به گزارش خبرنگار مهر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم یک ساله منتهی به دی ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور با کاهش یک درصدی به ۴۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی معاملات مسکن دی ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ میلیون میلیون تومان رسیده که نسبت به متوسط قیمت مسکن در دی ۱۳۹۹، افزایش ۲۰.۳ درصدی داشته است.

تفاوت بیش از ۲۲ درصدی تورم عمومی با تورم بخش مسکن، حاکی از رشد قیمت سایر کالاها در یک سال اخیر تا بیش از ۴۲ درصد و رشد قیمت مسکن تنها تا ۲۰ درصد است که می تواند به معنای کاهش ۲۲ درصد قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر باشد.

این کاهش واقعی قیمت مسکن در حالی است که طی سال ها ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ قیمت مسکن تا ۷ برابر افزایش یافته بود و همواره از تورم عمومی جلوتر بود اما در یک سال گذشته این قیمت مسکن بود که متوقف ماند تا قیمت سایر کالاها نیز به آن برسد.

چنین روندی همواره در دوره های رونق و رکود مسکن و به عبارتی رشد جهشی قیمت مسکن و سپس توقف ضرباهنگ آن، به چشم می خورد. با این تفاوت که در ۴ سال اخیر که کاهش ارزش پول ملی با شدت بالاتری رخ داد و مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به خرید کالاهایی چون مسکن روی آوردند و ملک با شدت بیشتری نسبت به گذشته به کالای سرمایه ای تبدیل شد، این رشد قیمت ها در بخش مسکن بیشتر به چشم می آید و حتی منجر به کاهش شدید قدرت خرید مسکن مردم شده است.

مالیات بر عایدی مسکن اشتباه است؟

همه این فرآیندها در حالی در حال رخ دادن هستند که همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بیشتر بر روی عایدی سرمایه بخش مسکن به تصویب رسیده و به زودی به صحن علنی مجلس می آید.

پایه مالیاتی ای که سرمایه ای بودن کالای مسکن را نشانه رفته و به دنبال تبدیل آن به کالای مصرفی است حال آنکه گفته می شود ۷۰ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری بوده است.

معمولاً در قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در دیگر کشورها (CGT) بخش تورم از کل عایدی کسر می شود؛ رقمی که اگر قرار باشد با توجه به تورم بسیار شدید حاکم بر اقتصاد کشور، برای عایدی حاصل از افزایش قیمت مسکن هم اعمال شود، عملاً بخش مهمی از افزایش قیمت را به خود اختصاص خواهد داد.

به عبارت دیگر، طبق اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات سِتانی از آنچه به طور طبیعی به خاطر تورم در سرمایه و دارایی افراد اتفاق افتاده، منجر خواهد شد که از عدالت به دور است.

در مقابل، دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل بروز این تورم، به دلیل قیمت گذاری های مالکان واحدهای مسکونی است که برای سرمایه گذاری، بخش مسکن را انتخاب کرده و عمداً با هدف افزایش قیمت ها در این بخش، دست به اقداماتی می زنند که اگر قوانین مالیات بر عایدی اعمال شود، نه تنها مانع از افزایش قیمت مسکن خواهد شد بلکه از رشد شدید تورم عمومی هم جلوگیری می کند.

مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه هم بر این اعتقادند که اگر مانع از ورود نقدینگی و سرمایه به بخش مسکن با استفاده از این پایه مالیاتی شویم، نقدینگی با هجوم به سایر بازارهای موازی به ایجاد تورم در بخش هایی خاص مانند ارز یا سکه می شود که به کاریکاتوری شدن اقتصاد (متورم شدن یک بخش و کوچک ماندن بخشی دیگر) منجر خواهد شد.

کارشناس اقتصادی: کاهش واقعی قیمت مسکن، اتفاق غیر منتظره ای نیست

فخرالدین زاوه کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره عقب ماندن تورم مسکن از تورم عمومی با تأیید رخ دادن این اتفاق در ماه های اخیر که اوج آن در تورم مسکن دی ماه رخ داده، گفت: این اتفاق کاملاً قابل پیش بینی بود و موضوع عجیبی نیست؛ از آنجایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ تا نیمه های سال ۱۳۹۹ قیمت مسکن رشد جهشی داشته است، این بار نوبت قیمت سایر کالاهاست که خود را به سطح تورم مسکن برسانند.

وی با اشاره به تورم عمومی بیش از ۴۰ درصدی افزود: کاملاً قابل انتظار بود که سطح قیمت مسکن به دلیل آنکه بسیار بیشتر از سطح تورم عمومی رشد کرده بود، در مقطعی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها متوقف شود؛ علت آن نیز رکود سنگین معاملات مسکن در بخش مسکن مصرفی است و خانواده ها خصوصاً خانه اولی ها توان خرید مسکن در شرایط قیمتی فعلی را ندارند.

مدرس اقتصاد دانشگاه درباره مالیات بر عایدی مسکن در شرایط کاهش واقعی قیمت مسکن گفت: جدای از تفاوت سطح تورم عمومی و تورم مسکن، قیمت مسکن اگر زیاد شده به دلیل کاهش ارزش پول ملی رخ داده و کسانی که به خاطر رشد قیمت مسکن، دارایی های آنها هم افزایش یافته، عملاً قدرت خرید بالاتری به دست نیاورده اند؛ بلکه سطح کلی قیمت ها رشد داشته است.

وی با تأکید بر اینکه نباید از تورم مالیات گرفت، افزود: در سایر کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه در حال اجراست، نرخ رشد تورم آنها با این شاخص در کشور ما قابل مقایسه نیست؛ اما تورمی که در کالاها طی سالهای اخیر ایجاد شده، نه تنها به افزایش قدرت خرید خانواده ها منجر نشده، بلکه در بخش هایی سبب زیان مالکان برخی دارایی ها هم شده است.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با خریدهای متعدد سرمایه ای مسکن و تعدد معاملات صوری است و مشمول خانواده هایی که یک واحد مسکونی مصرفی دارند که در اثر تورم عمومی، قیمت آن رشد کرده، نمی شود.

کارشناس اقتصادی: قیمت مسکن در سالهای اخیر به حدی افزایش داشت که دیگر ظرفیتی برای رشد بیشتر نبود

احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر اظهار کرد: تورم مسکن در سال های گذشته به قدری زیاد بوده که دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد؛ این مابه التفاوت ۲۲ درصد نیز به خاطر تورم شدیدی است که در سایر کالاها رخ داده است.

وی افزود: در حال حاضر مشکل اصلی بازار مسکن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارهاست و اگر فعل و انفعالاتی در بازار مسکن رخ می دهد، عمدتاً یا خریدهای سرمایه ای هستند یا تبدیل به احسن مسکن مصرفی و خبری از خرید مسکن از سوی خانه اولی ها نیست.

کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به بروز مشکل بزرگ تری در بخش اجاره بهای مسکن در پی کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها، اظهار کرد: به نظر می رسد با اتمام زمستان آ غاز فصل جابه جایی مستأجران، با مشکل بزرگ اجاره بها روبه رو شویم.

به گفته سرحدی، با توجه به کاهش شدید ساخت و ساز و زمان بر بودن اثرگذاری نهضت ملی مسکن، احتمال ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن در ماه های آتی هم وجود دارد؛ البته مشکل اصلی بازار مسکن، به ضعف در اقتصاد کلان کشور برمی گردد و تا زمانی که مشکلات اقتصاد کلان حل نشود، امکان برطرف کردن مسائل بازار مسکن صرفاً از محل افزایش ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.