گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: در حالی که هنوز کش و قوس ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده 4 آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه 1401 و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 1401، در بند الحاقی یک تبصره 7 ضوابط واردات خودرو را برای سال 1401 به این شرح تعیین کردند؛

«...به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل؛

- ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری

- ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز هیبریدی و برقی

- ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

- ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

- یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

- ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت».

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیات عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.

* ابهام بر سر یک بند؛ «واردات خودروی سواری» انجام می شود یا نه؟

اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 توضیح داده شده است.

حاجی بابایی روز گذشته و در گفتگو با رسانه ملی، اظهار داشت: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم».

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 «در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود» و در نهایت، «کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد».

اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از حذف بخش مربوط به «واردات خودروی سواری» از بودجه خبر داده، سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره «سرنوشت واردات خودرو» شده است.

سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه ها گفته است: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره 7 برای واردات خودروی سواری تعداد 70 هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت "صدور مجوز واردات خودرو" آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است»!

* مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید

صرفنظر از گفته های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است. 

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار داشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحا با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیات عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.

وی افزود: بر اساس رأی مشروطی که هیأت رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسما فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک) تبصره (7) بودجه 1401 حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده، اتوبوس های درون شهری و برون شهری و ماشین آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شاذی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملا به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 تأکید کرد: صرف نظر از تفسیر معاونت قوانین مجلس و اینکه آیا این معاونت می تواند مصوبه مجلس را تفسیر کند، اما آنچه که در مجمع اتفاق افتاده این بوده است که هیات عالی نظارت رسما مخالف واردات خودروهای سواری است و آن را مخالف سیاست های کلی حمایت از تولید داخل می داند.

حالا و در شرایطی که دولت در آستانه تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون بودجه 1401 قرار دارد، رفع این ابهام از محافل کارشناسی و اجرایی و نیز افکار عمومی ضرورت دارد که بالاخره چه تصمیمی در خصوص واردات خودروهای سواری در سال جدید گرفته شده است؟!

انتهای پیام/