خبرگزاری مهر، گروه سیاست، علی بهادری جهرمی، «بودجه عمومی» به جهت آثار ماندگار آن بر اقتصاد کلان و معیشت مردم، به عنوان موضوعی اساسی در سند تحول دولت مردمی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از بعد کارشناسی بهبود وضعیت بودجه ای را با تغییرات چند شاخص مهم می توان احراز کرد: کاهش «وابستگی به درآمدهای نفتی»، کاهش مستمر «نسبت هزینه های فرابودجه ای به بودجه عمومی و افزایش شمولیت و شفافیت بودجه»، محدود شدن «تصدی گری دولت و کاهش نقش مدیریتی آن در شرکت های با وظایف غیرحاکمیتی»، افزایش «شفافیت و اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های با وظایف حاکمیتی»، افزایش «سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت» و کاهش «کسری تراز عملیاتی بودجه و زیان شرکت های دولتی» و افزایش «پایداری بدهی دولت و شرکت های دولتی».

بدین منظور سند تحول برای وصول به این اهداف برنامه های عملیاتی با زمان بندی مشخص ارایه کرده است. بنابراین «تغییر رویکرد و نگاه» دولت و سایر قوا به مقوله بودجه در «سه محور مهم» برای خروج از چالش های بودجه ای و نائل شدن به اهداف موردنظر ضروری است:

الف- تغییر رویکرد از «نظام بودجه ریزی مبتنی بر اقتضائات کوتاه مدت» به «نظام بودجه ریزی مبتنی بر قواعد مالی».
ب- تغییر نگاه از «نظام بودجه ریزی دستگاه محور و افزایشی» به «نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و خروجی های قابل سنجش».

ج- تغییر رویکرد از «عملیات مالی خارج از سقف بودجه» به «نظام بودجه ریزی شفاف با شمولیت حداکثری».
البته سند تحول دولت مردمی تنها به این عناوین کلی اکتفا نکرده و به تفصیل و با ذکر جزییات، برنامه های مشخصی را برای بهبود اوضاع بودجه ای ارایه کرده است:

۱- «کسری بودجه» اولین چالش نظام بودجه ای در کشور است. بخشی از کسری فزاینده بر اثر افزایش بی رویه هزینه های دولت در داخل و خارج بودجه به وجود آمده است. آنچه در سند تحول و با محوریت سازمان برنامه و بودجه برای رفع این معضل پیش بینی شده...

در «پنج محور مهم» عبارت است از:

- محدود کردن میزان رشد سالانه هزینه های جاری دولت به نصف تورم هدف گذاری شده طی ۴ سال.

- محدود کردن میزان کسری تراز عملیاتی سالانه به ۵ درصد منابع عمومی به طور متوسط.

- محدود کردن سقف و رشد تعهدات و تضامین دولت و شرکت های دولتی از طریق اِعمال قواعد مالی.

- تامین حداکثری هزینه های عمرانی دولت با بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در تامین مالی پروژه های عمرانی.

- محدود کردن مشارکت دولت به پرداخت یارانه سود با تسهیل مقررات اجرای انواع قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی و ارایه انواع تضامین مالی به سرمایه گذاران برای ایفای تعهدات مشروط و غیر مشروط آتی.

دیگر اقداماتی است که به تصریح سند تحول باید به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه های دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ انجام شود. در سند تحول به منظور «کنترل هزینه های دولت» دو اقدام مشخص با نتایجِ قابل حصول تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد اشاره واقع شده است:

- شفاف سازی هزینه های بودجه و انتقال تمام عملیات مالی فرابودجه ای دولت به داخل بودجه، محدودسازی سقف تعهدات و تضامین دولت و شرکت های دولتی با اصلاح سند بودجه و ممنوعیت ایجاد هرگونه بدهی جدید دولت جز از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی با رعایت قواعد مالی.

- بازپرداخت دیون و بدهی مسجل و حسابرسی شده دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانک ها و سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مازاد درآمدهای صادرات نفت، انتشار اوراق و دیگر انواع دارایی.
تحمیل هزینه ناترازی های فزاینده منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی به بودجه دولت و قواعد ناکارآمد حاکم بر صندوق ها، از دیگر دلایل کسری بودجه است. سند تحول برای برون رفت از این معضل، «پنج برنامه مشخص» ارایه کرده است:

- تسویه بدهی فعلی دولت به صندوق های بازنشستگی و تعیین تکلیف صندوق های فاقد تعادل منابع و مصارف و وابسته به دولت.

- اصلاح قواعد تنظیم گری صندوق ها در ترکیب سبد سرمایه گذاری ها از بنگاه داری به سمت سرمایه گذاری های تنظیم شده.
- پیاده سازی نظام چندلایه رفاهی و تامین اجتماعی در قالب تامین حداقل های معیشتی، بیمه پایه، مکمل و اختیاری در لایه های مختلف.

