به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده و ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از احتمال افزایش تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی، روزنامه ها و رسانه های مکتوب با تعدادی از فعالان اقتصادی در این خصوص صحبت هایی داشته اند که به شرح زیر است.

رئیس سابق اتاق ایران در یادداشت روزنامه سازندگی: افزایش دستمزد به زیان کارگر تمام می شود

محسن جلال پور فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگو با روزنامه سازندگی چاپ امروز شنبه ۲۱ اسفند با اشاره به تلاش برخی سیاستمداران برای خرید محبوبیت از جیب بیت المال، معتقد است: تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۱ می تواند آخرین و محکم ترین ضربه به سمت واحدهای اقتصادی و کارآفرینان باشد.

به گفته جلال پور کبودی این ضربه سال آینده زیر چشم اقتصاد ایران نمایان می شود؛ اقتصاددانان و کارآفرینان معتقدند این افزایش حداقل دستمزدها باعث از بین رفتن مشاغل شده و اتفاقاً بیشتر از همه به زیان کارگران خواهد بود.

وی بازار کار را بازار عرضه و تقاضا می داند و می گوید: اگر کار گران شود، طبیعتاً تعداد کمتری از کارفرمایان آن را تقاضا خواهند کرد از سوی دیگر دولت برای تحرک اقتصاد به شدت گرفتار مشکل کمبود منابع است اما با این حجم از دخالت در اقتصاد، اجازه نمی دهد بخش خصوصی، حتی بخش کوچکی از این نقش را ایفا کند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه توجیه دولت ها در افزایش دستمزد کارگران، «افزایش قدرت خرید آنها»، «بهبود شرایط رفاهی شأن» و «حمایت از نیرو کار شاغل» است، می افزاید: سؤالی که پیش می آید این است که چه کسی باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و شرایط رفاهی آنها را با مشکل مواجه می کند؟

جلال پور به عوامل مختلف مؤثر در بازار کار شامل کارگر، کارفرما، جمعیت، خانواده، عرضه و تقاضای بازار کار، فضای کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان و … اشاره می کند و می گوید: سیاست گذاری ها در عرصه بازار کار، پیچیدگی های رفتاری خاصی دارد که بدون توجه به آنها، بازار کار گرفتار عدم تعادل می شود.

به گفته رئیس سابق اتاق ایران، سال هاست که اقتصاددانان بر مضرات تعیین حداقل دستمزد تأکید دارند چون سبب افزایش بیکاری میان نیروهای کار جوان و کارگران غیر ماهر می شود.

وی بر این اعتقاد است که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن و افزوده شدن به جمعیت فقراست در چنین شرایطی اگرچه حقوق کم هم می تواند به تضییع حقوق کارگر منجر شود اما برای نیروی کار بی حقوقی بدتر از حقوق کم است؛ چون هم نیروی کار بیکار می شود و هم میزان تولید کارآفرین و ظرفیت تولید آن به تدریج کم و نهایتاً تولید متوقف می شود.

جلال پور زنجیره ای از اشتباهات دولت ها را مبنی بر کسری بودجه به رشد نقدینگی و تورم منجر شد و سپس به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام به تثبیت قیمت ها کرد و نهایتاً به بهانه حمایت از کارگر در دستمزدها دخالت کرد را یادآور می شود و می گوید: اگر یک کارخانه تولیدی داشته باشید می بینید که به دلیل غول تورم، قدرت خرید مردم کمتر شده و میزان تولید شما به تدریج کم می شود تولید کم شود، درآمد کارخانه کمتر می شود؛ سپس قیمت محصولات و خدمات متناسب با تورم افزایش نمی یابد چون دولت اجازه افزایش قیمت را نمی دهد؛ در کنار آن باید دستورالعمل های خلق الساعه دستگاه های دولتی، مالیات، نظام اداری فاسد و نهایتاً افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را هم قرار دهید تا وضع کارفرما را متوجه شوید.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به جام جم: سال سختی برای صنایع کوچک پیش بینی می کنم

روزنامه جام جم نیز افزایش حداقل دستمزدها در سال آینده را بیشترین میزان افزایش در ۳ دهه اخیر دانسته است.

علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این خصوص گفته است در جلسات شورای عالی کار دولت نظارت خود را در خصوص تسریع در روند تعیین دستمزد کارگران و تعیین تکلیف آنها مطرح کرده بود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: همه ما قبول داریم که شرایط زندگی کارگران سخت است و زندگی آنها نمی چرخد اما بنگاه های کوچک هم با این ارقام دستمزدها به مشکل می خورند.

وی می افزاید: سال سختی را برای صنایع کوچک پیش بینی می کنیم اما قول هایی از وزارتخانه های صمت و کار گرفته ایم تا تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط داشته باشیم.

به گفته فعال اقتصادی، کارفرمایان دغدغه بیکاری کارگران را دارند ما معتقدیم همزمان باید هم فضای کسب و کار جراحی شود و هم چرخه نیروی کار حفظ شود و آسیب نبیند.

نماینده کارفرمایان به روزنامه همشهری: مجبور به قبول ارقام دستمزدها شدیم

علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به روزنامه همشهری گفته است: کارفرمایان در نشست شورای عالی کار نظارت خود را مطرح کردند اما بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزدهای فعلی شده ایم.

