به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه قرآن عدالت را تکلیف جامعه دینی برمی شمارد، گفت: گرچه عدالت جنبه های گوناگونی مثل عدالت سیاسی و حقوقی دارد، اما آنچه امروز بیشتر دغدغه امام (ره) و امت است، اقامه عدالت اقتصادی است. برای ما که تفسیر عدالت را از شهیدان مطهری و محمدباقر صدر، محمدرضا حکیم و امام و رهبری فهمیده ایم، عدالت فقط توزیع درآمد نیست و تمام حقوق و آزادی های قانونی ستون های عدالت هستند.

وی افزود: عدالت اقتصادی هم مقابله سیستمی با فقر و فساد است و هم بسترسازی برای ایجاد فرصت های شفاف و برابر، هم پاسداشت حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است و هم ستیز با ربا و رانت های نامولد و لزوم مراعات حقوق در مبادلات. هم توجه به منابع عمومی از جمله نفت را دربر می گیرد و هم به آحاد استعدادهای اقتصادی جامعه توجه دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تسهیلات بانکی نباید به بخش های نامولد برود، افزود: در یک کلام سیاستمدار عمومی باید دایرمدار عدل باشد، چنان که امیرالمؤمنین (ع) هم در این باره فرمود: «الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ»

خاندوزی ادامه داد: به رغم تلاش ها از اول انقلاب، جامعه ما فاصله زیادی با شاخصه های عدالت دارد و در سال های اخیر این فاصله بیشتر از پیش شده است. در سال های گذشته نیز افزایش ضریب جینی به وضوح افزایش نابرابری را نشان می داد. رهبری در سال ۹۹ هم فرمودند که «علاوه بر مشکلات موجود، نمره قابل قبولی در عدالت به دست نیاورده ایم»؛ این موضوع باید توجه همگان را به بهبود معیشت طبقه ضعیف وادار سازد.

وی با تأکید بر اینکه امروز دولت سیزدهم با هدف توجه به دغدغه عدالت کار خود را آغاز کرده است، گفت: از منظر ما عدالت از مسیر اقتصاد مردمی می گذرد. کما اینکه در قرآن هم آمده است «لیقوم الناس بالقسط».

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولتمردان باید در میان مردم باشند و تمرکزشان منعطف به معیشت آنها باشد، به گزارش فعالیت های وزارت اقتصاد در این مدت پرداخت و گفت: با اتخاذ سیاست هایی، روند سریع واکسیناسیون به بهبود کسب و کارها منجر شد. اولویت دولت در کوتاه مدت کنترل تورم بود که باعث شد از شتاب تورم کاسته شود. هر چند هنوز هم قیمت ها رو به افزایش است، اما با شتاب افزایشی مهر و شهریور ماه روبرو نیستیم. در مهر ماه ۳.۲ درصد افزایش تورم داشتیم که در دی ماه میانگین افزایش قیمت ها به ۱.۳ درصد رسیده است.

خاندوزی افزود: هرچند تورم کنونی نیز بالاست اما در صورت استمرار سیاست های دولت، سال آینده به طور ملموسی تورم کاهش یافته و تا سال ۱۴۰۲ به سطح قابل قبولی خواهیم رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید توجیه گر وضع موجود باشیم، گفت: یکی از اقدامات اساسی که در شرایط تحریم های بی سابقه نیز به دست آمده، افزایش صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی است. در صورتی که هنوز توافقی صورت نگرفته، فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. این رویکرد فعالانه نشان داده در شرایط سخت هم می توانیم کشور را اداره کنیم.

وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات گفت: دولت توانسته در تعامل با کشورهای مختلف و همسو دستاوردهای بزرگی در حوزه تجارت به دست آورد. برای اولین بار نیز این خبر را اعلام می کنم که با فاصله بسیار کمی از سفر رئیس جمهور به روسیه، اولین ثمره آن به بار نشست و در نامه رسمی که به وزارت اقتصاد زده شد، اولین خط اعتباری که لازم بود به نیروگاه سیریک اختصاص پیدا کند، تخصیص داده شد و تخصیص های بعدی نیز در سال میلادی جاری به سرعت انجام می شود.

