع است و در مقایسه با برنامه های عرضه آب، مقادیر کمتری به آن اختصاص یافته است.

۳. برای مواجهه صحیح با مسائل مربوط به آب های مرزی، بودجه ای در نظر گرفته نشده است، در شرایطی که تبعات بی توجهی به مدیریت صحیح آب های مرزی، در عرصه های شرق و غرب کشور، مسئله ساز شده اند.

۴. در زمینه بهبود سامانه های جمع آوری و پایش داده و اطلاعات آب و هوا و تجهیز ایستگاه ها، زیرساخت ها و فناوری های مربوطه، بودجه ای در نظر گرفته نشده است و این امر یکی از چالش های جدی برای سایر تصمیم گیری های مرتبط خواهد بود.

۵. در وزارت جهاد کشاورزی، بودجه اصلاح الگوی کشت بسیار ناچیز است، و این در حالی است که توسعه زیرساخت های کشاورزی به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است. لذا عدم توجه ویژه به اصلاح الگوی کشت در برابر توجه به توسعه کشاورزی، می تواند ناپایداری بیشتر و سریع تر منابع آبی را در پی داشته باشد.

۶. بودجه آموزش مشارکت و ظرفیت سازی نهادی در وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی، در مقایسه با سایر برنامه ها، ناچیز است و این منجر به محدودیت های جدی در اثربخشی تصمیمات در سطح محلی خواهد شد، در حالی که تأثیرات آن بر پایداری منابع قابل توجه است.

۷. سهم بیابان زدایی از بودجه، در مقایسه با توسعه زیرساخت های کشاورزی بسیار کم است، در حالی که این موضوع می تواند یک اقدام مؤثر برای مقابله با خشکسالی و آثار تغییر اقلیم در بلندمدت محسوب شود.

۸. بحث مربوط به کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره وری نیز به عنوان یک عامل مهم، مورد غفلت قرار گرفته است.

۹. موضوع استفاده صنایع آب بر از بازچرخانی و بازخرید پساب های شهری و روستایی، در برنامه ها دیده نشده است.

نظر به همه موارد فوق می توان چنین جمع بندی کرد که رویکرد غالب در تدوین بودجه ها، رویکرد تأمین منابع آب بیشتر به جای مدیریت تقاضا، تمرکز بر توسعه کشاورزی بدون توجه جدی به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری، بی توجهی به حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، در نظر نگرفتن پیامدهای خشکسالی و تغییر اقلیم و بی توجهی به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی برنامه ها بوده است. با این توصیف، دور از انتظار نخواهد بود که روند برنامه ها منجر به کاهش بیشتر منابع، تخریب سریع تر محیط زیست، افزایش دامنه بحران های زیست محیطی نظیر فرونشست دشت ها و ریزگردها و بحران های اجتماعی مرتبط با آن شود.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان