[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی به صورت مجازی با موضوع "مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر کشورها" روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد.

در این نشست مجازی، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سیده فاطمه مقیمی، دبیر کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی کمیته ایرانی (ICC) به عنوان سخنرانان اصلی و نگین حیدری زاده به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

در ابتدای این نشست، سیده فاطمه مقیمی، دبیر کمیسیون مقررات و رویه های بازرگانی کمیته ایرانی (ICC) گفت: این دفتر به دنبال نزدیک کردن روابط اقتصادی و دیدگاهای تجاری بین ایران و جهان است و به عنوان"کمیسیون رویه ای تجاری” مصمم به استفاده از تجارب بالای دکتر غضنفری در این بخش است.

مهدی غضنفری در ادامه ی نشست در خصوص معرفی صندوقهای ثروت ملی دنیا، گفت: جلسه حاضر فرصت مناسبی برای بازگویی وضعیت صندوق ایران و مقایسه آن با صندوقهای جهان به وجود آورده است.

وی در تشریح صندوقهای ثروت ملی در جهان گفت: حداقل ۵۵ کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی مانند آمریکا ۱۲ و امارات ۶ صندوق دارند. مجموع سرمایه های صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر ۳/۹ تریلیون دلار برآورد می شود که صندوق نروژ با سابقه ترین و بالاترین دارایی را داشته و در این بین کشور ایران رتبه بیستم جهان را داراست.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه شروع فعالیت اولین صندوق ثروت ملی در جهان به سال ۱۹۵۳ در کویت بر می گردد، گفت: شروع کار صندوق ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به ۱۰ سال قبل بر می گردد که صندوق نسبت به حساب ذخیره مبنای قوی تر و اساسنامه محکم تری دارد.

به گفته وی، صندوق های ثروت ملی از نظر ورودی سه دسته هستند. برخی از مازاد فروش نفت و فرآورده های نفتی منابع خود را دریافت می کنند و برخی از مازاد فروش کالاهای معدنی مثل: مس و سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوق های چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.

همچنین خروجی نحوه مصرف این منابع را هم سه گونه دانست. از نظر وس صندوق های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند، یا توسعه ای و یا صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی نیز دارند. وی گفت منظور از تثبیتی آنست که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا می کند. در هدف توسعه ای، منابع صندوق به صورت تسهیلات و سایر روش های در مسیر توسعه قرار می گیرد. اما بهترین هدف صندوق ها از نظر غضنفری، هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود برای نسل های بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب به اتفاق همه صندوق های جهان است خود صندوق دارای دارایی های بسیاری است و همه آنها را به صورت سهام، یا مستقلات و یا اوراق قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری می کند.

دکتر غضنفری با بیان اینکه در اساسنامه صندوق توسعه ملی هم نحوه تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است؛ تصریح کرد: دراساسنامه صندوق آمده است: تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم سهم های آینده از منابع خدادادی که بر این اساس، صندوق توسعه ملی دارای ویژگی های توسعه ای و صیانتی است ولی البته باید اصلاحاتی در اساسنامه صورت گیرد که بتواند وظایف وظایف صیانتی خود را بهتر و روان تر انجام دهد.

رسوب منابع و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق نتیجه ۲۰۰ بار استمهال بدهی های صندوق

وی با اشاره به تأمین مالی ارزی ۳۲۰ طرح در ۱۰ سال اخیر گفت: به علت تحریم ها و برخی کمبودهای دیگر، تعدادی از این طرح ها به سرانجام نرسیده به طوریکه ۲۰۰ طرح از ۳۲۰ طرح، حداقل دو بار درخواست استمهال داشتند که نتیجه اینکار افزایش طول دوره مشارکت طرح ها تا ۱۴ سال در مناطق غیر برخوردار و به تبع آن رسوب منابع صندوق و کاهش قدرت سرمایه گذاری صندوق شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه ۹۰ درصد درخواست ها مربوط به دوره ساخت بوده است، اضافه کرد: غیر از طولانی شدن طرح ها، مشکل دیگر این است برخی طرح ها با وجود بهره برداری، همچنان در بازپرداخت به صندوق مشکل دارند به طوری که بعد از استمهال نیز همچنان مطالبات معوق وجود دارد؛ این در حالی است که چنانچه این استمهال ها انجام نمی شد شاید تاکنون ۳۱ میلیارد دلار منابع به صورت بازپرداخت اقساط وارد صندوق می شد در حالیکه مانده مطالبات صندوق بعد از استمهال حدود ۹ میلیارد دلار است.