به گفته آهنی ها، در بحث دستمزدها ۲ محور اصلی پیش روی تصمیم گیران است: ۱. معیشت نیروی کار ۲. وضعیت کسب و کارهای کوچک که عمدتاً با شرایط موجود اقتصادی، امکان حمایت از هر دو گروه نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرده است: از دولت و مجلس قول هایی برای حمایت از کسب و کارها گرفته ایم و قرار است با بسته های حمایتی دولت، تداوم اشتغال و تولید را حفظ کنیم.

وی بخش دیگری از نگرانی کسب و کارهای کوچک را تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید عنوان کرده و می گوید: هزینه های واردات مواد اولیه که مورد نیاز صنایع است، به یکی از نگرانی های فعالان اقتصادی بخش تولید منجر شده است اما قول هایی دولت داده که در کاهش تعرفه گمرک برای واردات این اقلام، جلوی شوک قیمتی را بگیرد.

آهنی ها راهکار دیگر توانمند شدن فعالان اقتصادی برای پرداخت دستمزدها را حذف موانع صادرات و افزایش آن می داند و بر این اعتقاد است که دولت سیزدهم برنامه هایی برای توسعه صادرات و تجارت دارد و در صدد است تا با کشورهای شریک تجاری، پیمان های دو یا چند جانبه امضا کند که این موضوع در افزایش نقل و انتقال پول مؤثر است همچنین دولت باید برای موضوع تأمین اجتماعی و مالیات تولیدکنندگان هم اقداماتی انجام دهد تا با بهبود فضای کسب و کار، شرایط بنگاه ها بهتر شود.

دنیای اقتصاد: اولین بار است که حداقل دستمزد از نرخ تورم جلو می زند

روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها بدون آنکه گفت وگویی با نمایندگان کارگری یا کارفرمایی داشته باشد می گوید از سال ۹۱ به بعد این اولین بار است که حداقل دستمزدها از نرخ تورم پیشی گرفته است هر چند که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها موافقان و مخالفانی دارد.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، موافقان افزایش دستمزدها به کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران در سال های اخیر اشاره دارند که حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفره را نمی دهد ضمن اینکه افزایش دستمزدها، انگیزه افزایش تولید و ارتقای بهره وری نیروی کار را بیشتر می کند.

این روزنامه در بازتاب نظرات کارفرمایان به عنوان مخالفان افزایش دستمزدها آورده است: افزایش دستمزدها ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تعیین حداقل دستمزدهای سال آتی با افزایش ۵۷ درصدی سبب شده تا هم کارگران و هم کارفرمایان نقش تورم در زندگی خود را بهتر درک کنند تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد کشور جاری است افزایش دستمزدها کمک چندانی به بهبود معیشت کارگران نمی کند.

این روزنامه با حمایت از تعیین منطقه ای دستمزد با توجه به تفاوت هزینه های خانوارها در شهرهای مختلف، آورده است: تعیین دستوری دستمزد به صورت ثابت می تواند به کاهش تولید در شهرهای کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ منجر شود؛ همچنین به قراردادهای زیرزمینی و غیر رسمی میان نیروی کار و کارفرما می انجامد.

این روزنامه بهترین راهکار را داشتن نظام تأمین اجتماعی قوی دانسته به گونه ای که افرادی که در وضعیت نامناسب درآمدی هستند تحت پوشش این نظام قرار گیرند.

روزنامه ۷ صبح: تبعیض بین کارگران و کارمندان دولتی برای اولین بار برداشته شد

روزنامه ۷ صبح در گزارشی درباره افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، آن را برای نخستین بار عامل رفع تبعیض میان کارگران با کارمندان دولتی عنوان کرده و می گوید با این حال همچنان میان دریافتی کارگران با حداقل معیشت که ۹ میلیون تومان در ماه است، فاصله وجود دارد.

این روزنامه سپس نگاهی دریافتی کارگران در دیگر کشورها پرداخته و می افزاید: در ایران ۲۰ درصد کسانی که به عنوان کارگری دریافتی دارند، حقوق بگیر دولتند که نسبت به برخی کشورها، رقم بالایی است.

از نظر نگارنده گزارش روزنامه ۷ صبح، تنها در کشورهای شمال اروپا که به «کشورهای رفاه» مشهورند و با سیاست های شبه دولتی اداره می شوند، میزان حقوق بگیران دولتی از ایران بیشتر است ولی در کشوری مانند ژاپن تنها ۵ درصد جمعیت کارمند دولت محسوب می شوند.

همچنین در سایر کشورها، دستمزدها بر اساس چانه زنی میان کارگر و کارفرما و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و چیزی به اسم حداقل دریافتی که در ایران دیده می شود، وجود ندارد.

این روزنامه متوسط دریافتی کارمندان و کارگران در چند کشور را تهیه کرده که به این شرح است:

نروژ: کارمند تازه کار ۲۷۰۰ دلار، کارگر ۳ هزار دلار و متوسط دریافتی کارمندان ۳۵۰۰ دلار در ماه

دانمارک: ۲ تا ۲۴۰۰ دلار در ماه

کانادا: ۱۸۰۰ تا ۲ هزار دلار در ماه به عنوان کمترین دریافتی

یونان: ۶۷۰ (کارگران) تا ۷۶۰ (کارمندان) دلار در ماه

انگلیس: ۱۳۵۰ (کارمندان) تا ۳ هزار (کارگران) دلار در هر ماه

ترکیه: حداقل دریافتی کارگران ۴۰۰ و کارمندان ۶۰۰ دلار در ماه

ژاپن: کارکنان بخش خصوصی حداقل ۱۲۰۰ و دولتی هزار دلار در ماه