ابراهیم کارخانه نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزاسازی قیمت آرد صنعتی که موجب افزایش قیمت در فرآورده های این محصول شده است، گفت: در رابطه با افزایش بی رویه قیمت ها که متأسفانه هیچ نظارتی نسبت به کنترل قیمت ها صورت نمی گیرد، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی مقصر هستند به این دلیل که قانون قوی ای که بتواند در مسأله گرانی با آن عوامل برخورد کند، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قانون تعزیرات حکومتی مربوط به سال ۱۳۶۸ است و در سال ۱۳۷۶ به آن اصلاحیه می خورد و از آن سال تاکنون قیمت ها صدها برابر بیشتر شده و هنوز قانون جدیدی در رابطه با تعزیرات در مجلس تدوین نشده و دولت نیز در این رابطه لایحه ای ارائه نکرده است، این یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائلی است که در طول این مدت باعث افزایش قیمت ها شده است، عوامل گران فروش وقتی دیدند اهرم قوی ای در رابطه با اقدامات و برخورد با آن ها وجود ندارد، شکل گرفتند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته شاهد هستیم که دائماً ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، هشدار دادند که قیمت ها نباید افزایش یابد، اما همان زمان شاهد بودیم که واحدهای تولیدی قیمت های خود را افزایش دادند، گفت: دلیل واحدهای تولیدی برای این افزایش قیمت ها این است که به این نظریه قائل هستند که صرفاً جریمه می شوند و جریمه خود را پرداخت می کنند؛ یعنی با افزایش قیمت ها، سود چند صد میلیاردی به دست می آوردند و چند میلیونی جریمه می شوند.

کارخانه اضافه کرد: در این راستا بارها به دولت و مجلس هشدار دادیم که قانون ستاد تعزیرات را تغییر دهند، اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و این موضوع یکی از اساسی ترین نکات است.

وی تأکید کرد: از بنیان، در سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده تعارض منافع وجود دارد، این سازمان ابتدا مردم نهاد بود، اما در اواخر دولت آقای خاتمی که آقای شریعتمداری وزیر صمت بود، سازمان نظارت و بازرسی قیمت ها که یک سازمان قوی تشکیلاتی در سراسر کشور بود و بر قیمت تمام اجناس فروشگاه ها اشراف داشت، منحل شد و در مقابل سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که منافعشان با یکدیگر در تضاد است، ایجاد شد، مشخص است که در این موقعیت قدرت چانه زنی تولیدکنندگان بیشتر است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین یکی دیگر از عوامل اصلی، مسئله انحلال سازمان بازرسی در طول این مدت است که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد، یعنی یک نهاد منسجم و با قانون قدرتمند برای مقابله با گرانی در کشور وجود ندارد.

کارخانه با اشاره به حضور مدیران و مسئولان سابق در سازمان های اثرگذار کشور بیان کرد: مسئله دیگر این است که در دولت، متأسفانه اکثراً همان کسانی که در طول هشت سال دولت آقای روحانی در ستاد تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مشغول به کار بودند، با اندکی تغییر به قوت خود باقی هستند، واقعاً با تغییر یک یا دو نفر ساختار تغییر نخواهد کرد و ساختار مدیریتی و نظارتی همزمان با هم باید اصلاح شوند.

وی اضافه کرد: همان کسی که در زمان آقایان روحانی و تابش در سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مسئولیت داشتند، همچنان در این سمت باقی مانده و بارها دیدیم که در رسانه صحبت ها و تصمیمات ضعیف ارائه کردند، یکی از عوامل گرانی همین سازمان حمایت است که به قوت خود باقی مانده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در رابطه با قیمت ها، یک بار اعلام کردند که باید قیمت واحدهای تولیدی روی کالا درج شود که جواب نداد، بعد گفتند قیمت مصرف کننده باید درج شود که باز هم جواب نداد و در نتیجه گفتند قیمت تولیدکننده و مصرف کننده درج شود، اما برای همه این ها هیچ برنامه نظارتی وجود نداشت.

