به گزارش ایسنا، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تا جایی که استان های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت المال و خزانه کشورمسترد است.
بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید امروز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای از انبارهای شماره 3 و 4 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی استان هرمزگان را مشاهده کرد و ضمن دریافت گزارش کار از مسئولین ذیربط ، دستورات مشخصی پیرامون ارتقاء ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها صادر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این بازدید مجدداً بر امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده سریع الفساد تاکید کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی ضروری دانست.
ارتقاء و نظام مندی بیشتر نحوه کار ضابطان و کاشفان کالاهای قاچاق و نحوه نقل و انتقال این قبیل کالاها و همچنین رفع باقی مانده اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی، از دیگر تاکیدات قاضی القضات برای نیل به توفیقات بیشتر در جریان گام دوم ساماندهی وضعیت اموال تملیکی بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین از عملکرد مطلوب دادگستری و سایر دستگاه های استان هرمزگان در امر ساماندهی اموال تملیکی در گام نخست این طرح و لحاظ شاخص های عملکردی در حوزه های اموال منقول و غیرمنقول، قدردانی به عمل آورد و بر جدیت و اهتمام بیشترهمه دستگاه های ذیربط برای تکمیل این طرح مهم در گام دوم آن تاکید کرد.
در جریان این بازدید، «مجتبی قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گزارشی از وضعیت تعیین تکلیف اموال تملیکی در این استان به رئیس قوه قضاییه ارائه کرد و بیان داشت: از زمان دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی، بالغ بر یک هزار و 815 فقره پرونده مربوط به اموال تملیکی در استان هرمزگان تعیین تکلیف شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 42 درصدی داشته است.
قهرمانی این را هم گفت که کل فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان در سال جاری بالغ بر 720 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته، رشد 120 درصدی داشته است و میزان فروش با مزایده بعدی به حدود 900 میلیارد تومان خواهد رسید.
همچنین در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای شماره 3 و 4 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان، «سید عبدالمجید اجتهادی» مدیرعامل این سازمان، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف هر چه سریع تر اموال تملیکی به رئیس دستگاه قضا ارائه کرد.
اما بنا به گفته «رسولی فاضل» نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی طی 4 ماه گذشته حدود 60 درصد انبارهای اموال تملیکی استان های هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در زمره استان های شاخص و هدف در بحث اموال تملیکی هستند تخلیه شده اند؛ کالاهای تخلیه شده از انبارهای اموال تملیکی این استان ها «مسترد»، «فروخته» یا «منهدم» شده اند؛ همچنین طی 4 ماه گذشته بالغ بر 4 حراج و 7 مزایده برای اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کل کشور برگزار شده است.
همچنین بنا به گفته «اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بعد از ورودی که روسای قوا داشتند، دستگاه هایی که در بحث ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دخیل بودند همکاری بسیار نزدیکی با هم داشتند و در مدت اخیر حدود ۳۰۰ درصد کالاهای انهدامی افزایش داشته است.
طبق گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، استرداد حدود ۲۳۰ درصد از کالاهایی که رأی برائت آن ها صادر شد در مدت اخیر انجام گرفت و این کالاها به صاحبانشان برگشت داده شد و وجوه کالاهایی که فروش رفته بود نیز به صاحبانشان مسترد شد.
انتهای پیام