[ad_1]

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نشست خبری با موضوع «انحرافات لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» گفت: در صورت تصویب این لایحه، به مرحله فساد قانونی می رسیم به این معنی که در هنگام تصمیم گیری و تصویب قانون، تصمیماتی اتخاذ می شود که منابع به صورت یکطرفه به سمت افرادی خاص منتقل شود.

وی با بیان اینکه کسانی که می خواهند از طریق این لایحه به فساد دست بزنند، می دانند که چگونه قانون را بنویسند تا ظاهر آن را رعایت کنند، گفت: عده ای نقشه می کشد که اگر دولت کم آورد و نتوانست از منابع عمومی کشور را اداره کند، به منابع بخش خصوصی دست اندازی کند.

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به فسادی که در فروش بنگاه های صنعتی بود، گفت: بر اساس این لایحه، تنها چهار یا پنج نفر که یک نفر نماینده دولت در رأس آنها است، برای اموال میلیون ها ایرانی تصمیم گیری می کنند. کجای دنیا یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می گیرد؟

توکلی با بیان اینکه با استناد به این لایحه، تمام پروژه های عمرانی جدید، نیمه تمام، در دست اجرا، تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری هم مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می شوند، یادآور شد: با استناد به این لایحه، تمام انواع قراردادهای ساخت، بهره برداری، تجهیز و حتی واگذاری پروژه ها بدون مناقصه انجام می شود. مشارکت کننده طبق این لایحه در صورت تصویب می تواند زمین، ساختمان های دولتی و امتیازات انحصاری دولت و حتی تغییر کاربری را هم به نام خود منتقل کند.

وی با تأکید بر اینکه کنار گذاشتن قانون مناقصات به معنای بی قانونی در واگذاری پیچیده ترین زیرساخت های عمومی است، گفت: توزیع این حد از اختیارات بر اساس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بین وزیر تا استاندار، فرماندار و حتی شهردار در خصوص تصمیم گیری درباره اموال عمومی در تاریخ بی نظیر است.

در ادامه این نشست محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سه نفر در سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته در هنگام تدوین این لایحه بر سر اعضای کمیسیون عمران مجلس کلاه گذاشتند، گفت: آنها به اعضای کمیسیون عمران گفتند قانون مناقصات که تنها دارای ۳۰ ماده است، ۵۵ ایراد دارد. اعضای کمیسیون عمران مجلس هم متقاعد شدند تا در هنگام تدوین لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، قانون مناقصات را کنار بگذارند و در لایحه ذکر شود.

وی افزود: دیده بان عدالت و شفافیت به مرکز پژوهش های مجلس این موضوع را گوشزد کرد و این مرکز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ جلسه ای با سازمان برنامه و کمیسیون عمران برای اعلام ایرادات قانون مناقصات برگزار کرد اما آنهایی که مدعی ایراد در قانون مناقصات بودند، حاضر به حضور در جلسه نشدند. دوم اسفند ۱۳۹۹ بار دیگر مرکز پژوهش ها طی نامه ای به سازمان برنامه، خواست تا ایرادات قانون مناقصات ذکر شود اما علی رغم گذشت یک سال هنوز پاسخی به درخواست مرکز پژوهش های مجلس داده نشده است.

جلواتی از دیگر انحرافات واگذاری پروژه های عمرانی را دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دانست که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ شده است.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان