به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، نیروهای شرکتی ازجمله منابع انسانی فعال در دستگاه های اجرایی و خدماتی هستند که دوشادوش سایر منابع انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان ها و دستگاه ها مشغول به کار هستند و تنها فرق آن ها، نوع رابطه استخدامی با سازمان و شیوه پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای شاغل است.

دولت و مجلس در راستای ساماندهی نیروهای شاغل در بخش های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، اخیراً طرحی را با عنوان قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دستور کار قرار دارد که در راستای اجرای این قانون، بسیاری از نیروهای شرکتی که در گذشته نا عدالتی در دریافت حقوق و مزایا داشتند و از امنیت شغلی برخوردار نبودند، سامان گرفتند تا بتوانند باانگیزه مضاعف و بی دغدغه به مردم خدمت کنند.

علیرغم تصویب قانون تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ۱۴۰۰ و تائید آن توسط شورای نگهبان و ابلاغ به دولت جهت اجرا به کلیه دستگاه ها، نهاد ها، ارگان ها طی بخشنامه مشترک سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه وبودجه کشور در خردادماه سال گذشته، متأسفانه طی ماه های اخیر شرکت مخابرات ایران علی رغم موافقت با اجرای قانون مذکور به طرق مختلف، از اجرای این قانون استنکاف کرده است.

جمعی از نیروهای شرکتی مشمول قانون ایثارگری در گیلان در گفت وگو با خبرنگار فارس گفته اند: این حق قانونی آن ها است که شرکت مخابرات ایران از اجرای آن سرباز زده و آن را اجرایی نمی کند.

برخی دیگر از نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات ایران نیز مدعی هستند که این شرکت تبدیل وضعیت مشمولین این قانون را گرو داشته اند تا بتوانند از این طریق تعرفه های مخابراتی نظیر آبونمان را افزایش دهند.

ظاهراً تاکنون نیز پیگیری ها و مکاتبات مکرر با نهاد های مرتبط با موضوع نمایندگان و کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی، بنیاد شهید، سازمان های نظارتی و دیگر تشکل ها، هیچ نتیجه ای نداشته است.

جالب اینکه، طبق مفاد مصوبه مذکور، مشمولین این قانون در شرکت مخابرات ایران قرار بود جهت آزمایشات و استعلامات بدو استخدام اقدام کنند و درنهایت پرونده استخدامی در کارگزینی برای مشمولین تشکیل شود اما آنچه پیداست، مقاومت شرکت مخابرات از اجرای این مصوبه قانونی است.
 مطابق قانون می بایست این مصوبه در مجمع عمومی شرکت مخابرات طرح شده و با توجه به اعلام نظر مجمع عمومی و تفویض اختیار موضوع به هیئت مدیره در آذرماه سال گذشته جهت اعلام نظر به هیئت مدیره ارجاع و متعاقب آن پس از بررسی و تصویب آن در هیئت مدیره مخابرات، این مصوبه به مدیران و سرپرستان مناطق شرکت مخابرات ایران ابلاغ شود.


برگزاری تجمعات اعتراضی متعدد مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگری شرکت مخابرات ایران در مقابل ستاد اجرایی فرمان امام که سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران است، این ستاد طی نامه ای در تاریخ سوم آبان ماه سال پیش که به امضای هاشمی، معاون ستاد رسیده، موافقت خود را در این راستا اعلام و دستور اقدام لازم را صادر و متعاقب آن نمایندگان سهام دولت در هیئت مدیره مخابرات نیز موافقت خود را طی نامه های جداگانه اعلام کردند.

خلیل بهروزی فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز به فارس اعلام کرد که همه دستگاه های اجرایی کشور ازجمله شرکت مخابرات ایران مکلف بر اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگران هستند و در غیر این صورت کمیسیون اجتماعی و بنیاد شهید، دستگاه های مستنکف از اجرای قانون را به دستگاه های نظارتی و قضایی معرفی می کنند.

اخیراً نیز شرکت مخابرات ایران طی نامه های جداگانه که به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات رسیده، اعلام کرده که طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت مخابرات ایران مشمول اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور نیست و پس ازآن بود که طرح تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران شرکتی مخابرات ایران کاملاً متوقف شد.

بررسی ها نشان می دهد اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ایثارگری در دستگاه های اجرایی کشور بسیار متفاوت است و هر دستگاه و سازمانی به زعم و اختیار خود قانون را اجرا می کند و نظارت ها در این رابطه کافی و بازدارنده نیست.

اکنون با توجه به تمدید قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بودجه سال 1401 و همچنین ارجاع ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون اجتماعی توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، لازم است مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مسئولان شرکت مخابرات ایران، موضوع عدم استنکاف مخابرات از این قانون را مطالبه کند و به قانونی که خود به دنبال تصویب آن بوده، ضمانت اجرایی نیز بدهد.

وقتی مجلس قانونی را تصویب می کند و دولت نیز در اجرای آن اهتمام دارد، جای سؤال است که چگونه دستگاهی که بخش اعظمی از سهامداران آن بخش دولتی و شرکت های وابسته به دولت و حاکمیت است، از اجرای قانون استنکاف کرده و علیرغم شکایت ۵۰ تن از نمایندگان مجلس، زیر بار قانون نمی رود؟

پاس کاری و آینده مبهم نیروهای شرکتی از یک سو و بلاتکلیفی نیروهای شرکتی مشمول قانون جامع ایثارگری علیرغم داشتن قانون از سوی دیگر این مهم را در اذهان متبادر می کند که مجلس در رأس امور نتوانسته از ابزارهای قانونی خود بهره بگیرد.

مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه باید بر حسن اجرای قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نظارت داشته باشد باید به این نکته نیز توجه کند که طرح دیگری را که ساماندهی کلیه نیروهای شرکتی شاغل در بخش دولتی هست را نیز در دستور کار خود قرار داده و اگر بخواهد با همین شدت و حدت پیش برود، نمی توان به تصویب و اجرای ان نیز که به سهم قابل توجهی از نیروی انسانی تعمیم داده می شود، خوش بین بود!

انتهای پیام/۳۳۸۹