به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: صندوق های توسعه در سراسر جهان دارای دو کارکرد ورودی و مصرفی هستند.
وی افزود: صندوق های ورودی خود به چند دسته تقسیم می شوند به طوری که برخی از ورودی های صندوق سرریز است و با استفاده از منابع نفتی و فرآورده های نفتی صورت می گیرد به طوری که در این زمینه کشورهای خاورمیانه سرآمد هستند، بخشی دیگر از ورودی های صندوق ها در سراسر جهان مازاد سایر درآمدها و کالاهایی که در قالب سرمایه های ملی مثل امور معدنی و کشاورزی صورت می گیرد که در این زمینه کشور شیلی سرآمد است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ورود برخی کشورها مثل چین و هنگ کنگ به صندوق توسعه از منابع تجاری است، با این حال بر این سه روش کشورمان می تواند بر اساس انفال نیز ورودی های دیگری به صندوق داشته باشد.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود منابع مصرفی صندوق را نیز ذکر کرد و گفت: برخی از بودجه صندوق تثبیتی است و صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود و به نوعی پشتیبان بودجه کشور است که در این زمینه کشورهای شیلی و روسیه سر آمد هستند، بخش دیگری از مصارف صندوق توسعه ای است که کاری به بودجه جاری ندارد و بودجه عمرانی کشور را شامل می شود؛ از طرف دیگر برخی مصارف صندوق نیز صیانتی است و در امور مختلفی سرمایه گذاری می شود که نروژ در این زمینه سرآمد است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه با بیان اینکه منابع صندوق در هیچ پروژه ای سرمایه گذاری نشده، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه قانون به ما اجازه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را داده، در این زمینه موفق عمل نکردیم و عمده منابع صندوق صرف اعطای تسهیلات شده است.
این مقام مسئول افزود: با این حال صندوق توسعه ملی به بخش های تسهیلات اعطا می کند که تضمین بازگشت ارزی داشته باشد به طوری که این سرمایه ها عمدتاً در فعالیت های نفت و گاز و پتروشیمی، طرح های صادراتی، حمل و نقل و تولید صنعتی کالاها مورد استفاده قرار می گیرد.
وی اذعان داشت: در زمینه تسهیلات ریالی اولویت صندوق توسعه بیشتر امورات کشاورزی (گلخانه ای، صنایع تبدیلی و تکمیلی) و صنعتی (گردشگری، حمل و نقل) است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی تسهیلاتی مختلفی را به متقاضیان می دهد که این اعتبارات و تسهیلات ۵۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۸ درصد به بخش گردشگری، ۱۰ درصد به صنایع تبدیلی، ۲۷ درصد آن نیز به بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می کند که در مجموع صندوق توسعه ملی ۸۸ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات اعطا می کند.
غضنفری افزود: صندوق توسعه ملی در بخش ارزی نیز ۴۰ درصد از منابع خود را به بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی اختصاص می دهد ۵۰ درصد آن نیز به طور طبیعی در اختیار دولت است و ۱۰ درصد آن در طی سال های گذشته بلوکه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: به صورت کلی سودی که صندوق توسعه ملی از تسهیلات ارائه شده دریافت می کند، به این صورت است که در بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱.۵ درصد سود دریافت کرده و بانک ها نیز ۲.۵ درصد سود دریافت می کنند که در مجموع ۱۴ درصد سود از بخش سود دریافت می شود.
این مقام مسئول اذعان کرد: در بخش معدن و صنایع معدنی نیز صندوق توسعه ملی ۱۳.۵ درصد و بانک ها ۲.۵ درصد سود دریافت می کنند که در مجموع ۱۶ درصد از این بخش سود دریافت می شود. همچنین از صادر کنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز صندوق توسعه ملی ۸.۵ درصد و بانک ها ۲.۵ درصد سود دریافت می کنند که در مجموع ۱۱ درصد می شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: به صورت کلی ۴ درصد تخفیف برای مناطق محروم در نظر گرفته ایم تا مشوقی برای افزایش تولید و صادرات باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در زمینه تسهیلات ارزی نیز سهم صندوق از پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ۳.۵ درصد و سهم بانک ها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۶ درصد سود از آنها دریافت می شود.
غضنفری گفت: در سایر حوزه ها سهم صندوق یک درصد و سهم بانک ها ۲.۵ درصد است که در مجموع ۳.۵ درصد سود در این بخش دریافت می شود. در بخش کشاورزی نیز سهم صندوق یک درصد و سهم بانک ها ۲.۵ درصد و به صورت کلی ۳.۵ درصد سود از دریافت کنندگان تسهیلات از متقاضیان تسهیلات دریافت می شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: دولت روحانی طی سالیان گذشته برای اموری از جمله پرداخت هزینه متوفیان هواپیمای اوکراین برای هزینه های درمان کرونا در اموری مانند سیل و زلزله، عیدانه به مردم و هزینه های طرح های آبیاری و کشاورزی در خوزستان و سیستان و بلوچستان و در همه حوزه های متصور از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی چه میزان پرداخت به صندوق تثبیت داشته است؟ گفت: تاکنون سه قسط پرداختی به صندوق تثبیت داشته ایم. به طوری که در قسط اول ۲.۸ همت و در قسط دوم ۵ همت و در قسط سوم ۴ همت و در مجموع ۱۱ الی ۱۲ همت به صندوق پرداخت کردیم که در مجموع ۵۱۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت پرداختی داشته ایم.
غضنفری تصریح کرد: دولت در تسویه اوراق مشارکت، تاکنون جدی تر از پرداخت بدهی به صندوق توسعه بوده است. به طوری که پرداخت بدهی به این صندوق در اولویت آخر دولت قرار دارد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: هر ساله باید منابع صندوق توسعه بیشتر شود و هر امری که سبب کاهش منابع به سمت صندوق باشد، در نهایت منجر به انحراف منابع این صندوق می شود. به صورت کلی منابع صندوق در اختیار بانک مرکزی است و این بانک این عدد را به صندوق توسعه اعلام کرده که ۱۰ درصد منابع بلوکه شده است. لیکن در این زمینه تفکیکی صورت نگرفته است که دقیقاً بودجه تخصیص یافته به صندوق چه قدر است.
وی در پایان گفت: اگر دریافت کنندگان تسهیلات ارزی پرداختی خود به صندوق توسعه ملی را هرچه سریع تر تسویه نکنند، طبق قانونی که هیئت عامل صندوق توسعه ملی اخیراً به تصویب رسانده قصد داریم از این نهادهای خصوصی و دولتی دارایی هایشان را تملک کنیم.