ارسال نامه اتاق بازرگانی به مقامات اقتصادی برای استمهال های مکرر تسهیلات دریافتی از صندوق

مهدی غضنفری با اشاره به ارسال نامه ای از سوی اتاق بازرگانی به مقامات و مسئولین اقتصادی کشور مبنی بر استمهال تسهیلات دریافتی، گفت: انتظار ما این است درک بهتری از وضعیت صندوق ایجاد شود و امیدواریم از اتاق بازرگانی برای وصول مطالبات در کاهش دوره ساخت و مشارکت طرح ها کمک بگیریم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه با اشاره به اهمیت وصول مطالبات صندوق در ایجاد سرمایه گذاری های جدید اظهار داشت: در صورت وصول ۳۱ میلیارد دلار مطالبات معوق صندوق، می توانستیم سرمایه گذاری مجدد در بخشهای مولد اقتصادی داشته باشیم تا منابع صندوق را فعالانه تر و اثر بخش تر بکار ببریم.

۹۰ درصد ارزش طرح های صندوق به صورت ارزی است

مهدی غضنفری در ادامه با بیان اینکه طرح های زیادی به صورت ریالی از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد ریال، تأمین مالی شده است، تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ درصد ارزش طرح های صندوق به صورت ارزی و ۱۰ درصد ریالی است؛ ولی به لحاظ کمیت تعداد طرح های ریالی بیشتر است و خوشبختانه معوقه ای در این بخش وجود ندارد به طوری که تسهیلات صندوق در بخش گردشگری، صادرات، صنایع و دانش بنیان بسیار تأثیر گذار بوده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه تخصیص منابع صندوق، توضیح داد: در برش استانی –ارزی، استان های نفت خیز همانند بوشهر و هرمزگان در صدر دریافت تسهیلات ارزی قرار دارند و در مورد برش استانی – ریالی، استان های تهران، اردبیل و ایلام قرار دارند.

وی تصریح کرد: در برش بانکی-ارزی؛ بیشترین ارز توسط بانک صنعت و معدن جذب شده و همه بانک ها از خصوصی و دولتی مشارکت دارند و در برش کسب و کار-ارزی، بیشتر تسهیلات در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن بوده و در برش بانکی –ریالی دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون جایگاه نخست و صنعت و معدن و توسعه صادرات در جایگاه بعدی دارند.

دکتر غضنفری با بیان اینکه در برش کسب و کار- ارزی سررسید شده نیز بیشترین معوقات در بخش نفت، گاز و پتروشیمی است که برخی از این طرح ها به صادرات و درآمد زایی رسیدند ولی متأسفانه در قبال بازپرداخت تسهیلات کمی بی توجه هستند.

وی با بیان اینکه صندوق به بانک عامل، تسهیلات پرداخت کرده و بانک ها نیز باید تسهیلات دریافتی را طبق قرارداد بازگردانند، تأکید کرد: صندوق هیچ نقشی در فعل و انفعالات اقتصادی میان بانک و مشتری نداشته و هیچ ریسکی نباید متوجه صندوق گردد و باید منابع آن عیناً بازگردد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در طرح های ریالی و ارزی، طرح های ارزشمندی نظیر پروژه انتقال آب خلیج فارس، پروژه بیدبلند و صبای اروند به بهره برداری رسیده است که باید از تلاش ۱۰ ساله همکاران خود در صندوق و مدیران پروژه های بزرگ و ملی تشکر کنم.

عدم شفاف سازی سهم بندی منابع صندوق در سه بخش تثبتی، توسعه ای و صیانتی

دکتر غضنفری در ادامه سخنان خود هدف از برگزاری وبینارهای صندوق را بررسی دغدغه های صندوق توسط اصحاب علم و اندیشه و نخبگان اقتصادی عنوان کرد و گفت: سهم بندی و تخصیص منابع صندوق به سه روش مصرف یعنی تثبیتی، توسعه ای و صیانتی یکی از دغدغه های بزرگ این صندوق است که به درستی شفاف سازی نشده است؛ همچنین به لحاظ رویه حکمرانی نیز با صندوق در گذشته مشکلاتی مواجه بود و تصمیم گیری در مورد صندوق درهیأت امنا، مجلس و گاهی در دولت باید با هماهنگی بیشتری انجام می شد.

وی با ذکر اینکه برخی شرکت ها نیز متأسفانه به بهانه جهش های ارزی از بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود از صندوق امتناع می کنند، تأکید کرد: برخی به دنبال تبدیل وضعیت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هستند که این امر انشالله هرگز محقق نخواهد شد و ارز در مقابل ارز باید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه به رغم موفقیت های صندوق، بعضاً شاهد رسوب منابع در برخی حوزه ها هستیم اظهار داشت: فلسفه ایجاد صندوق دو امر مهم است اولی توسعه از طریق حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی و دوم حفظ و تزاید منابع برای نسل بعدی است که گاه به آن بی توجهی می شود و تمام تلاش ما در این دوره این خواهد براساس فلسفه تشکیل صندوق که توسعه ای و صیانتی است هر دو نقش را پررنگ تر کنیم.

