در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بشری گفت: مراجع امنیتی و انتظامی با بررسی اسناد و دلایل مثبت قضائی، دو دهیار روستاهای شهرستان صومعه سرا و یک عضو شورای بخش را که با صدور فاکتورهای صوری اختلاس می کردند شناسایی و دستگیر کرد.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت، یا مأمورین به خدمات عمومی، خواه رسمی یا غیررسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور است وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کنند در حکم رشوه گیرنده بوده و طبق قانون به مجازت محکوم می شود.


[ad_2]
منبع

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان