در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: بروزرسانی حقوق معوقه کارگران هرمزگان برنامه اصلی حمایتی استانداری است.
حقوق کارگران یکی از مسائل مهم و مطرح در جامعه است. بیش تر جمعیت کشور را کارگران تشکیل داده اند، حقوق کارگران مسئله ای حیاتی در زندگی خانوادگی آن ها است. هر ساله با توجه به بودجه و تورم مبلغ حقوق کارگران افزایش می یابد. حقوق کارگران باید بتواند مخارج زندگی و معیشت آن ها را تامین نماید. جدید ترین خبر های مرتبط با حقوق کارگران را در ادامه با هم مطالعه خواهیم نمود.
خبر مهم وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین وزیر کار جمهوری اسلامی است که تحولات بازار بزرگ کار را نه با سنت های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقولانه و تورم با خرق عادت می بیند. حجت الله عبدالملکی چندی پیش برخلاف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته و مکفی توصیف کرد و گفت: ۱۴میلیون نفر در ایران از شغل شایسته ای برخوردار نیستند؛ یعنی علاوه بر جمعیت بیکاران که ۵میلیون نفر هستند، ۷میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و ۲میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند. حالا، عبدالملکی درباره یک موضوع حاشیه ساز دیگر بازار کار یعنی مصوبه دستمزد۱۴۰۱ کارگران اظهارنظر کرده و برخلاف مواضعی که این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده نیروی کار در ماه های پیش رو معرفی می کنند، رأی به بی اثری افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که البته با اصول اقتصاد و تجربه کشورهای دیگر نیز هم خوانی دارد.
در جریان مذاکرات سه جانبه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به ازای فرزند معادل یک دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت. با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می دهد. همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.
این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده اند اما همچنان در مقایسه با واقعیت های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب های مزدی در ادوار گذشته است.