کارخانه با تاکید بر اینکه با باید و نباید نمی توان با گرانی مبارزه کرد، گفت: باید با ساختار عملیاتی و نظارتی روی این موضوع نظارت کرد که متأسفانه در این رابطه برنامه ای وجود ندارد و عوامل اصلی گرانفروشی که به صورت مافیا سازمان دهی شدند، متوجه شده اند که در این رابطه مدیریت، نظارت قوی، ساختار و نه قانون قوی وجود ندارد که به موجب آن شاهد به هم ریختگی دائمی قیمت ها هستیم.

وی ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد، آزادسازی قیمت ها و برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه به جای آن است که مجلس آن را تصویب کرده و اختیار آن را به دولت داده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واقعیت این است که این مسئله تاکنون جواب نداده و جواب نخواهد داد، به این دلیل که یارانه به مردم داده می شود و مردم چند مرحله آن را استفاده می کنند و پس از آن، این یارانه را حق مسلم خود می دانند و علت افزایش قیمت ها برای آن ها سؤال می شود.

کارخانه ادامه داد: همین حالا به مجرد اینکه یارانه آرد از بخش صنفی و صنعتی حذف شد، همزمان بقیه قیمت ها هم بالا رفت، زیرا گفتند در مورد اقلام دیگر هم همین کار قرار است صورت گیرد، یعنی هنوز این کار صورت نگرفته، قیمت ها به شدت در حال افزایش است.

وی اضافه کرد: معتقدم رئیس جمهور و بدنه دولت پیش از هرگونه تصمیمی برای آزادسازی قیمت ها که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، صادقانه با افکار عمومی صحت کنند و مسائل را در میان بگذارند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید پیش از آزادسازی قیمت آرد صنعتی که افزایش قیمت آن به بسیاری از اقلام از جمله ماکارونی وابسته است، اقناع سازی مردم صورت می گرفت تا مردم با تصمیم یک شبه مواجهه نشوند. تبیین شرایط و اقناع سازی افکار عمومی لازمه تصمیمات اقتصادی است.

کارخانه افزود: اگر دولت قصد دارد به تدریج ارز ترجیحی دیگر کالاهای اساسی را نیز حذف کند، بهتر است آقای رئیسی به طور شفاف به عنوان رئیس قوه مجریه و کسی که مردم به او رأی داده اند و اعتماد دارند، قبل از تصمیمی با مردم صحبت کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید برنامه ریزی نظارتی و ساختاری خود را درست انجام دهد، اظهار کرد: مشخص است دولت برای این کار برنامه ریزی نظارتی نداشته است. دولت باید با قانون جدید، برنامه نظارتی قوی و منسجم تصویب کند و روی آن نظارت داشته باشد و از تمام نیروهای مختلف مانند بسیج هم استفاده کند، نه اینکه قیمت ها را آزاد کند و سود حاصل از آن به جیب دلال ها واریز شود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با حرف نمی شود با گرانی مبارزه کرد، گفت: سهم مجلس در این رابطه کم نیست و همین که قانونی در رابطه با مبارزه با گرانفروشی در مجلس تصویب نشده، بیانگر آن است که مجلس هم در این زمینه کوتاهی کرده است.

کارخانه با اشاره به بهانه تراشی های دولت سابق پیرامون افزایش قیمت ها، تصریح کرد: سابق مطرح می شد که افزایش قیمت ها به افزایش قیمت ارز بستگی دارد و با افزایش قیمت ارز به صورت کاذب تمام قیمت ها افزایش پیدا می کرد و سود کلانی سهم سرمایه داران می شد، این در حالی است که ماه ها از آغاز دولت سیزدهم می گذرد و قیمت ارز هیچ افزایشی نداشته است اما با این وجود قیمت ها همچنان در حال افزایش است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: این مسئله در طول این مدت به عنوان عامل اصلی مطرح می شد، در زمان دولت قبل به جای برخورد با گرانی، آن را به موضوع ارز و تحریم مرتبط می کردند، اما اکنون متوجه می شویم افزایش قیمت ها، هیچ ربطی به این موضوع ندارد، زیرساخت تمام این گرانی ها در دولت قبل محیا شد و متأسفانه در دولت فعلی هم زیرساخت قوی برای مقابله با گرانی فراهم نشده است.

منبع: مهر