در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
در هفته جاری در مراسمی، وزارت اقتصاد از سند راهبرد ها و سیاست های بخش بانکی رونمایی کرد. در این سند، سیاست ها و راهبرد های بخش با هدف هدایت منابع به بخش تولید، انضباط مالی مؤسسات اعتباری، تنوع بخشی به روش تأمین مالی و اعتبارات و بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری و مردم تدوین شده است.
اسماعیل لله گانی در گفتگو با نبض بازار درباره دغدغه های مدیران بانکی در اجرای سند راهبرد ها و سیاستگذاری بخش بانکی عنوان کرد: در اجرای سند راهبردی بانک ها، اقدامات دسته بندی شده ای وجود دارد که قابلیت اجرایی شدن دارند و نیازمند اصلاحاتی نیز هست. در این سند، ارایه تسهیلات به واحد های تولیدی، شرکت های دانش بنیان، ایجاد اشتغال و موضوعاتی که بانک ها باید و نباید انجام دهند توجه شده است.
لله گانی خاطرنشان کرد: البته به آئین نامه های اجرایی و دستورالعمل های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم این سند را اجرایی کنیم. بانک ها تکالیفی برعهده دارند که از جمله آن ها تکالیفی است که در قانون بودجه دیده شده و با رعایت آن تکالیف و محدودیت منابعی که در بانک ها هست این سند قابلیت اجرا دارد و نیازمند آن است که با کار کارشناسی هر کدام از این بند ها تشریح شده و دستورالعمل های خاصش تدوین شود.
اقدامات گام به گام نظام بانکی برای تحقق اهداف سند
مدیرعامل بانک رفاه در پاسخ به این پرسش که این سند تا چه میزان با اصلاح نظام بانکی که در چند سال گذشته مطرح شده است در تضاد است یا اشتراکاتی دارد، اظهار کرد: این سند در راستای تحول بانکداری اسلامی است. بانک ها باید به صورت گام به گام اقداماتی انجام دهند تا به اهداف برسند.
امیدواری به سبک شدن ترازنامه بانکی
لله گانی با اشاره به ممنوعه های نظام بانکی براساس این سند راهبردی اظهار کرد: سرمایه گذاری بانک ها در طلا و سکه، سرمایه گذاری در املاک و دارایی ها با این سند ممنوع می شود و امیدواریم این سند کمک کند تا ترازنامه بانکی سبکتر و شفاف تر شود.
رابطه مردم و نظام بانکی اصلاح شود
وی ادامه داد: مجموعه ای از اقدامات نیز وجود دارد که باید در راستای توجه بیشتر بانک ها به مردم انجام شود که از جمله آن ها بهبود ارتباط و روابط با مردم است تا بتوان پرداخت تسهیلات را نیز تسهیل کرد. از جمله این امور آن است که مردم انتظار دارند تسهیلات خرد را بدون ضامن و به صورت غیرحضوری دریافت کنند و در این سند تاکید شده است که این اهداف مدنظر قرار گیرد. به طور قطع دستیابی به این اهداف در راستای تحول نظام بانکی است.