به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی ظهر یکشنبه در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به کاهش ۱۵ درصد کشت برنج در کشور، اظهار کرد: کاهش کشت برنج و افزایش تورم یکی از عوامل گرانی برنج است اما احتکار برنج توسط افراد سودجو عامل اصلی نوسان قیمت برنج های محلی در بازار به شمار می رود.

وی با بیان اینکه زمین کشاورزی مهم ترین سرمایه کشاورز است، گفت: هجوم افراد غیر بومی از استان های دیگر موجب تغییر کاربری زمین های کشاورزی و از بین رفتن اراضی زراعی شده و کشاورزان و باغداران نیز به دلیل عدم فروش مناسب محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه های کارگری و تولید، ناچار به فروش زمین های خود شده اند.

رئیس شورای قضائی گیلان ادامه داد: سکونت افراد غیر بومی در گیلان و آمیخته شدن فرهنگ های مختلف موجب افزایش آمار جرم و جنایت در سال های آینده شده و علاوه بر اینکه زندگی مرفه و ویلانشینی افراد متمکن در روستاها موجب القای حس محرومیت و از بین بردن خود باوری جوانان روستایی است.

وی کاهش کاشت برنج را سبب خسارات غیر قابل جبرانی بر جامعه عنوان کرد و افزود: ذائقه بسیاری از مردم به سمت برنج های ایرانی متمایل است و ورود برنج های خارجی نمی تواند جایگزین خوبی برای آنان باشد.

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اجرایی شدن سامانه جامع انبار در راستای نظارت هرچه بیشتر بر برنج کوبی ها و مشخص شدن واردات برنج در انبارها، تصریح کرد: برنج از اقلام اساسی زندگی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد نابسامانی ایجاد شده در این حوزه را مرتفع سازد.

وی احتکار برنج را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: شوک و حباب قیمتی که توسط محتکران در کشور ایجاد شده است وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل نموده فلذا باید تمامی این محتکران شناسایی شده و به دستگاه قضائی جهت اعمال شدید ترین مجازات ها معرفی شوند.