خاندوزی با اشاره به بروکراسی زائد بانک ها برای اعطای تسهیلات به مردم، گفت: از ابتدای حضور بنده در وزارت اقتصاد این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و از هفته قبل با دستور رئیس جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش های اعتبار سنجی مردم تصویب شد و از هفته آینده اجرا خواهد شد. بدین صورت که مردم با داشتن سابقه اعتباری مناسب بدون ضامن از بانک هایی که حقوقشان را دریافت می کنند وام های خرد دریافت کنند.

وی با تأکید بر دستور کار قرار دادن رعایت قانون و نظارت شرعی در بانک مرکزی گفت: همچنین توسعه منابع بانک های قرض الحسنه و سقف وام های قرض الحسنه را از سال آینده خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه صدور مجوزهای کسب و کار یک مانع بزرگ برای تولید و منجر شده بود که رتبه کشور در شاخص کسب و کار بالاتر از ۱۷۰ کشور دنیا قرار گیرد، افزود: مسئله شروع کسب و کار، طولانی بودن مسیر اخذ مجوز و امضاهای طلایی برای یک مجوز ساده، مشکلات بسیاری را در سال های گذشته به وجود آورده بود و ما برای رفع این مشکل، یک تیم را مسئول آسان کردن صدور مجوزها قرار دادیم. از فروردین سال آینده تعدادی از مجوزها را به صورت آنلاین صادر خواهیم کرد.

وی افزود: درواقع در این رویکرد، مجوزهای کوچک را می دهیم تا کسب و کارها شروع به فعالیت اقتصادی کنند و هر گونه نظارتی را پس از شروع کار انجام دهیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مهم عدالت، عدالت مالیاتی است، گفت: در کشور ما بخش عمده ای از مالیات بر عهده واحدهای تولیدی و افراد حقوق بگیر بوده است. درواقع هر کسی را که به راحتی می توانستیم مالیاتش را بگیریم، می گرفتیم ولی آنهایی که رقم مالیاتشان بیشتر هم می شده و فرآیند دشوارتری داشتند را رها کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این شرایط جهت گیری اصلی ما در دولت کاهش مالیات در بخش های تولیدی است و برای اولین بار در لایحه بودجه پیشنهاد دادیم پنج درصد از مالیات بر تولیدکننده ها کاهش یابد.

وی افزود: موضوع بعدی شناسایی فراری های مالیاتی است. طی پنج ماه چند هزار مؤدی مالیاتی جدید که صد درصد فرار مالیاتی داشته اند را شناسایی کردیم.

خاندوزی با طرح این سوال که افزایش مالیات در سال آینده چگونه خواهد بود؟ گفت: منطق ما این است که مالیات بر تولیدکننده کاهش یابد و نظارت بیشتری بر اقلیتی که فرارهای مالیاتی بزرگ داشته اند، انجام دهیم. طبیعتاً این سیاست باب دشمنی با دولت و وزارت اقتصاد را هم ایجاد می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اجرای قاطع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به کمک مجلس اجرای قانون مالیات بر سوداگری که یکی از آرزوهای دیرین در اقتصاد ما بوده است در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی در جامعه نحوه توزیع کالاهای اساسی و یارانه های دولتی است که تخریب عدالت بین نسلی و عدالت توزیعی را در پی داشت؛ به گونه ای که عمده آن در اختیار دهک های بالای جامعه قرار می گرفت.

خاندوزی یا اشاره به تصمیم مشترک دولت و مجلس برای بهبود این مشکل در قانون بودجه افزود: یکی از ثمرات سیاست ما کاهش جذابیت واردات نهاده ها و ایجاد جذابیت برای تولیدکننده داخلی است که موجب تقویت اقتصاد داخلی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: رویکرد این وزارتخانه، بهره گیری از ظرفیت مردم برای نظارت بر مدیران است. ازاین رو از گزارشات مردم از مدیران به وسیله سامانه های جمع سپاری و اصطلاحاً «سوت زنی» استفاده خواهد کرد.