ترسیم خطوط کلی صندوق توسعه ملی در دوره جدید

مهدی غضنفری با بیان اینکه تعدادی خطوط کلی برای دوره جدید کار صندوق توسط هیأت عامل ترسیم شده است، اظهار داشت: هم راستایی و هم افزایی با سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر کنترل تورم، ضمن دستیابی به رشد پایدار از طریق سرمایه گذاری در مگا پروژه ها و صیانت از منابع صندوق برخی از این خطوط است که جدیداً" مصوبات خوبی از هیأت امنا در همین راستا دریافت کرده ایم؛ و همچنین عدم تبدیل ارز به ریال، بازپرداخت ارزی تسهیلات ارزی، مدیریت حساب ها و استقلال از بانک مرکزی از موارد مهمی است که در دوره جدید کار صندوق بر آن تأکید شده است.

وی از تداوم تسهیلات ریالی صندوق در دوره جدید خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی با اهرم کردن منابع صندوق و سرمایه گذاری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و همکاری با دیگر صندوق ها از جمله صندوق های ثروت ملی اکو از دیگر اهداف ما است.

تمامی منابع اختصاص داده شده به بخش های دولتی و غیر دولتی وام است

در ادامه نگین حیدری زاده دبیر نشست، با اشاره به عملکرد صندوقهای ثروت ملی در جهان، استراتژی صندوق ثروت ملی نروژ را در املاک و مستقلات عنوان کرد و گفت: عمده تعهدات صندوق نروژ خارج از کشور بوده و هیچ تعهد کوتاه مدتی نداشته و عمده تمرکز آن در سرمایه گذاری بلند مدت بوده و افق سرمایه گذاری ها را بلند مدت و برای آیندگان در نظر می گیرد به طوری که هم اکنون سهم هر نروژی از منابع این صندوق ۲۵۰ هزار دلار است.

موافقت هیأت امنا با فعال سازی کلیه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق در داخل و خارج از کشور

وی با ذکر اینکه صندوقهای موفق دنیا به طورعمده از اصل منابع خود برداشت نمی کنند و در بخش بین نسلی باید سرمایه گذاری شود بر عدم تبدیل منابع به ریال تاکید کرد و گفت: برخی کشورها برای تعیین مصارف خود با مشکل مواجه هستند ولی مقررات خود را بازبینی و از مداخله دولت ها تا حد بسیاری جلوگیری می کنند و یا اوزانی برای مصارف خود تعیین می کنند.

در ادامه جلسه مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا صندوق اجازه سرمایه گذاری در ابزارهای مشتقه دارد، گفت: انشالله از هیأت امنا اجازه این کار گرفته می شود که تمام ابزارهای سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور فعال شود.

به دنبال متنوع سازی پرتفوی صندوق هستیم

وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان در نشست، در خصوص پرتفوی صندوق ایران گفت: صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی مالک نیست و تملک ندارد و فقط پشتیبانی کننده است و در همه حوزه های اقتصادی اعم از صادرات، دانش و فناوی و صنعت و معدن، نفت، پتروشیمی و بانک ها تسهیلات ارزی و ریالی اعطا کرده است؛ ولی امیدواریم در دوره جدید پرتفوی خود را متنوع کنیم.

مهدی غضنفری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرمایه گذاری صندوق در زیر ساخت ها برای افزایش دارایی های صندوق توسعه ملی، گفت: بخش اعظم تسهیلات صندوق به بخش زیرساخت انرژی اعم از نفت و گاز و پتروشیمی و آب های مرزی بوده است که باید از مدیران قبلی تشکر کرد؛ البته اساسنامه صندوق به مدیران صندوق اجازه خرید سهام و تملک دارایی را نمی داد.

وی در خصوص قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و ایجاد زیرساخت استفاده از آن در صندوق توضیح داد: درخصوص قانون حداکثر توان تولید داخلی، هدف این است تا جایی که توان داخلی وجود دارد، واردات صورت نگیرد که صندوق به این موضوع بسیار پایبند است، ولی درحال حاضر صندوق راسا" سرمایه گذاری نمی کند و بانک های عامل وظیفه ی آمایش سرزمین، رعایت قانون حداکثر و غیره را بر عهده دارند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در رابطه با سوالی مبنی بر میزان سرمایه صندوق در زمان تشکیل و فعلی، گفت: هم اکنون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر فعالیت های صندوق نظارت لحظه ای دارند و برخی برداشت های خارج از اساسنامه نیز با حکم مقام معظم رهبری و بنا بر شرایط خاص کشور در زمان تحریم و کرونا بوده و اقدامی خلاف مقررات صورت نگرفته است.