- تشکیل نهاد تنظیم گر مستقل تخصصی برای بیمه های اجتماعی، الزام به رعایت محاسبات اکچوئری در صورت تغییر هر قاعده در خصوص صندوق های بازنشستگی و استفاده از حق بیمه پرداختی در تمام سنوات بیمه پردازی برای محاسبه حقوق بازنشستگی به جای دو سال شماری. همه این موارد مانند سایر راهکارهای مندرج در سند تحول دارای نهاد متولی و زمان بندی مشخص است.

د- پایین بودن درآمدهای دولت از دیگر عواملی است که باعث کسری بودجه شده است. سند تحول به این منظور راهکارهایی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی، مولدسازی دارایی های دولت و افزایش صادرات نفت وگاز و تکمیل زنجیره های ارزش ارایه کرده است.

۲- «پشتیبانی ضعیف بودجه» از اهداف سیاستی و برنامه ای، دومین چالش نظام بودجه ریزی است که مورد تصریح سند تحول قرار گرفته است. «پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با محدود کردن ردیف های بودجه به دستگاه های سیاست گذار و اصلی در سند بودجه بر اساس خروجی های سنجش پذیر اولویت دار مبتنی بر برنامه های مصوب در اسناد بالادستی»، «تدوین سند بودجه مبتنی بر بودجه ریزی میان مدت بر اساس آمایش سرزمین و برقراری تعادل های استانی با تاکید بر اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت»، «احیای نظام تخصیص بودجه مبتنی بر نظارت بر عملکرد و خروجی برنامه های دستگاه های اجرایی و انتشار فصلی عملکرد و ارزیابی بودجه ذیل برنامه های تعریف شده»، «تکمیل نظام یکپارچه و متمرکز اطلاعات و مدیریت مالی دولت با استقرار و اتصال سامانه های اطلاعات مالی مبتنی بر برنامه در دستگاه های اجرایی و مبنا قرار گرفتن آنها در اجرای بودجه» و «الزام به برآورد بار مالی بلندمدت پیشنهادهای سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع مالی پایدار و تجدید ساختار ترازهای بودجه ای مبتنی بر ماهیت منابع و مصارف»، از جمله راهکارهایی است که برای پشتیبانی بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای درنظر داشته شده است.

۳- «وابستگی بودجه» به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درآمدها، سومین چالش بودجه ای در کشور ماست. سند تحول برای برون رفت از این وضعیت اقداماتی را پیش بینی کرده است: «اختصاص مقدار ریالی ثابت از درآمدهای نفتی به بودجه در طول دوره ۴ ساله و تجمیع مابقی منابع حاصل از درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و ایجاد شفافیت کامل در نحوه هزینه کرد و صورت های مالی»، «ایجاد نقش ثبات سازی ورود درآمدهای نفتی به کشور برای صندوق توسعه ملی از طریق اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی» و «اصلاح رابطه مالی درآمدهای نفت و گاز با شرکت ملی نفت و نظام یارانه ای».

۴- تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها هم چهارمین چالشی است که برای اصلاح نظام بودجه ای نمی توان آن را نادیده گرفت. «کاهش زیان دهی شرکت های دولتی با اصلاح تدریجی نظام قیمت گذاری»، «پیاده سازی ساختار حاکمیت شرکتی در نظام مدیریت شرکت های دولتی با تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد و الگوهای حقوق و دستمزد مدیران اجرایی مبتنی بر آن»، «تجمیع شرکت های دولتی در یک حیطه فعالیت در قالب تعداد محدودی هلدینگ، کاهش حکمرانی سلسله مراتبی در شرکت های دولتی»، «تدوین و انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی و شرکت های نهادهای عمومی غیردولتی به صورت فصلی با رعایت استانداردهای حسابرسی بخش عمومی و انتشار عمومی و ماهانه تمامی قراردادها و استخدام های صورت گرفته»، «افزایش سرمایه شرکت های دولتی با سلب حق تقدم تا خروج تدریجی مدیریت دولت از شرکت»، «شفاف سازی فرآیندهای واگذاری و تسریع در واگذاری با سازوکارهای فروش خُرد در بازار بورس اوراق بهادار یا فروش بلوکی» و «کاهش سهم تولید کالا و خدمات از کل هزینه ها در شرکت های دولتی» راهکارهای مشخص و زمان بندی شده سند تحول برای خروج از معضل بنگاه داری دولتی است. با انجام این اقدامات و طی شدن این روندها که البته با توجه به ظرفیت های موجود در کشور امری ممکن و شدنی است، اهداف مورد نظر در بند اول این یادداشت برای خلاصی بودجه از تنگناهای موجود، دست یافتنی است.