محدودیت های سرمایه گذاری داخل و خارجی صندوق توسعه ملی رفع می شود

مهدی غضنفری در خصوص الگوی مالی سرمایه گذاری خارجی صندوق اظهار داشت: بر اساس اساسنامه با محدودیت مقررات برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مواجه هستیم که برای حل این مشکل پیش نویس حکمی آماده شده است که انشالله به تصویب هیأت امنا خواهد رسید؛ بنابراین ما به دنبال اخذ مجوزها و آماده پشتیبانی در طرح هایی نظیر کشت فراسرزمینی هستیم به گونه ای که ارز به شرطی اعطا می شود که تبدیل به ریال نشود.

غضنفری همچنین در رابطه با اینکه آیا صندوق توسعه ملی قرار است نقش ضمانت صادرات و یا اعتبار خریدار را داشته باشد، توضیح داد: هم اکنون صندوق ضمانت صادرات، به صورت تخصصی و متعهدانه در این زمینه فعالیت می کند و چنانچه نهادهای موجود نیاز به کمک داشته باشند، می توان کمک کرد ولی مأموریت اصلی صندوق، تبدیل درآمدهای نفتی به دارایی های با ارزش افزوده بالا است و پشتیبانی از سایر بخشها از جمله وظیفه دوم صندوق است؛ یعنی هر بخشی باید کار اصلی خود را انجام دهد؛ هر چند در چند سال گذشته برخی وظایف بودجه ای دولت به صندوق توسعه احاله شده بود و متأسفانه صندوق تبدیل به بودجه ثانویه دولت های قبل شده بود. البته کمک به همه بخش های دولتی و غیر دولتی همواره وظیفه صندوق بوده است اما نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن ترین بخش برای حفظ حساب های صندوق است، افزود: به طور معمول در کمیته ریسک یک سری شاخص ها مشخص شده و میزان سپرده های صندوق نزد بانک ها به طور دقیق رتبه بندی و بر اساس آن سپرده های بعدی واگذار می شود؛ ولی بانک مرکزی در حال حاضر مطمئن ترین بخش بوده و بحث تحریم ها موضوع فرا بانکی بوده و ریسک آن شامل همه بخشها می شود.

در این خصوص نیز رضا محمدی مدیر قراردادها، پیگیری مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی، نیز در این خصوص توضیح داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای داخلی در تاریخ ۰۲/۱۵ /۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ این قانون برای استفاده در صندوق به تصویب هیأت امنای صندوق رسیده است؛ عیناً" برای بانک ها الزام آور شده است.

وی تصریح کرد: یکی از شروط صندوق برای اعطای تسهیلات به متقاضیان این است که پلتفرم و میزان ساخت داخل آن به تأیید وزارت صمت برسد که در صورت تأیید؛ خود و بانک ها نیز نظارت دارند ولی در قانون، ساخت ماشین آلات تولیدی داخلی شاید بخشی از آن به صورت ارزی تأمین شود و اجازه تبدیل ارز به ریال صندوق در داخل وجود دارد.

به گفته محمدی؛ نیاز ارزی در داخل برای واردات داده می شود و چنانچه بیش از ۵۰ درصد پلتفرم ساخت داخل باشد، نیاز به تأیید وزارت صمت است ولی اگر میزان ساخت داخل زیر ۵۱ درصد باشد، نیاز به تأیید شورای اقتصاد دارد و همه این گلوگاهها برای جلوگیری از سو استفاده است.

صندوق توسعه ملی به دنبال ورود به بازار سهام

در ادامه این نشست مهدی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر ساز و کارهای لازم برای امنیت سرمایه گذاری منابع صندوق در طرح های دولتی، اظهار داشت: در مورد حضور صندوق در پروژه ها و بازار سهام، هنوزهیچ نقش مالکیتی و تملک در بازار سهام و صندوق های پروژه ای نداریم؛ هر چند در پایان دولت قبل مصوبه ای برای کمک صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود داشت و هم اکنون به دنبال سرمایه گذاری در حوزه سهام از طریق همان صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم که می توان گفت این اولین حرکت صندوق برای تملک سهام در بازار سرمایه خواهد بود.

در پایان این نشست حسین عیوضلو عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی نیزاظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری خارجی، زمینه های مناسبی بر اساس مصوبات هیأت امنا صندوق توسعه ملی وجود دارد که به دنبال فعال سازی آنها هستیم، هر چند نگرانی هایی در خصوص حضور در بازارهای خارجی وجود دارد که تا حد بسیاری ریسک سیاسی آن توسط صندوق ضمانت صادرات، پوشش داده می شود ولی حضور در بازارهای پولی و مالی، نیازمند نظارت های فرآیندی است که امیدواریم با دقت کمیته های ریسک صندوق، عملیاتی شود.


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان